التغيير مطلوب
> ما زال البعض يتحدث عن التغيير ويطالب به ويطلق العنان لاحتمال حدوثه إن لم يكن غدا فبعد غد على أكثر تقدير، وعلى العكس من هذا الرأي هناك من يئس تماما من توقع أي تغيير خاصة بعد أن أعلنت أكثر من مرة في أحاديثها وإعلاناتها الدولة، وجاءت تلك الإعلانات والمقابلات الكثيرة ترسيخًا وإلصاقًا لنفس وجوه.. سئمنا من رؤية وجوه تلك الشخصيات في مناصبهم وفوق مقاعدهم ليست من الحالمين بالتغيير المنتظر اليوم أ غدا، وأنني لست مع اليائسين الذين فقدوا الأمل نهائيا في أي تغيير محتمل خلال الأيام أو الشهور أو السنوات القادمة.
ولأن خير الأمور أسوطها، فإنني بالنسبة لقضية التغيير أفضل أمسك من العصا من منتصفها فلا أكون واهمًا مع الواهمين ولا يائسا ضمن اليائسين واقتراحي اليوم يمكن أن يرضي الطرفين، والأهم من ذلك أنه لن يغضب السلطتين التشريعية والتنفيذية وأتوقع أن يجد ترحيبا تشديدا من قبل الجهات المعنية والاقتراح في حد ذاته يمكن الموافقة عليه من حيث المبدأ، أما تنفيذه فهذا ما نتركه. أنتمي ولكن مع التصميم على دراسته والتدقيق في أبعاده والإصرار على فحصه وتمحيصه وصولا إلى كيفية لإخراجه وإعلانه بما لا يتعارض مع القانون والدستور وعاداتنا وتقاليدنا.
إن الصعاب يمكن حلها وكل الشائعات المغرضة نملك تكذيبها وكل المحظورات يمكن تطويعها واحتواؤها وأول ما قد يواجهنا عند طرح هذا الاقتراح هو مدى تقبل أو رفض رئيسي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لتبادل مواقعها. وأعتقد أن هناك شخصيات لها ثقل في بلادنا لن تعترض على لعبة تبادل الكراسي باعتبارها الوسيلة الوحيدة للإبقاء عليهم في (الصورة) إلى أجل غير مسمى.
التغيير مطلوب، القصد منه ضخ الدماء الجديدة في المؤسسات الحكومية، لأن هذا الطلب يعد أمرا ضروريا مراعاة لأن المكاشفة والشفافية أول طريق الإصلاح لكن البعض من المسؤولين في السلطة للأسف يستخدمون أساليب أخرى ونراهم ينتهزون فرصة جهل الأغلبية العامة من الشعب بالأسس الاقتصادية والفنيات الدقيقة التي لا يعرفها إلا المتخصصون جهابذة الكلام الكثير تسمع الكثير من هؤلاء المسؤولون يمطرون بكلام خارج عن الموضوع الذي جاءت تناقشه معه، مع أن المشكلة واضحة وضوح الشمس والسبب في ذلك تكمن في عدم تنفيذ القرارات التي أعلنت عنها الحكومة عند إعلانها، ومن الممكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية وتعطي انطباعا عكسيا عن الوضع الاقتصادي لدى المواطنين تجاه قرارات الدولة مما قد يؤدي إلى المشكلة.
ونسمع البعض من المسؤولين يعتمدون البيانات التفاؤلية ولكنهم يتغاضون عن تنفيذ ما يوعدون به ولو جزء بسيط مما يقولون في بياناتهم حتى يتم نوع الثقة المتبادلة بينهم وبين الشعب الصابر على الصبر وعلى صبر الصبر وعلى نفاذ صبر الصبر.
ولأن خير الأمور أسوطها، فإنني بالنسبة لقضية التغيير أفضل أمسك من العصا من منتصفها فلا أكون واهمًا مع الواهمين ولا يائسا ضمن اليائسين واقتراحي اليوم يمكن أن يرضي الطرفين، والأهم من ذلك أنه لن يغضب السلطتين التشريعية والتنفيذية وأتوقع أن يجد ترحيبا تشديدا من قبل الجهات المعنية والاقتراح في حد ذاته يمكن الموافقة عليه من حيث المبدأ، أما تنفيذه فهذا ما نتركه. أنتمي ولكن مع التصميم على دراسته والتدقيق في أبعاده والإصرار على فحصه وتمحيصه وصولا إلى كيفية لإخراجه وإعلانه بما لا يتعارض مع القانون والدستور وعاداتنا وتقاليدنا.
إن الصعاب يمكن حلها وكل الشائعات المغرضة نملك تكذيبها وكل المحظورات يمكن تطويعها واحتواؤها وأول ما قد يواجهنا عند طرح هذا الاقتراح هو مدى تقبل أو رفض رئيسي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لتبادل مواقعها. وأعتقد أن هناك شخصيات لها ثقل في بلادنا لن تعترض على لعبة تبادل الكراسي باعتبارها الوسيلة الوحيدة للإبقاء عليهم في (الصورة) إلى أجل غير مسمى.
التغيير مطلوب، القصد منه ضخ الدماء الجديدة في المؤسسات الحكومية، لأن هذا الطلب يعد أمرا ضروريا مراعاة لأن المكاشفة والشفافية أول طريق الإصلاح لكن البعض من المسؤولين في السلطة للأسف يستخدمون أساليب أخرى ونراهم ينتهزون فرصة جهل الأغلبية العامة من الشعب بالأسس الاقتصادية والفنيات الدقيقة التي لا يعرفها إلا المتخصصون جهابذة الكلام الكثير تسمع الكثير من هؤلاء المسؤولون يمطرون بكلام خارج عن الموضوع الذي جاءت تناقشه معه، مع أن المشكلة واضحة وضوح الشمس والسبب في ذلك تكمن في عدم تنفيذ القرارات التي أعلنت عنها الحكومة عند إعلانها، ومن الممكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية وتعطي انطباعا عكسيا عن الوضع الاقتصادي لدى المواطنين تجاه قرارات الدولة مما قد يؤدي إلى المشكلة.
ونسمع البعض من المسؤولين يعتمدون البيانات التفاؤلية ولكنهم يتغاضون عن تنفيذ ما يوعدون به ولو جزء بسيط مما يقولون في بياناتهم حتى يتم نوع الثقة المتبادلة بينهم وبين الشعب الصابر على الصبر وعلى صبر الصبر وعلى نفاذ صبر الصبر.