رئيس الحكومة: ربع مليون يمني ضحية 60 % منهم سقطوا بأسباب نقص الغذاء
رئيس الحكومة: ربع مليون يمني ضحية 60 % منهم سقطوا بأسباب نقص الغذاء
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> قال رئيس الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا د.معين عبدالملك إن النزاع في اليمن بلغ ذروته بحوالي ربع مليون ضحية يمنية حتى نهاية عام 2021، 60 % من الضحايا سقطوا بأسباب غير مباشرة كنقص الغذاء ومنع المساعدات الدوائية بالإضافة الخسائر الاقتصادية بفقدان خزينة الدولة 126 مليار دولار.
وشدد رئيس مجلس الوزراء د. معين عبدالملك، خلال مشاركته في العاصمة السعودية الرياض، بتدشين التقرير الثالث والأخير من سلسلة تقارير آثار النزاع في اليمن بعنوان "تقييم آثار النزاع في اليمن: مسارات التعافي"، بالشراكة بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، على ضرورة دعم عمل مؤسسات الدولة على المستوى المركزي والمحلي من أجل تحقيق التعافي والاستقرار، والدور المعول على وقوف الأشقاء والأصدقاء مع الحكومة والشعب اليمني في هذا الجانب.
وقال "إن اليمن لا يمكن أن تنتظر حتى إحلال السلام لإعادة تطبيع الأوضاع، وأن الحكومة تبذل جهودًا استثنائية في العمل على تخفيف تبعات الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي، وأدت إلى نتائج كارثية عكسها التقرير الثالث من تقييم آثار النزاع في اليمن الذي أعده البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة".
وأعتبر عبدالملك، المؤشرات التي جاءت في تقارير تقييم آثار النزاع في اليمن بأنها صادمة موضحًا أن التقرير الثاني الصادر عام 2019م كان يتحدث عن 200 ألف ضحية، 60 بالمائة منهم سقطوا بطريقة غير مباشرة خلال النزاع. وقال "نحن نتحدث اليوم تقريبًا عن ثلث مليون ضحية حتى نهاية عام 2021، وعلى 126 مليار دولار فقدت تراكميًا من الناتج المحلي الإجمالي، وهذه أرقام صادمة، ونتيجة نزاع لم يختره اليمنيون ولكن أشعلته ميليشيا الحوثي المتطرفة بدعم من إيران للأسف".
وأكد أن هذه النتيجة الحتمية لما يعانيه اليمنيون حاليًا جراء النزاع الذي أشعلته مليشيا الحوثي والتي أجهضت كل جهود التوافقات السياسية في اليمن لإنجاح المرحلة الانتقالية التي كانت بدعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول الخليج والمجتمع الدولي بعد المبادرة الخليجية.. لافتًا إلى أن الأرقام الصادمة التي يتم مناقشتها اليوم في هذا التقرير تعطي بعض الأفكار في العودة إلى مسار التعافي.
وتطرق رئيس الوزراء إلى ما تبذله حكومة الكفاءات السياسية بعد اتفاق الرياض من جهود عالية لإعادة تطبيع الأوضاع.. وقال "لا يمكن الانتظار حتى إحلال السلام لإعادة تطبيع الأوضاع في اليمن، وهناك تحديات كبيرة جدًا، وسمعت الكثير من الكلام عن أهمية دعم المؤسسات المحلية للقيام بدورها، كل الجهود التي قام بها المجتمع الدولي وأشقاؤنا وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وأصدقاؤنا في مجلس التعاون الخليجي والأصدقاء في المجتمع الدولي، كل هذه الدول التي ساهمت من خلال مؤتمرات التعهدات الإنسانية في التخفيف من هذه المعاناة، لكن ما زلنا بعيدين عن العودة إلى معدلات التنمية".
وأشار الى التحذيرات الواردة في التقارير في حال استمر النزاع، والخسائر التي يمكن دفعها، فاذا كنا أتحدث عن عقدين من الزمن تخلفنا فيها عن مسار التنمية في 2019، فالتقارير الحالية تؤكد أن الموضوع سيكون أكثر فداحة إذا استمرت مليشيا الحوثي في الحرب ضد الشعب اليمني.
وجدد دعم الحكومة لكل جهود ومسارات السلام مقابل استمرار مليشيا الحوثي في التعنت وعرقلة كل الجهود للوصول إلى سلام مستدام والعودة إلى التوافقات السياسية التي يمكنها أن تعيد اليمن إلى مسارات حقيقية من الاستقرار.. محملا مليشيا الحوثي مسؤولية إجهاض كل المحاولات الأممية والدولية لإحلال السلام، وكذا المسؤولية أيضا إلى ضحايا الحرب المباشرة وغير المباشرة.
وقال "عندما نتحدث أن 60 بالمائة من الضحايا سقطوا بأسباب غير مباشرة؛ نقص التغذية، ومشاكل كثيرة، نتحدث عن منع اللقاحات لجائحة مثل كورونا، وإيقاف لقاحات شلل الأطفال في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وكل هذه أمثلة لأسباب النزاع الحقيقية".
