قالت الحكومة اليمنية إن جماعة الحوثي هي من تقف عائقًا أمام مسار السلام وتواصل الحرب لتحقيق طموحاتها في السعي للاستحواذ على السلطة وحكم اليمنيين أو قتلهم.

وأكدت الحكومة المعترف بها دوليًا أن استمرار المعاناة الإنسانية لليمنيين تدخل سنتها الثامنة بسبب استمرار الميليشيات الحوثية في تصعيدها العسكري ورفضها لكافة مبادرات الحل السياسي، وعرقلتها لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، في بيان أمام مجلس الأمن مساء أمس الثلاثاء، إن ما يقارب 24 مليون يمني لا يزالون في حاجة ماسة للمساعدات المنقذة للحياة. كما أكد أهمية مؤتمر المانحين الذي ينعقد يوم  (الأربعاء) لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2022، داعيًا كافة الدول والمنظمات الدولية المانحة للمشاركة في هذا الحدث الهام وإعلان التعهدات السخية والوفاء بها لتغطية فجوة التمويل التي تؤثر على العمليات الإنسانية.

وأشار السعدي إلى تطورات الأزمة العالمية، التي تعقد الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن، مؤكدًا على ضرورة أن تبقى اليمن على رأس قائمة أولويات المجتمع الدولي. حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وجدد السعدي ترحيب اليمن بقرار مجلس الأمن رقم 2624 الذي تم اعتماده في فبراير الماضي لتمديد نظام العقوبات في اليمن، والذي وصف المليشيات الحوثية بـ”الجماعة الإرهابية”، مشيرًا إلى أن المليشيات الحوثية “هي من اختارت لنفسها منذ سنوات الإرهاب والعنف نهجا وسلوكًا بما يجعلها تستحق تصنيفها كجماعة إرهابية بالنظر إلى الجرائم والانتهاكات غير المسبوقة التي ترتكبها بحق اليمنيين، واستمرارها في استهداف المدنيين والأعيان المدنية في اليمن والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتهديد أمن وسلامة السفن التجارية وخطوط الملاحة الدولية".

وأوضح، أن "القرار يمثل خطوة مهمة للحيلولة دون وصول الدعم العسكري الإيراني للحوثيين لإطالة أمد الحرب ومفاقمة الوضع الانساني وتقويض الجهود السياسية لتحقيق السلام في اليمن".

وتطرق السفير السعدي، إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لإعادة تطبيع الأوضاع، وتنفيذ العديد من الإصلاحات والمشاريع التنموية، منوهًا إلى أنه "لا يمكن الانتظار حتى إحلال السلام لتدوير عجلة التنمية في اليمن" داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم جهود الحكومة اقتصاديًا ودعم برامج استعادة التعافي وبناء مصادر الدخل كجزء محوري لمعالجة الأزمة الإنسانية بدلًا عن الاعتماد على المساعدات الإغاثية فقط، من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم واستقرار سعر صرف العملة الوطنية وبالتالي تحسين الوضع الإنساني.

وطالب مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي بـ”ممارسة المزيد من الضغط على تلك الجماعة الإرهابية ومن خلفها النظام الإيراني المارق لوقف التصعيد العسكري، والانخراط بإيجابية في جهود الأمم المتحدة للوصول إلى سلام شامل ومستدام لإنهاء هذا الصراع".