قرارات التربية في الميزان

> توقع كثير من التربويين بوادر الخير وعلامات الإصلاح لأوضاع المدارس والمعلمين بعد تلك القرارات التي ظاهرها لملمة الصف التربوي وإعادة تدوير الكادر التعليمي والاستفادة من طاقات الشباب الخريجين في ظل غياب التوظيف منذ سنوات طويلة بعد توظيف الطوارئ 2011م.

كان القرار المتخذ من قبل إدارة التربية في المحافظة والمديريات الاستفادة من رواتب المعلمين المنقطعين عن أداء العمل التربوي والمنخرطين في أعمال ووظائف خاصة وهم في نفس الوقت يتحصلون على رواتب الوظيفية في السلك التربوي بعد تنازلهم عن مبالغ منه لصالح من يتغاضى عن انقطاعهم الذي من آثاره الضغط على المعلمين المستمرين في تأدية الوظيفة على جانب الشاغر الهائل في الحصص الدراسية نظرًا لانقطاع شريحة واسعة من المعلمين للأسباب السابقة.

وبعد تفاقم المعاناة التي بدت واضحة في عدم قدرة الإدارات المدرسية في تنفيذ يوم دراسي كامل، أصدرت إدارة التربية هذا القرار المشلول والمجهض قبل خروجه للنور، حيث لم ينفذ على كل المعلمين المنقطعين ودخل حيز الاستثناء والمحسوبية والمجاملة ومراعاة ناس دون آخرين، وكان القرار هو استقطاع ما يعادل 80 % من رواتب المعلمين غير مباشرين لمهامهم واعتبارهم في إجازة بدون راتب لصالح المدارس والمعلمين غير المسجلين في قوائم الخدمة المدنية، والذين أصبحوا يشكلون ما يقارب نسبة 60 % من المعلمين الذين يسيرون العملية التربوية، وهم من غير الموظفين تحت مسمى "متعاقدون دون رواتب" على أمل إلحاقهم في سجلات الخدمة المدنية كموظفين، والقرار بما فيه من عيوب، أولها ظلم المتعاقدين الذين سيظلون خارج الوظيفة دون حصولهم على مميزات الموظف في قانون الخدمة المدنية، وثانيها عدم استثناء الحالات المرضية للمعلمين الذين أصبحوا عاجزين عن أداء العمل وهم لم يصلوا إلى مدة التقاعد.

ومع ذلك نفذ القرار على شرائح غير المقربين وتم استثناء المقربين من الإدارات، وعدم اقتطاع رواتبهم، وفي نفس الوقت لم يحصل المتعاقدون على شيء من تلك النسبة، وذهبت الأموال المستقطعة لمصالح غير واضحة، وما زال المتعاقدون يعملون دون مقابل على أمل الحصول على الوظيفة.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى