رابطة الاقتصادين تشدد على ضرورة إيقاف الحرب لاستقرار المعيشة

> عدن «الأيام» خاص:

> شددت ورشة عمل رابطة الاقتصادين، في بيانها الختامي، أمس السبت، على ضرورة إيقاف الحرب الدائرة وإحلال السلام، والتنسيق مع المجتمع الدولي على حيادية الاقتصاد، ووقف استخدام الاقتصاد كوسيلة من وسائل الحرب، خاصة فيما يتعلق بحرب طبعات الريال، مع أهمية توحيد سوق الصرف.

كما شددت الرابطة على ضرورة الاهتمام بتحصيل موارد الدولة المختلفة من ضرائب وجمارك ورسوم ومتحصلات بيع النفط والغاز والمعادن وغيرها من الإيرادات بالعملات المحلية والأجنبية، وتوريدها إلى الحسابات الحكومية المختلفة لدى البنك المركزي عدن .

نص البيان "السيدات والسادة، الحضور جميعًا، في ظل تداعيات الحرب التي يعاني منها اليمن لأكثر من سبع سنوات، والمتغيرات السياسية والاقتصادية السلبية الناتجة عنها، التي عادت باليمن عشرات السنين إلى الوراء، حيث تراجع على إثرها قيمة الريال اليمني في مقابل العملات الأجنبية إلى مستويات قياسية متدنية، التي تسببت إلى زيادات كبيرة في أسعار السلع الأساسية وهوت بأغلب السكان إلى الفقر المدقع وأثقلت على كاهله، وأضافت أعباء جديدة إلى الأعباء التي يعاني منها منذ عقود.

إننا كمشاركين في هذه الورشة من أكاديميين ومسؤولين ورجال أعمال ومنشغلين بالشأن الاقتصادي، ندعو إلى ضرورة تحسين سعر صرف الريال اليمني في مقابل العملات الأجنبية، وإيقاف الانهيارات التي تتوالى عليه، وعدم الدفع بالمواطن إلى حافة المجاعة في ظل الارتفاع المتسارع في أسعار قوته اليومي، وندعو الحكومة ومؤسساتها المختلفة والبنك المركزي اليمني عدن إلى وقف هذا الانهيار وإعادة إنعاش الريال اليمني، واستخدام السياسات المالية والنقدية والاقتصادية الملائمة في سبيل تحقيق ذلك.

ومن خلال ما قدم من أوراق عمل ومداخلات ومداولات ومناقشات جادة وهادفة، خلص المشاركون بجملة من التوصيات، أهمها:

1)ضرورة إيقاف الحرب الدائرة وإحلال السلام، والتنسيق مع المجتمع الدولي على حيادية الاقتصاد، ووقف استخدام الاقتصاد كوسيلة من وسائل الحرب، خاصة فيما يتعلق بحرب طبعات الريال، مع أهمية توحيد سوق الصرف.

2) الاهتمام بتحصيل موارد الدولة المختلفة من ضرائب وجمارك ورسوم ومتحصلات بيع النفط والغاز والمعادن وغيرها من الإيرادات بالعملات المحلية والأجنبية، وتوريدها إلى الحسابات الحكومية المختلفة لدى البنك المركزي عدن.

3)ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي، بما فيها تقليص حجم البعثات الدبلوماسية الخارجية، واقتصارها على النفقات الأساسية.

4)التوقف عن طباعة الريال اليمني دون وجود غطاء كافي من السلع والخدمات، ورصيد كافي من العملات الأجنبية.

5)الاستمرار في المزادات التي يجريها البنك المركزي في بيع العملة الأجنبية، مع أهمية استخدامها بشفافية لأغراض تدعيم العملة المحلية والحد من ارتفاع الأسعار.

6)أهمية تقديم الدعم والإعانات وتمويل المشاريع التنموية من قبل المانحين لتقوية الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

7)حتمية التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي في مجال السياسات المالية والنقدية، واستحداث إصلاحات اقتصادية عاجلة لإعادة الدورة الاقتصادية في البلد.

8)تفعيل قرارات مجلس الوزراء الخاصة بحضر استيراد السيارات المستخدمة والدراجات النارية والمفرقعات والألعاب النارية، لما لذلك من أثار سلبية في زيادة الطلب على العملات الأجنبية، والاقتصار على استيراد المواد الأساسية التي تلبي حاجة المواطن.

9)دراسة إمكانية إعادة النظر بنظام سعر الصرف الحر، بالتحول إلى نظام سعر الصرف الحر المدار، ومرافقة ذلك بتفعيل الأدوات الرقابية التي تضبط سوق الصرف.

10)إعادة الثقة في القطاع المصرفي، وتمكين البنوك التجارية من أداء دورها المناط بها بعيدًا عن التجاذبات السياسية، وقصر أعمال شركات ومنشآت الصرافة على أعمالها وفقًا والقوانين المنظمة لعملها، وضبط سوق الصرافة.

11)تحرير أرصدة البنوك التجارية لدى البنك المركزي، وتغذية الأرصدة الخارجية للبنوك، وتسهيل عملية فتح الاعتمادات لاستيراد السلع الأساسية.

12)توريد الإعانات والهبات والمساعدات الإنسانية الخارجية بالعملات الأجنبية إلى حسابات البنك المركزي لتعزيز موقف الريال اليمني.

13)الاستعانة بدوي الخبرات والأكاديميين والمتخصصين في مجالات السياسات المالية والنقدية، لتقديم دراسات ومعالجات واقعية لمشكلة أسعار الصرف.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى