> وسيوسّع مثل هذا الإجراء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على عدد من قادة الحوثيين ليشمل الجماعة بأكملها، ويحتاج إلى تسعة أصوات مؤيدة له وألا تستخدم أي من الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن، وهي روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين، حق النقض.
واتهم مراقبو عقوبات التحالف والولايات المتحدة والأمم المتحدة إيران بتزويد الحوثيين بالأسلحة، وهو ما تنفيه طهران والجماعة.
وقال دبلوماسي كبير في مجلس الأمن، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الحظر المقترح على الأسلحة للحوثيين لا يشمل تجميد الأصول، لذا "لن يكون هناك أي تأثير على المساعدات الإنسانية أو الشحن التجاري، وهو ما كان مصدر قلق" بين بعض أعضاء المجلس.
وفي أعقاب أول هجوم، قادت الإمارات جهودًا دبلوماسية على أكثر من صعيد لردع إرهاب تلك الجماعة، كما دعا يوسف العتيبة سفير دولة الإمارات في واشنطن، الإدارة الأميركية والكونجرس إلى دعم إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.
وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن في التاسع عشر من يناير أن إعادة إدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب قيد النظر.
وعلى الرغم من عدم اتخاذ الإدارة الأميركية القرار حتى اليوم وسط ضغوط متواصلة عليها لاتخاذه، إلا أن العقوبات التي تم فرضها تعطي تحذيرًا واضحًا للحوثيين من أن القرار أضحى قريبًا إذا لم يتراجعوا.