ماذا يريد وزير المالية؟

> نعرف جيداً أن مؤسسات الدولة المدنية تستلم رواتبها بانتظام من موازنتها في البنك المركزي وفق آلية منظمة لعملية الصرف تحث مسؤولية الوزراء المعنيين بالأمر، وقد اعتاد الموظفون على ذلك النظام لسنوات دون الشكوى بأي تقصير والحكومة تعلم ذلك.

ماذا يريد وزير المالية من هذا الاتفاق الذي وقعه مع بنك خاص له ما عليه أهو إرباك مجتمعي، أم صفقة ما؟

من حقنا أن نتساءل عن ماذا يريد وزير المالية.

هل هو تسليم قاعدة البيانات للموظفين في المناطق المحررة وهي سرية وخاصة لكل وزارة على حدة؟ وما الغرض من تسليم قاعدة البيانات لهذا البنك الخاص الذي نعلم كهنته وكيف تأسس ومن أسسه وبرعاية من. تساؤل بري أضعه للناس: أليس هناك صفقة تمت من تحت الطاولة؟

نحن جميعاً مع تنظيم أي إجراءات يتخذها الوزراء المعنيون وعلى رأسهم رئيس الوزراء، والتي من شأنها تنظيم صرف مرتبات الموظفين بالأسس الميسرة والقانونية ولكن عبر من؟

أليس البريد العام هو أحد مؤسسات الدولة؟ أليس البنك الأهلي اليمني هو أحد البنوك الرسمية المشهود له بالنجاح والكفاءة؟

إن تساؤلات كثيرة تضع نفسها أمام طاولة رئيس الحكومة ومحافظ عدن والانتقالي وهو أيضا معني بالأمر كونه شريكًا بالحكومة. إن الأمر يتطلب التدخل لوقف هذه الصفقة التي ربما ستظهر رائحتها لاحقًا، وأن تمنع هذه الجهات بما فيها الوزراء من تسليم قاعدة بيانات موظفيها لمن ليس له الصفة الرسمية والحكومية بهذا الشأن.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى