> ​حث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، على الاستجابة لدعوات عدم رفع الحرس الثوري الإيراني من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية.

وقال بينيت لوزير الخارجية الأمريكي الزائر أنتوني بلينكن، ”يساورنا القلق بشأن نية شطب الحرس الثوري الإيراني“ من القائمة.

وأضاف: ”آمل أن تستمع الولايات المتحدة للأصوات القلقة من المنطقة وإسرائيل وآخرين حول هذه القضية المهمة جدا“.

وأكد المبعوث الأمريكي إلى إيران روبرت مالي، اليوم الأحد، أن واشنطن لم تقرر بعد شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.

موقف أمريكي كشفه ”مالي“ بقوله: ”العقوبات على الحرس الثوري الإيراني ستبقى بغض النظر عن الاتفاق النووي“.

ويتزايد الضغط على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من أطراف مختلفة للتراجع عن أي خطوة تستهدف شطب ”الحرس الثوري“ من قائمة الإرهاب.

وميليشيات الحرس الثوري متورطة بشكل مباشر في هجمات إرهابية بدول مختلفة في الشرق الأوسط، لعل آخرها القصف الصاروخي الذي استهدف محافظة أربيل في كردستان العراق قبل أسبوعين.

ولا تجد الميليشيات الإيرانية حرجا في الإعلان عن دعمها للميليشيات الحوثية بأسلحة مختلفة يتم توجيهها إلى صدور اليمنيين واستهداف دول الجوار.

ولطالما طالبت دول الجوار السوري بلجم ”النفوذ الإيراني“ في سوريا بإبعاد قادة وعناصر ميليشيات الحرس الثوري عن هذا البلد الذي عانى على مدار 11 عاما من التدخلات العسكرية والإرهابية لطهران على أراضيه.

وقبل يومين، بعث عدد من عوائل ضحايا الطائرة المدنية الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري مطلع عام 2020 بصاروخين قرب طهران، برسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ يطالبون بعدم إزالة الحرس من لائحة المنظمات الإرهابية.

وجاء في الرسالة التي نشرها شاهين مقدم ومهرزاد زارع: ”إن عوائل ضحايا الطائرة الأوكرانية يعارضون أي خطوة أمريكية من شأنها إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب“.

والجمعة، توعدت الولايات المتحدة بزيادة الضغط على إيران إذا أخفقت الدبلوماسية في التوصل لاتفاق بشأن البرنامج النووي.

واقتربت المحادثات من التوصل إلى اتفاق، إلا أن روسيا قدمت مطالب في اللحظة الأخيرة بأن تتعهد الولايات المتحدة بألا يكون من شأن العقوبات المفروضة على موسكو بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، المساس بتجارتها مع إيران.

ويبدي المسؤولون الأمريكيون قدرا من الحذر في تقييمهم لجهود إحياء الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع الدول الكبرى عام 2015، والذي يفرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع عقوبات صارمة مفروضة على الاقتصاد الإيراني.