وأضاف "يتحدث التقرير عن العودة إلى الخلف أربعة عقود وليس عقدين إذا استمر النزاع بهذا الشكل وقرابة مليون و300 ألف ضحية قد يكونون نتاجًا للصراع إذا استمر حتى عام 2030، ونأمل أن نصل إلى استقرار وسلام حقيقي في وقت قريب، لكن حتى ذلك الوقت من المهم هو دعم جهود التعافي الحالية، ودعم تطبيع العمل والمؤسسات ودعم قدرات المؤسسات اليمنية للإيفاء بالالتزامات الرئيسة".
ولفت إلى أن التقرير لم يتحدث عن أشياء كثيرة بينها تمزيق النسيج الاجتماعي لليمنيين، والصراعات الداخلية، وهي في مجملها نتائج غير مباشرة للنزاع، وتسببت بها الميليشيا الحوثية، منذ عرقلتها للتوافقات السياسية وإكمال العملية الانتقالية في اليمن، وصولا الى الانقلاب المسلح على السلطة الشرعية.. منبها من خطورة الإشكاليات المتعلقة بتمزيق النسيج الاجتماعي، نتيجة العنف المفرط للميليشيا الحوثية وتطرفها كأحد أهم الأسباب التي أدت إلى النتائج الكارثية التي وصلت إليها اليمن حاليًا.
وأكد رئيس الوزراء، أن اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة خطوة هامة لاستعادة العمل وتطبيع العمل في المؤسسات، والجهود التي قامت بها الحكومة بدعم من الأشقاء والمجتمع الدولي خلال الفترة الماضية، وما نفذته من إصلاحات ساهمت في استقرار الأوضاع، على الرغم من محدودية وشحة الإمكانات، موضحًا أن هذه الإصلاحات أثمرت في تقليص عجز الموازنة من 54 بالمائة إلى 30 بالمائة، زيادة إيرادات الدولة بحدود 47 بالمائة في العام الماضي.
وقال "وعلى الرغم من ذلك فالفجوة ما زالت كبيرة، وهناك إشكاليات متراكمة في ما يتعلق بالتعليم والصحة، والبنية التحتية والطرق وغيرها والتي تضع عقبات أمام استعادة التعافي".
وأضاف " في عام 2019 كان أول معدل نمو إيجابي للاقتصاد في اليمن، نتيجة للوديعة التي أودعها الأشقاء في المملكة العربية السعودية كدعم مباشر، وهناك دعم غير مباشر؛ من تعهدات إنسانية، تشارك فيه كل دول العالم وأشقاؤنا في المملكة وبقية الدول العربية، إضافة الى الدعم السعودي بالمشتقات النفطية لاستقرار وضع الكهرباء وهو الدعم المباشر الوحيد المتبقي الآن، وهو ما ساهم وعزز من استقرار الأوضاع والخدمات بالحد الأدنى".
وشدد رئيس مجلس الوزراء د. معين عبدالملك، خلال مشاركته في العاصمة السعودية الرياض، بتدشين التقرير الثالث والأخير من سلسلة تقارير آثار النزاع في اليمن بعنوان "تقييم آثار النزاع في اليمن: مسارات التعافي"، بالشراكة بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، على ضرورة دعم عمل مؤسسات الدولة على المستوى المركزي والمحلي من أجل تحقيق التعافي والاستقرار، والدور المعول على وقوف الأشقاء والأصدقاء مع الحكومة والشعب اليمني في هذا الجانب.
وقال "إن اليمن لا يمكن أن تنتظر حتى إحلال السلام لإعادة تطبيع الأوضاع، وأن الحكومة تبذل جهودًا استثنائية في العمل على تخفيف تبعات الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي، وأدت إلى نتائج كارثية عكسها التقرير الثالث من تقييم آثار النزاع في اليمن الذي أعده البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة".
وأعتبر عبدالملك، المؤشرات التي جاءت في تقارير تقييم آثار النزاع في اليمن بأنها صادمة موضحًا أن التقرير الثاني الصادر عام 2019م كان يتحدث عن 200 ألف ضحية، 60 بالمائة منهم سقطوا بطريقة غير مباشرة خلال النزاع. وقال "نحن نتحدث اليوم تقريبًا عن ثلث مليون ضحية حتى نهاية عام 2021، وعلى 126 مليار دولار فقدت تراكميًا من الناتج المحلي الإجمالي، وهذه أرقام صادمة، ونتيجة نزاع لم يختره اليمنيون ولكن أشعلته ميليشيا الحوثي المتطرفة بدعم من إيران للأسف".
وأكد أن هذه النتيجة الحتمية لما يعانيه اليمنيون حاليًا جراء النزاع الذي أشعلته مليشيا الحوثي والتي أجهضت كل جهود التوافقات السياسية في اليمن لإنجاح المرحلة الانتقالية التي كانت بدعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول الخليج والمجتمع الدولي بعد المبادرة الخليجية.. لافتًا إلى أن الأرقام الصادمة التي يتم مناقشتها اليوم في هذا التقرير تعطي بعض الأفكار في العودة إلى مسار التعافي.
وتطرق رئيس الوزراء إلى ما تبذله حكومة الكفاءات السياسية بعد اتفاق الرياض من جهود عالية لإعادة تطبيع الأوضاع.. وقال "لا يمكن الانتظار حتى إحلال السلام لإعادة تطبيع الأوضاع في اليمن، وهناك تحديات كبيرة جدًا، وسمعت الكثير من الكلام عن أهمية دعم المؤسسات المحلية للقيام بدورها، كل الجهود التي قام بها المجتمع الدولي وأشقاؤنا وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وأصدقاؤنا في مجلس التعاون الخليجي والأصدقاء في المجتمع الدولي، كل هذه الدول التي ساهمت من خلال مؤتمرات التعهدات الإنسانية في التخفيف من هذه المعاناة، لكن ما زلنا بعيدين عن العودة إلى معدلات التنمية".
وأشار الى التحذيرات الواردة في التقارير في حال استمر النزاع، والخسائر التي يمكن دفعها، فاذا كنا أتحدث عن عقدين من الزمن تخلفنا فيها عن مسار التنمية في 2019، فالتقارير الحالية تؤكد أن الموضوع سيكون أكثر فداحة إذا استمرت مليشيا الحوثي في الحرب ضد الشعب اليمني.
وجدد دعم الحكومة لكل جهود ومسارات السلام مقابل استمرار مليشيا الحوثي في التعنت وعرقلة كل الجهود للوصول إلى سلام مستدام والعودة إلى التوافقات السياسية التي يمكنها أن تعيد اليمن إلى مسارات حقيقية من الاستقرار.. محملا مليشيا الحوثي مسؤولية إجهاض كل المحاولات الأممية والدولية لإحلال السلام، وكذا المسؤولية أيضا إلى ضحايا الحرب المباشرة وغير المباشرة.
وقال "عندما نتحدث أن 60 بالمائة من الضحايا سقطوا بأسباب غير مباشرة؛ نقص التغذية، ومشاكل كثيرة، نتحدث عن منع اللقاحات لجائحة مثل كورونا، وإيقاف لقاحات شلل الأطفال في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وكل هذه أمثلة لأسباب النزاع الحقيقية".
وأضاف "يتحدث التقرير عن العودة إلى الخلف أربعة عقود وليس عقدين إذا استمر النزاع بهذا الشكل وقرابة مليون و300 ألف ضحية قد يكونون نتاجًا للصراع إذا استمر حتى عام 2030، ونأمل أن نصل إلى استقرار وسلام حقيقي في وقت قريب، لكن حتى ذلك الوقت من المهم هو دعم جهود التعافي الحالية، ودعم تطبيع العمل والمؤسسات ودعم قدرات المؤسسات اليمنية للإيفاء بالالتزامات الرئيسة".
ولفت إلى أن التقرير لم يتحدث عن أشياء كثيرة بينها تمزيق النسيج الاجتماعي لليمنيين، والصراعات الداخلية، وهي في مجملها نتائج غير مباشرة للنزاع، وتسببت بها الميليشيا الحوثية، منذ عرقلتها للتوافقات السياسية وإكمال العملية الانتقالية في اليمن، وصولا الى الانقلاب المسلح على السلطة الشرعية.. منبها من خطورة الإشكاليات المتعلقة بتمزيق النسيج الاجتماعي، نتيجة العنف المفرط للميليشيا الحوثية وتطرفها كأحد أهم الأسباب التي أدت إلى النتائج الكارثية التي وصلت إليها اليمن حاليًا.
وأكد رئيس الوزراء، أن اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة خطوة هامة لاستعادة العمل وتطبيع العمل في المؤسسات، والجهود التي قامت بها الحكومة بدعم من الأشقاء والمجتمع الدولي خلال الفترة الماضية، وما نفذته من إصلاحات ساهمت في استقرار الأوضاع، على الرغم من محدودية وشحة الإمكانات، موضحًا أن هذه الإصلاحات أثمرت في تقليص عجز الموازنة من 54 بالمائة إلى 30 بالمائة، زيادة إيرادات الدولة بحدود 47 بالمائة في العام الماضي.
وقال "وعلى الرغم من ذلك فالفجوة ما زالت كبيرة، وهناك إشكاليات متراكمة في ما يتعلق بالتعليم والصحة، والبنية التحتية والطرق وغيرها والتي تضع عقبات أمام استعادة التعافي".
وأضاف " في عام 2019 كان أول معدل نمو إيجابي للاقتصاد في اليمن، نتيجة للوديعة التي أودعها الأشقاء في المملكة العربية السعودية كدعم مباشر، وهناك دعم غير مباشر؛ من تعهدات إنسانية، تشارك فيه كل دول العالم وأشقاؤنا في المملكة وبقية الدول العربية، إضافة الى الدعم السعودي بالمشتقات النفطية لاستقرار وضع الكهرباء وهو الدعم المباشر الوحيد المتبقي الآن، وهو ما ساهم وعزز من استقرار الأوضاع والخدمات بالحد الأدنى".
