> خلاف بشأن استئجار كهرباء عائمة بقدر 100 ميجا
>كشفت مذكرة وجهتها وزارة المالية إلى أمين عام مجلس الوزراء اعتراض الوزارة على مشروع كان أقره مجلس الوزراء بشأن استئجار باخرة عائمة لتزويد مدينة عدن بطاقة كهربائية بقدرة 100ميجا.

وبررت المالية اعتراضها على المشروع بأنه خارج عن القوانين النافذة، وأنه من صلاحية وزارة الكهرباء وليس المالية، مؤكدة أخلاء مسؤوليتها من أية التزامات مالية ناتجة عن تنفيذ المشروع.

نص المذكرة
قرار المجلس الأعلى للطاقة رقم (11) لعام 2021م بشأن استئجار باخرة عائمة لتزويد مدينة عدن بطاقة كهربائية بقدرة (100) ميجاوات عبر شركة بريزم Prism.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه.. وإلى خطابكم رقم 92 / أ.م. و (2002م وتاريخ 2022/1/28م الموجه إلينا والأخوة:

وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان

وزير الكهرباء والطاقة

محافظ محافظة عدن

والمرفق به صورة من القرار المشار إليه الصادر بتاريخ 2021/11/25 وصورة من مصادقة مجلس الوزراء عليه بالقرار رقم 27 لعام 2022م بجلسته المنعقدة بتاريخ 2022/2/22م والذي أشرتم إلى أنه قد تضمن تكليفنا باتخاذ الإجراءات التنفيذية للقرار.. إلخ

وعليه، نود الإحاطة بما يلي:
1- إن وزير المالية قد اعترض على القرار رسميًا بمذكرته رقم 638 وتاريخ 2021/7/14 (قبل حوالي أربعة أشهر من تاريخ صدوره، وأشير إليه بوضوح في ديباجة القرار نفسه.

الأمر الذي نستغرب معه مضمون خطابكم الموجه إلينا دون اعتبار لاعتراضنا المسجل في ديباجة القرار حيث إن الجهة المعنية بذلك هي وزارة الكهرباء والطاقة، سواء في حالة اعتراضنا على القرار أو الموافقة عليه.

2- تعلمون جيدًا أن الجهة المعنية بالأمر هي وزارة الكهرباء والطاقة وليس وزارة المالية أو غيرها من الجهات المشمولة بخطابكم.

3- إن اعتراض وزير المالية على أصل المشروع قد بني على حيثيات قانونية واضحة.

4- لذا فإن القرار مخالف صراحة للقوانين النافذة من حيث:

أ) اعتمد المجلس في قراره على مذكرة وزارة الكهرباء والطاقة بشأن نتائج وتوصيات الاجتماع التفاوضي مع الشركات المؤهلة، وذلك بالمخالفة لقانون المناقصات النافذ من جهة - وبدون شروط مرجعية معدة سلفاً من قبل الكهرباء ومصادق عليها من المجلس الأعلى للطاقة على أقل تقدير لتكون مرجعية سواء لمناقصة أو تفاوض استثنائي.

ب) الموافقة على سعر مرتفع مقداره (4.25) سنت أمريكي لكل ك. وس ولمدة 3 أعوام بزيادة كبيرة عن الأسعار التي تمت الموافقة عليها في مشاريع أخرى مماثلة، كما أن القرار لم يوضح أساسا هاما في العقد - هل هو شراء طاقة أو بنظام bot مثلاً.

ج) إن اعتماد السعر المشار إليه يفترض ألا يكون إلا في إحدى حالتين هما: عقد Bot (بناء وتشغيل وتملك) لنفس الفترة 3 سنوات أو لفترة زمنية قصيرة لا تزيد عن 6 أشهر كعقد شراء طاقة.

د) إن القرار لم يوضح أو يتعرض لموضوع الوقود - أي هل السعر شامل للوقود أو أن الوقود خارج التزامات الشركة؟

لذلك نؤكد على اعتراضنا على مضمون وتفاصيل القرارات المشار إليها.

وعلى إخلاء مسؤولية وزارة المالية عن أية التزامات مالية تنتج عن تنفيذ القرارات المشار إليها

وزير المالية
سالم صالح بن بريك