شهد الريال اليمني تراجعًا كبيرًا في المحافظات الواقعة بنطاق الحكومة المعترف دوليًا عقب إعلان المملكة العربية السعودية والإمارات تقديم وديعة مالية تقدر بنحو 3 مليارات دولار، ويتوقع أن تستمر مكاسب الريال في مواجهة العملات الأجنبية.

وقال عبد السلام باعبود، وزير النفط اليمني في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إن التحسن الذي طرأ على سعر صرف العملة اليمنية هو من أبرز النتائج السريعة لهذا الدعم السخي المقدم من الأشقاء والذي سيحدث تغييرًا كبيرًا في الاقتصاد اليمني، لافتًا إلى أن هذا الدعم سيكون له تأثير في معالجة معدلات التضخم المرتفعة. وأوضح أن ما خصص لدعم صندوق المشتقات سيسهم في توفير هذه المادة من مشتقات النفط لجميع مناطق اليمن وبأسعار مناسبة.

وتابع الوزير باعبود حديثه قائلًا: «إن المشتقات النفطية تشكل ضغطًا كبيرًا على العملة اليمنية، إذ تشكل نسبة 60 في المائة من إجمالي فاتورة الاستيراد. وهذا الدعم المقدر بـ600 مليون دولار سيخفف من فاتورة الاستيراد، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على الدورة الاقتصادية بشكل عام، وبالتالي على حياة المواطن الذي سيتلمس فرقًا في قيمة العملة وانخفاض قيمة المشتقات».

وتحدث المحافظ السابق للمصرف المركزي اليمني محمد زمام في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، أن الدعم المالي الكبير حسّن من قيمة الريال اليمني بحكم أن قوة أي عملة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقوة احتياطاتها من العملات الأجنبية. وأوضح أن هذا الدعم سيمكّن المصرف المركزي من إدارة السياسة النقدية وتوجيهها في المسار المطلوب، مع ضرورة أن يتوقف المصرف المركزي عن طباعة العملة بعد هذا الدعم السخي، وشدد على ضرورة أن يكون هناك اقتصاد يمني واحد في ظل آلية تنسيق بين المصرف المركزي وفرعه في صنعاء بعيدًا عن السياسة حتى تنجح العملية الاقتصادية، وإلا فستكون العملية معقدة.

كما لفت إلى أن هناك عوائد مرتقبة على المواطن، «إذ نعلم عندما تضعف قيمة الريال اليمني سيتأثر كل مواطن يمني في الداخل والخارج، وأي دعم مباشر للعملة المحلية هو دعم لكل مواطن، من خلال تعزيز قيمة الريال الذي كان سببًا عند انهياره في عملية التضخم في البلاد».

وشدد على ضرورة استغلال الوديعة كما يجب حتى تكون هناك فوائد على المدى القصير، خاصة وأن 70 في المائة من المستهلكين هم في المحافظات الشمالية، موضحًا أن «أي مصرف مركزي في العالم تكمن قوته في احتياطاته الخارجية، وهذا ينطبق على المركزي اليمني. لذلك يجب الاستفادة من الوديعة والتي سبقتها وديعتان قدمتهما السعودية في عامي 2012 و2018 بإجمالي 3 مليارات دولار لدعم الاقتصاد اليمني».