إعادة تأهيل 24 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في اليمن
إعادة تأهيل 24 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في اليمن
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> ذكر البنك الدولي أن المشروع الطارئ للاستجابة للأزمات الذي ينفذ في اليمن بتمويل من المؤسسة الدولية للتنمية تمكن من إعادة تأهيل أكثر من 24 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، ووسع شبكات أمان وخدمات اجتماعية للمجتمعات المحلية في 321 مديرية من إجمالي المديريات البالغ عددها 333 مديرية.
وبحسب ما أورده البنك، عزز النشاط الاقتصادي من خلال مشروعات النقد مقابل العمل التي تساند الشركات الصغيرة وتستفيد منها الأسر الأكثر احتياجاً، حيث يعيش العديد من أبناء اليمن كابوساً حياً، ويكافحون يومياً للعثور على الطعام أو العمل أو الدواء أو المأوى، بعد أن ارتفعت الأسعار إلى الحد الذي لم يعد في وسع الكثيرين تحمل تكلفة أساسيات المعيشة.
ووفق ما جاء في تقرير حديث للبنك الدولي فإنه وفي ظل هذه الظروف شديدة الصعوبة، تعمل المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي منذ عام 2016 على استعادة القدرات المحلية لتقديم الخدمات ومساعدة اليمنيين على الحد من الاعتماد على المعونات وزيادة الاعتماد على الذات.
وتقوم مؤسستان يمنيتان وهما «الصندوق الاجتماعي للتنمية» و«مشروع الأشغال العامة» بتنفيذ «المشروع الطارئ للاستجابة للأزمات» على أرض الواقع بالاشتراك مع «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» و «منظمة الأمم المتحدة للطفولة» (اليونيسيف).
وقال البنك إن «وفي إطار تحسين مستوى الأمن الغذائي: تمت إعادة تأهيل نحو 24 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، ومساعدة 63 ألفاً من المزارعين وصائدي الأسماك ومربي الماشية والنحالين (نحو 20 % منهم من النساء) على زيادة إنتاجهم وزيادة دخلهم. وبالإضافة إلى ذلك، تم تدريب 7719 من المزارعين في المناطق الريفية وتزويدهم بالمعدات، ما مكنهم من ممارسة أساليب الزراعة الحديثة لتحسين الإنتاجية وتوفير تكلفة الوقود والمياه. وأدى ذلك إلى خلق نحو 47500 فرصة عمل إضافية.
وبحسب التقرير فإن هذا المشروع يسعى أيضاً إلى مساندة اليمنيين من خلال تمويل مشروعات النقد مقابل العمل التي تساعد الناس للحصول على الخدمات الرئيسة مجدداً، وكسب الدخل كي يتمكنوا من شراء السلع الأساسية لأنفسهم ولمن يعولونهم من أفراد أسرهم، ومساندة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة لتحقيق الدخل وسبل كسب العيش، والأهم من ذلك استعادة الأمل، حيث تستفيد الأسر والمجتمعات المحلية الأكثر احتياجاً من المشروع الذي تم تنفيذه في أكثر من 321 مديرية من مديريات اليمن البالغ عددها 333 مديرية.
ومنذ الموافقة على المشروع في شهر يوليو 2016 حصل 443 ألف شخص (30 % من النساء، و19 % من النازحين داخلياً/العائدين، و60 % من الشباب) على فرص عمل بأجر وتدريب على المهارات، وتم خلق فرص عمل في البنية التحتية المجتمعية الصغيرة، ما أتاح لليمنيين الفرصة لإعادة بناء مجتمعاتهم المحلية.
وتمت خلال هذه السنوات - بحسب التقرير - مساندة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إذ حصلت أكثر من 53 ألف شركة صغيرة ومتناهية الصغر على مساندة مالية من خمس مؤسسات للتمويل الأصغر تمت إعادة رسملتها في إطار المشروع، كما أتاح المشروع إمكانية الحصول على التمويل والوصول إلى الأسواق لنحو 16700 شركة صغيرة ومتناهية الصغر كانت على وشك الانهيار، وقد مكنها ذلك من مواصلة تقديم السلع والخدمات في مجتمعاتها المحلية وخلق فرص عمل تعود بالنفع على 63.332 فرداً.
وبحسب ما أورده البنك، عزز النشاط الاقتصادي من خلال مشروعات النقد مقابل العمل التي تساند الشركات الصغيرة وتستفيد منها الأسر الأكثر احتياجاً، حيث يعيش العديد من أبناء اليمن كابوساً حياً، ويكافحون يومياً للعثور على الطعام أو العمل أو الدواء أو المأوى، بعد أن ارتفعت الأسعار إلى الحد الذي لم يعد في وسع الكثيرين تحمل تكلفة أساسيات المعيشة.
ووفق ما جاء في تقرير حديث للبنك الدولي فإنه وفي ظل هذه الظروف شديدة الصعوبة، تعمل المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي منذ عام 2016 على استعادة القدرات المحلية لتقديم الخدمات ومساعدة اليمنيين على الحد من الاعتماد على المعونات وزيادة الاعتماد على الذات.
وتقوم مؤسستان يمنيتان وهما «الصندوق الاجتماعي للتنمية» و«مشروع الأشغال العامة» بتنفيذ «المشروع الطارئ للاستجابة للأزمات» على أرض الواقع بالاشتراك مع «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» و «منظمة الأمم المتحدة للطفولة» (اليونيسيف).
وقال البنك إن «وفي إطار تحسين مستوى الأمن الغذائي: تمت إعادة تأهيل نحو 24 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، ومساعدة 63 ألفاً من المزارعين وصائدي الأسماك ومربي الماشية والنحالين (نحو 20 % منهم من النساء) على زيادة إنتاجهم وزيادة دخلهم. وبالإضافة إلى ذلك، تم تدريب 7719 من المزارعين في المناطق الريفية وتزويدهم بالمعدات، ما مكنهم من ممارسة أساليب الزراعة الحديثة لتحسين الإنتاجية وتوفير تكلفة الوقود والمياه. وأدى ذلك إلى خلق نحو 47500 فرصة عمل إضافية.
وبحسب التقرير فإن هذا المشروع يسعى أيضاً إلى مساندة اليمنيين من خلال تمويل مشروعات النقد مقابل العمل التي تساعد الناس للحصول على الخدمات الرئيسة مجدداً، وكسب الدخل كي يتمكنوا من شراء السلع الأساسية لأنفسهم ولمن يعولونهم من أفراد أسرهم، ومساندة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة لتحقيق الدخل وسبل كسب العيش، والأهم من ذلك استعادة الأمل، حيث تستفيد الأسر والمجتمعات المحلية الأكثر احتياجاً من المشروع الذي تم تنفيذه في أكثر من 321 مديرية من مديريات اليمن البالغ عددها 333 مديرية.
ومنذ الموافقة على المشروع في شهر يوليو 2016 حصل 443 ألف شخص (30 % من النساء، و19 % من النازحين داخلياً/العائدين، و60 % من الشباب) على فرص عمل بأجر وتدريب على المهارات، وتم خلق فرص عمل في البنية التحتية المجتمعية الصغيرة، ما أتاح لليمنيين الفرصة لإعادة بناء مجتمعاتهم المحلية.
وتمت خلال هذه السنوات - بحسب التقرير - مساندة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إذ حصلت أكثر من 53 ألف شركة صغيرة ومتناهية الصغر على مساندة مالية من خمس مؤسسات للتمويل الأصغر تمت إعادة رسملتها في إطار المشروع، كما أتاح المشروع إمكانية الحصول على التمويل والوصول إلى الأسواق لنحو 16700 شركة صغيرة ومتناهية الصغر كانت على وشك الانهيار، وقد مكنها ذلك من مواصلة تقديم السلع والخدمات في مجتمعاتها المحلية وخلق فرص عمل تعود بالنفع على 63.332 فرداً.
