> أكد فتحي الصعو السقاف مدير عام فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بلحج، أمس الجمعة، في تصريحاته أن الفرع بدأ العمل بلائحة الرسوم المالية المعدلة بناء على قرار وزير المياه والبيئة وتوجيهات محافظ المحافظة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تحصيل الرسوم المالية على الجهات المكلفة وفقا للائحة المالية الجديدة.

وأضاف، "الرسوم المالية وفقا للائحة تشمل تقيم الأثر البيئي والتأهيل للمهن والخدمات البيئية والمواد المستنفذة لطبقة الأوزون إضافة إلى رسوم استصدار الموافقات على المشروعات وآلية التنمية النظيفة والفحم الحجري وفق بروتكول "كيوتو" وتراخيص ممارسة استيراد مجموعة الحيوانات والأنواع المهددة بالانقراض وفصيلة النباتات البَرِّيَّة "CITES"، أو تصديرها أو إعادة تصديرها.

وأشار إلى أن بنود الرسوم للمواد الإلكترونية والأدوات البلاستيكية والنفايات الخطرة غير العضوية التي يصعب تحللها ومبيدات الصحة العامة، وإدارة المواد الكيميائية وتداولها، وإدارة الأشياء البلاستيكية والتعامل بها، وصناعة الإسمنت وتداوله، ومنشآت استكشاف النفط واستخراجه وتصفيته ومشتقاته والتعامل معها، والكَسَّارَات والمَحَاجِر، واستيراد زيوت المحركات وخاماتها وتداولها، ومنشآت صناعة السجائر والأدخنة وخاماتها بأنواعها كافة، ومواد الطلاء.

وذكر السقاف أن فرع الهيئة يعمل على إصدار التراخيص والمخالفات ولموافقة النهائية على التراخيص البيئية، إضافة إلى إصدار المخالفات والعقوبات وفقا للقانون وحماية البيئة.