موظفو القطاع الحكومي يرفضون إقدام المالية بتحويل رواتبهم إلى «كاك بنك»

> تقرير \ عبدالقادر باراس

>
  • قرار المالية حرك جراح تجربة الموظفين مع البنك 2015م..وأحاديث حول سوابق سيئة للبنك وقرب إفلاسه
  • اتهامات للمالية بالتواطؤ مع تأكيد انعدام المسوغ القانوني لقرارها
  • إلى جانب الشبهات وقصور الأداء .. فروع البنك لا تكفي لتطغية القطاعات المدنية
إقدام وزارة المالية على تطبيق قرار صرف مرتبات موظفي القطاع العام المدني العاملين في المناطق المحررة عبر بنك التسليف التعاوني والزراعي “كاك بنك” لقي رفضًا شعبيًا من قبل الكثيرين من موظفي قطاع الدولة، إلى جانبها أجمعت مواقف النقابات برفضها للقرار وبشكل قاطع مؤكدة بأن القرار جاء مخالفًا للقوانين ويأتي في سياق استمرار تكريس الفساد، ويسلب حقوقهم، وإنه ليس من حق أي جهة كانت سواء وزارة المالية أو غيرها إجبارهم لاستلام رواتبهم من كاك بنك إلا بموافقة الموظف المستفيد.

وذكرت المالية بأن تطبيق قرار صرف مرتبات موظفي القطاع العام المدني في المناطق المحررة عبر البنك التسليف التعاوني والزراعي "كاك بنك" جاء استنادًا لبيانات الصرف المتضمنة أسماء المستفيدين الرباعية والرقم الوطني والمالي والمبلغ المحول لكل مستفيد، ويأتي هذا القرار بعد أن أبرمت وزارة المالية مع "كاك بنك" على أن تلتزم الأخيرة بتسليم المستفيدين المرتبات لشخصهم يدًا بيد بموجب أصل وثيقة إثبات شخصية كل مستفيد سارية المفعول، وكذا التزام البنك بتسليم المستفيدين من ورثة المتوفين بموجب الوثائق الرسمية القانونية سارية المفعول.

موضحة بأن اتفاق الصرف مع البنك اتخذ بخطوات تصحيحية، وستخضع للشروط القانونية أثناء عمليات الصرف وبموجب الأحكام واللوائح والقرارات والأنظمة الحكومية بما فيها قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات الصادرة من البنك المركزي اليمني.

وبحسب تعليقات الكثيرين من خلال إفاداتهم لـ "الأيام"، مبدين تخفوهم ورفضهم من تطبيق هذا القرار، واعتبروا هذا القرار سيزيد من تفشي الفساد على حساب قوتهم، ولا يقبلونه، إذ يعتبرونها إجحافًا بحقهم، سيترتب عليه في حال تنفيذه إلى أزمة تضاف إلى الأزمات التي يعانونها، موضحين اعتراضهم على البنك نفسه، مدعيين بتعاملاته المشبوهة، مشيرين بأن “كاك بنك” له سوابق مع عملائه في التعسف والمماطلة في صرف الرواتب، وعليه فإنهم يحملون الحكومة تحديدًا وزارة المالية مسؤولية ما سينتج من متاعب في حالة تطبيق هذا القرار وما سيحدث لأوضاعهم من سوء وتكبدهم عذاب طوابير الانتظار إلى جانب تنقلهم لمسافات بعيدة للوصول إلى فروع البنك.

إذ علق على هذا القرار الإعلامي رأفت المصوعي، بقوله: "جاء هذا الاتفاق ملغومًا، ولا ندري ماهي الحكمة من تحويل مرتبات موظفي الدولة إلى (كاك بنك).. وهل يستطيع هذا البنك الذي تحوم حوله الشبهات تغطية وصرف كافة مرتبات موظفي الدولة بدون (شحططة) وطوابير دوخة تخدش كرامة الموظف العام؟، أم أن الحكاية ستكون أكثر تعقيدًا وبؤسًا على قوت الموظف المغلوب على أمره أساسًا بكل المراحل".
رأفت المصوعي
رأفت المصوعي


مبديًا تساءله: "لماذا هذا الاتفاق المفاجئ الذي أبرم بين المالية و(كاك بنك)؟ كان من الأجدر بوزارة المالية تفعيل دور الإدارات المالية بمرافق الدولة عبر أمناء صناديقها أو محاسبيها المعتمدين وإعطاءهم الثقة والصلاحيات لاستلام ميزانيتهم وصرفها عبر مرافقهم الإدارية كما كان معمول به مند سنوات طويلة ... وهنا كنا سنعتبر ذلك الخطوة التصحيحية الصائبة.. ولماذا أربكتنا وزارة المالية الموقرة بالدخول والهبوط الاضطراري في أجواء هذا المشهد الدراماتيكي والذي يحمل الكثير من الضبابية المبهمة.. أو لماذا أيضًا لم تعطِ وزارة المالية هيئة البريد العام في المحافظات المحررة دورًا أكبر ودعمًا أعمق في مسالة صرف المرتبات بصورة لائقة للموظف العام عبر مكاتب البريد العام وتعزيز هذا التوجه الذي ربما كان أكثر قبولًا".

وختم الإعلامي المصوعي تعليقه: "هذا الاتفاق الدراماتيكي الرهيب بين المالية و"كاك بنك" سيجعلنا نفيق يومًا على صدمة كارثية لجميع موظفي الدولة وحينها لن نجد سوى صوت المخرج المالي يطلب من الجميع إعادة اللقطة في مشهد آخر وفي مكان آخر".

يقول د. يسلم بالليل علوي طاهر،
د. يسلم بالليل علوي طاهر
د. يسلم بالليل علوي طاهر
رئيس منسقية المجلس الانتقالي الجنوبي جامعة أبين، "تابعنا وبقلق شديد إقرار الحكومة ممثلة بوزارة المالية بتحويل رواتب موظفي الدولة ومنهم أساتذة ومدرسو وموظفو الجامعات وصرفها عبر البنك الزراعي "كاك بنك" الذي له تجربة فاشلة في الفترة الماضية في معاناة الموظفين ومعاملته القاسية لنا، وعدم التزامه في صرف رواتبنا في موعدها المحدد. إذ نعلن رفضنا القاطع والمطلق لهذا القرار التعسفي وغير المدروس، ونعتبر هذا القرار باطلًا وغير قانوني، الهدف منه تجويع أبناء شعب الجنوب ومحاولة يائسة لاإنعاش هذا البنك المتهالك على حساب أبناء الجنوب، ونحن كمنسقية المجلس الانتقالي لجامعة أبين نؤيد بيان مجلس نقابة جامعة عدن، ونؤكد وقوفنا إلى جانبهم ومشاركتنا لهم في أي خطوات تصعيدية، كما نطالب الأخوة الوزراء ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي في حكومة المناصفة الوقوف إلى جانبنا، وإلغاء هذا القرار الظالم الذي يأتي ضمن سياسة الإرهاب والتجويع ضد الشعب الجنوبي الذي تمارسها أطراف عصابات متنفذة في الحكومة الشرعية".


أما د. ناصر أحمد جمباء، من كلية ناصر للعلوم الزراعية جامعة لحج، يرى "بأن تحويل رواتب كافة الموظفين عبر “كاك بنك” إجراء غير عادل في ظل وضع بنك التسليف الزراعي وهو غير قادر على دفع السيولة للعملاء لديهم. وكاك بنك يعاني من الإفلاس منذ سنوات، لذا نحن الأكاديميون لن نوافق على هذا الإجراء بآليات صرف رواتبنا عبر هذا البنك، ونتسأل ما الحكمة من تحويل الرواتب عبر (كاك بنك).. لماذا لا يتعاملون مع البنك الأهلي اليمني؟ السبب لأنه بنك كان مملوك للجنوب وعمره أكثر من مائة عام". واعتبر د. جمباء، القرار "جاء بمثابة حرب جديدة على الجنوبيين تضاف إلى الحروب القائمة مثل حرب الخدمات، انقطاع الكهرباء، انقطاع المياه، انهيار العملة، غلاء الأسعار، والمعاناة في الحياة المعيشية برمتها، فالحكومة أشغلتنا بتحويل رواتب الموظفين لاستلامها من “كاك بنك” ونسيت قضيتنا الرئيسة وهي مطالب الأكاديميين حقوقهم المشروعة منذ سنين على الرغم من الوعود الكاذبة".

كما يؤكد د. ناصر سعيد العيشي،
د. ناصر سعيد العيشي
د. ناصر سعيد العيشي
من كلية التربية جامعة شبوة، في تعليقه بأن: "الحكومة تريد أن تزج بكل قطاعات الدولة في بنك هو مؤسسة مالية عائلية وبوجوه جديدة!! وتركت البنك الأهلي وهي مؤسسة حكومية تتمتع بالأمان المالي وإدارته كفؤة وله فروعه في جميع المحافظات المحررة، لذلك يرجى إبعاد رواتب موظفي الدولة عن حيل ومؤامرات هوامير الفساد في الحكومة، ويكفينا ما نعانيه من قطع مرتبات بعض المرافق لشهور عديدة بلا رحمة لأطفالهم، وبلا خوف من جبار عظيم".

بدوره تحدث عبد الواسع مانع السقلدي،
عبد الواسع مانع السقلدي
عبد الواسع مانع السقلدي
أكاديمي ومحامي، عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة عدن، عن هذا القرار قائلا: "نحن منتسبو جامعة عدن نعد ضمن أجهزة الدولة مستهدفين من هذا القرار، ولنا تجربة سابقة فرضت علينا إجباريًا في التعامل مع هذا البنك، حيث تجرعنا نتيجة ذلك التعسف مرارة سوء المعاملة، في ظروف طبيعية كانت آنذاك، وقبل أن تسوء الأوضاع كما هو حالنا اليوم، مع إدراكنا بما يعانيه موظفو القطاع المدني العام من أزمات مفتعلة ومشكلات اقتصادية واجتماعية، في ظل حكومة فاشلة تمر في حالة موت سريري، وهي تريد أن تفرض علينا هذا القرار من جديد، والهدف من هكذا قرار هو الاستيلاء على معاشاتنا في محافظات الجنوب المحررة، وذلك عبر الاتفاق مع هذا البنك المنتهي والمفلس مثله مثل بقية البنوك التي لا تقوم بالوفاء لعملائها بحكم افتقارها للعملة. إذا كان البنك المركزي وهو البنك الرقابي على كافة البنوك والهيئات المصرفية يعاني من عجز وشلل شبه تام بالوفاء بالتزاماته بتوفير رواتب الجهاز الإداري والوظيفي للدولة، فما بالكم بهذا البنك المشلول والمفلس. فالراتب حق شخصي للموظف وليس من حق وزير المالية نقله إجباريًا إلى هذا البنك، إلا بموافقة الشخص المعني في مختلف المرافق الحكومية العامة".

مشيرًا بأن "هذا الاتفاق يهدف إلى إعطاء "كاك بنك" حق الامتياز برفده بالسيولة لتكريس نهب العملة من المحافظات الجنوبية لكي يتم عبره شفط العملة وصرف مرتبات الموظفين بكل البلاد في كل المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وهذا الأمر لا يخفى على من عانوا ويلات العذاب من ذلك البنك سيئ الصيت والسمعة، وكذا يهدف إحيائه (إحياء البنك) المنتهي والمفلس، باعتباره من بنك مملوك لجهابذة الفساد والمفسدين، وعلى حساب مرتباتنا التي هي قوت أولادنا، وهذا الأمر ليس له من هدف سوى استحواذ “كاك بنك” كما ذكرنا على الأموال التي تساعده على العودة لعمله السابق، وهذا ما يحق لنا أن نرفضه رفضا قاطعًا. وقرار نقل مرتباتنا معناه التخلي والهروب من قبل الحكومة على تنفيذ الاتفاق الذي وقعته نقابة جامعة عدن مع الحكومة، على الرغم من أنه كان اتفاق لا يلبي مطالب هيئة التدريس بشكل كافٍ أي أحد وسائل الحكومة لتهربها من التزامها تجاه النقابة".

ودعا السقلدي، نقابة جامعة عدن الوقوف الجاد والمسؤول لرفض هذا الاتفاق بالقول: "رواتبنا غير قابلة للمساومة، ونرفض هذا الاتفاق، ونحمل الحكومة والبنك المركزي ووزارة المالية المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه نتائج هذا القرار التعسفي الذي يخالف القانون".

فيما الناشط الحقوقي والمحامي د. صالح حنتوش العولقي،
د. صالح حنتوش العولقي
د. صالح حنتوش العولقي
أكاديمي في القانون الجنائي كلية الحقوق جامعة عدن، يقول: "لقد تعودنا كموظفين حكوميين استلام مرتباتنا بانتظام عن طريق البنك المركزي وبدون كبد أو معاناة، تسليمها عبر المندوبين المحاسبين لكل مرفق حكومي بحسب قاعدة البيانات الوظيفية المتعلقة بالموظفين لكل مرفق وبصورة دقيقة وشفافة وجلية لدى البنك الحكومي والمالية. الغرض من ذلك الاتفاق إعادة إرسال قاعدة البيانات للموظفين الجنوبيين وكذا السيولة النقدية إلى مليشيات الحوثة ومع إعادة تسويق أموال مرتبات الناس من خلال تأخير صرفها بقصد تشغيلها في البورصة للمضاربة وبأسعار الفوائد لمصلحة هوامير البيوت المالية بعد تدويرها بالمستندات الدفترية النقدية في عمليات جارية لكاك بنك والذي للأسف تحوم حوله شبهات الإفلاس وعمليات غسيل الأموال في البورصة وأسواق الصرافة المالية الخاصة".
ويضيف: "نكرر تحذيرنا القانوني لوزير المالية من أن أي تصرف غير شرعي وغير قانوني بتحويل مرتبات موظفي المناطق المحررة خلافا لموافقة إدارتهم ونقاباتهم وإرادتهم الحرة سيؤدي إلى تداعيات آثار سلبية وأضرار مادية ومعنوية واجتماعية وأسرية بموظفي المناطق المحررة".

وطالب د. العولقي، المالية بالتراجع عن قرارها، قائلا: "نطالب وزير المالية العدول عن قراره، مالم فإننا باسم الأكاديميين دكاترة جامعة عدن وكل موظفي كليات ومؤسسات ومراكز جامعة عدن العلمية والتطبيقية سنرفع دعوى إدارية مستعجله بإلغاء القرار وطلب مستعجل بوقف تنفيذه وسنحمل وزير المالية بصفته وإدارة “كاك بنك” إذا أقدموا على هذه العملية بدفع التعويضات وجبر الضرر في حال عدم العدول عن قرارهم، مع إلزاميه وضرورة الصرف يكون عبر البنك المركزي أو البحث عن آليه أخرى عن طريق البنوك الحكومية ومنها البنك الأهلي اليمني وفروعه بالمحافظات وتنشيط وتفعيل عمله المصرفي بانتظام من أجل صرف مرتبات الموظفين والعاملين بالجهاز المدني للدولة عن طريق قاعدة البيانات لدى البنك المركزي. مالم فإننا نعرف طريق القضاء لمقاضاتكم بخصومة ودعوى قضائية مستعجلة وبقوة القانون".

