> في أواخر القرن الماضي تنامى الوعي العالمي وخاصة العربي بقضايا المساواة والتمكين للمرأة، وصدقت معظم البلدان العربية على صكوك دولية تعنى بضمان حقوق الإنسان ولاسيما المرأة، وأنشأت آليات وطنية لدعم مشاركة المرأة في شتى المجالات وأهمها السياسية، وفي ظل مساعي المجتمع المدني للنهوض بها على كافة المستويات، ولكن تبدو هنا محنة المرأة اليمنية التي تتخذ قرار الدخول في معترك السياسة، حتى تصل إلى تفكيك بنى الهيمنة الذكورية الإقصائية.

إن مشهد تمثيل المرأة في الحياة السياسية، وفي المؤسسات الوطنية ،يعُد مشهد قاتم للغاية على المرأة اليمنية تحديدا ،لاسيما أن تداعيات العنف على النساء تطرح تساؤلات حول مستقبل المشاركة السياسية لليمنيات وحقوقهن، تظهر هنا (الكوتا) تحت غطاء الخطابات السياسية والإقصاء والتهميش ، أن الخطاب السياسي شأنه شأن الخطابات الدينية كان ولايزال خطاباً ذكورياً إقصائياً لا يعترف بتاء التأنيث، ولا بكفاءات النساء وقدراتهن، على تولي المناصب السياسية القيادية.

إن المشاركة الفاعلة للمرأة اليمنية في الحراك السياسي اعتبرت خطوة أولى في تغيير الثقافة المجتمعية، وهذا الأمر ولد لدى مناصري قضايا المرأة تفاؤلا واسعاً بأنها أوشكت على أن تنتقل من موقع التابع إلى موقع الفاعل المؤثر إلا أن القرارات السياسية جاءت مخيبة للآمال، فالمرأة لم تحقق نسب تمثيل حتى بالمقبولة، وهذا الواقع ينذر بخطر إعادة إنتاج منظومة تهميش المرأة وإقصائها.

وختاماً يتبين الأمر في عدم وجود علاقة دالة بين مشاركة المرأة في تحقيق أهداف الحراك السياسي، وتعزيز تمثيلها في الحياة السياسية، ومواقع صنع القرار، وكذلك التأثر السلبي لوضع المرأة على المستوى السياسي والعام بهيمنة التيارات الفكرية (الذكورية) التي يعتبرها كثيرون راديكالية على الساحة السياسية.