​دافعت بريطانيا عن مساعيها لممارسة الضغوط على السعودية لزيادة إنتاجها من النفط بعدما بدأ المستهلكون الغربيون يلمسون على أنفسهم تداعيات العقوبات المفروضة ضد روسيا.

ولم ينف وزير الإسكان والمجتمعات البريطاني مايكل غوف تقارير نشرتها السبت صحيفة "ذا تايمز" أفادت بأن "رئيس الوزراء بوريس جونسون سيجري زيارة للسعودية خلال أيام".

وأوردت الصحيفة أن "جونسون سيمارس الضغوط على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لحث الرياض على المساهمة في تخفيف وطأة تداعيات العقوبات المفروضة على روسيا عن الغربيين، بعدما أعلنت بريطانيا والولايات المتحدة حظر الواردات النفطية الروسية".

وقال غوف في تصريح لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية: "علينا أن نعتمد على استيراد النفط من بلدان عدة لا نوافق على سجلها في مجال حقوق الإنسان"، وذلك على خلفية إعلان السعودية إعدام 81 محكوما يوم واحد.

وأضاف: "السعودية شريك أمني لبريطانيا، وأعتقد أن هناك مخاوف على صلة بحقوق الإنسان.. نحن واضحون بهذا الشأن".

وأدت تداعيات العقوبات المفروضة على روسيا إلى ارتفاع أسعار البنزين ووقود الديزل في بريطانيا إلى مستويات قياسية، مما فاقم أزمة معيشية تواجهها الأسر مع ارتفاع تكلفة التدفئة.

وقال جونسون الخميس الماضي إن "بريطانيا وحلفاءها يسعون لإيجاد بدائل عن النفط والغاز الروسيين، لتجنب الوقوع مجددا ضحية ابتزاز يمارسه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأوردت صحيفة "ذا تايمز"، أن "جونسون أكثر قدرة على ممارسة الضغط على بن سلمان بما أنه بقي على تواصل معه عبر تطبيق واتساب على الرغم من قضية اغتيال الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي عام 2018".

وروسيا أكبر منتج للغاز وثاني أكبر منتج للنفط بعد السعودية، كما تصدّر حزمة واسعة من المواد الزراعية الأساسية في العالم بينها الحبوب وبأنواعها والأعلاف والأسمدة والزيوت والسكر، إضافة إلى قائمة طويلة بالمعادن، والأسلحة والمعدات والسيارات وغيرها من المواد الصناعية والبيتروكيماوية.

هذا وقد نشطت الضغوط الغربية على منتجي النفط والغاز من الدول العربية من أجل مغادرة مربع الحياد والانضمام إلى العقوبات التي تنوي الدول الغربية -وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا- فرضها على روسيا بسبب تدخلها العسكري في أوكرانيا.

وفي الوقت الذي تمسكت فيه السعودية والإمارات بالحياد وعدم الزج بقطاع النفط في المعركة، لم تمانع قطر والجزائر في الاستجابة لتلك الضغوط كل منهما بطريقتها الخاصة.

وبعد الاتصالات التي أجراها دبلوماسيون أميركيون منذ أيام مع عواصم المنطقة، جاء الدور على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي اتصل بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وبأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في خطوة قال مراقبون إنها تظهر تزعّم فرنسا لحملة العقوبات الأوروبية على روسيا وإن ماكرون يريد من خلالها استثمار علاقاته في الخليج من أجل الحصول على وعود واضحة المعالم.

لكن اتصال الرئيس الفرنسي بولي العهد السعودي لم يثمر نتائج في ظل تأكيد الأمير محمد بن سلمان على أنّ بلاده ملتزمة باتفاق تحالف “أوبك+” حول كميات إنتاج النفط، وهو ما يعني أنها تتمسك بالتحالف مع روسيا في المنظمة، وأنها لا تنوي إدخال ورقة النفط في أي معركة سياسية، خاصة أنها مستفيدة من سقف الأسعار المطروح في السوق، وهو يتماشى مع خطتها.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إنّ الأمير محمد بن سلمان وماكرون بحثا خلال اتصال هاتفي “الأوضاع في أوكرانيا (…) وأثر الأزمة على أسواق الطاقة”، مضيفة “أكد ولي العهد حرص المملكة على استقرار وتوازن أسواق البترول والتزام المملكة باتفاق أوبك+".

واعتبر مراقبون أن الموقف السعودي يعبّر عن تغير في سياسة الرياض تجاه شركائها الغربيين بشكل لافت، وأن التجارب السابقة علمتها ضرورة تحييد النفط عن الأزمات السياسية، وقد جربت الأمر في السابق ولم تستفد منه وإن كان قد صب في خدمة بعض حلفائها وخاصة الولايات المتحدة.