من جانبه أكد د. عبد المجيب حسين عضو هيئة التدريس بكلية التربية صبر جامعة عدن، بأن هذا القرار جاء استفزازيًا بحسب قوله: "بإنه عمل استفزازي، ولن يقبل به أبناء المحافظات الجنوبية، فهو أمر مرفوض من عدة جوانب، أبرزها، الجانب الوظيفي والقانوني، حيث إن الموظف في المحافظات الجنوبية يتسلم معاشه بوساطة محاسب مالي يأتي به إلى مرفق العمل لتوزيعه على الموظفين، وهذا الأمر يحمل إيجابيتين على الأقل، إحداهما أن الموظف يتسلم معاشه بهدوء وأريحية مقارنة بالمعاناة التي يلاقيها في "كاك بنك"، وثانيها عدم ضياع أيام العمل حينما يكون الموظف ذاهبا ليومين أو لثلاثة أيام وهو في رحلة البحث عن المعاش. ثم أن وزارة المالية لا تمتلك أي مسوغ قانوني لنقل معاشات الموظفين إلى أماكن لا يرغبونها وتكلفهم من الجهد والوقت والمال ما لا يطيقونه".

موضحا: "لقد عشنا مع "كاك بنك" تجربة مريرة أثناء فترة ما بعد حرب 2015م، ونلنا منهم المهانة والتعذيب ما يشيب رأس الجنين، رأينا أساتذة بروفسورات في سن الستين عاما وما فوقها في طوابير طويلة يستعطفون القائمين على بوابة البنك بإتاحة الفرصة للدخول، فإذا تمكن من دخول فالمفاجأة تنتظر وهي عدم وجود سيولة مالية، في أكثر الأوقات، على الرغم من الإشعار البنكي، وقد لا يجد الموظف والأكاديمي معاشه في اليوم الثاني والثالث أيضًا، ما يعني أن أيامًا يقضونها وهم في طابور البحث عن المعاش بجانب أحد بنوك كاك بنك. كما عانينا من مرارة التعامل بمهزلة ومذلة وخيبة أمل، وكأن الأستاذ الجامعي أتى ليستجدي صدقة يتفضلون بها عليه، ولم يأت لمعاشه الذي هو من عرق جبينه وحقه شرعا وقانونا، والآن لم يعد بمقدور الناس أن يتحملوا تلك السلوكيات من جديد. وان من غير المقبول ولا المعقول أن تورد عائدات المحافظات الجنوبية إلى بنوك أعداء الجنوبيين وربما الحوثيين، ثم تصبح هذه البنوك الشمالية الممولة من الموارد الجنوبية هي من يتحكم بمعاشات الجنوبيين".

من جانبها تؤكد المحامية سنيات العامري، التي تعمل بالشؤون القانونية في هيئة مستشفى الجمهورية العام بعدن، عدم قدرة البنك من قيامه بدفع رواتب الموظفين موضحة "بأن "كاك بنك" أسس في الأصل من أجل تسهيل القروض للمزارعين، وهو يعتبر بنك نوعي متخصص في الجانب الاقتصادي، إلا أن بذور الفساد قد أفسدت منهجه، وهو ما أدى إلى شبه إفلاسه، والجميع يتذكر القضية المرفوعة ضده من قبل أحد المودعين الذي طالب باسترداد وديعته المقدرة بثلاثة مليون ريال يمني، إلا أن "كاك بنك" لم يستطيع دفعها له دفعة واحدة وهو ما يؤكد صحة إفلاسه".

وأضافت سنيات العامري: "تحويل رواتب جميع موظفي الدولة إلى بنك مفلس ما هو إلا طريقة من طرق الفساد العابث باقتصاد البلاد، والآن ذهبوا به إلى الاستيلاء على رواتب الموظفين وإثارة المشاكل، فهل يعلم وزير المالية أن بنك كاك بنك لا يملك فروع كافية في جميع مديريات ومحافظات الجمهورية بحيث سوف يؤدي هذا إلى معاناة الكثير من الموظفين الذين سوف يخسرون الكثير من الأموال لذهاب لاستلام رواتبهم من فرع كاك بنك القريب من مناطقهم وبهذا سوف تزيد معاناة الناس لكون كاك بنك غير قادر على القيام بذلك حين كانت الدولة قائمة ومستقرة، فكيف اليوم والوضع كما هو ملاحظ غير مستقر.. والخوف من استيلاء الفاسدين على رواتب الموظفين والهروب بها خارج البلاد وهذه هي الكارثة الكبرى التي يجب الاحتياط منها والحذر".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى