دعوة لنقاش قانوني بهدوء
> لمتابع للمشهد السياسي عقب (مفاجأة) الرئيس عبدربه منصور هادي وإعلانه بتسمية (مجلس القيادة الرئاسي) يلاحظ وجود إشكاليتان برزت على السطح وألقت بظلالها على تفاعلات الحياة السياسية وصولا إلى المشهد الراهن.
تمثلت هاتان الإشكاليتان في الإطار والتوصيف القانوني والدستوري لمجلس القيادة الرئاسي باعتبار رئاسة الجمهورية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة في مجال قانون الخدمة المدنية، وجدلية وضع الرئيس عبدربه هادي بعد صدور ذلك الإعلان.
وهل كان ذلك.. (خطاب تنحي) أو (استقالة)، أم مجرد تفويض بنقل صلاحيات (الرئيس) الذي مازال (رئيسا)، ومهام نائب الرئيس الذي (أعفي) من مهامه بموجب قرار جمهوري.
فعلى صعيد الإشكالية الأولى جاء في خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي لفظ (الرئيس السابق عبدربه منصور هادي)
وهذا في اعتقادي خطأ قانوني فادح وقع فيه الدكتور العليمي وهو ترجمة لجملة الأخطاء القانونية والدستورية التي شابت الموقف بدءا من غرابة فكرة إنشاء هذا المجلس بكل هذا العدد من (الأخوة الأعداء) وانتهاء بصدوره بموجب إعلان من صاحب الولاية نفسه الذي قرر نقل صلاحياته ( فقط ) ولم يستقيل بموجب خطاب تنحي أو تخليه عن منصبه.
وهذا يؤكد دستورا وقانونا (بقاء الرئيس عبدربه منصور هادي بصفته رئيسا) دون صلاحيات لتنازله عنها بموجب تفويضه لمجلس القيادة.
الإشكالية الثانية.. الإعلان.. الدافع والمضمون، وطالما أنه كان إعلانا وتفويض بنقل صلاحيات صادر من رئيس الجمهورية فالطبيعي والمنطقي والدستوري وقبل خطاب الدكتور العليمي (المتسرع ) أن يؤدي رئيس وأعضاء مجلس القيادة (حلف اليمين القانونية) أمام الرئيس نفسه الذي أصدر ذلك الإعلان والذي قضى بتعيينهم رئيسا وأعضاء في مجلس القيادة بصفته (رئيس الجمهورية) وهي المعضلة التي لا يريد المعين ورفاقه في الإعلان وكذلك (أصحاب الفكرة والمبادرة) أن يؤدي المعينين حلف اليمين أمام (الرئيس عبدربه) في محاولة ومخالفة لصبغ صفة (الرئيس الجديد) على الدكتور العليمي وصفة (الرئيس السابق).
على الرئيس هادي كما جاء في الخطاب المتسرع للدكتور العليمي قبل حلف اليمين، ولا يجب أن نتجاوز معيار الباعث السياسي ما احتواه الإعلان من صلاحيات لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الجديد وخطورة مضمونه لأن ذلك وبموجبه يعد من أعمال السيادة، وهو أمر يستلزم أن يؤدي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الجديد القسم وحلف اليمين القانونية أمام ( رئيس الجمهورية ) مصدر القرار.
تمثلت هاتان الإشكاليتان في الإطار والتوصيف القانوني والدستوري لمجلس القيادة الرئاسي باعتبار رئاسة الجمهورية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة في مجال قانون الخدمة المدنية، وجدلية وضع الرئيس عبدربه هادي بعد صدور ذلك الإعلان.
وهل كان ذلك.. (خطاب تنحي) أو (استقالة)، أم مجرد تفويض بنقل صلاحيات (الرئيس) الذي مازال (رئيسا)، ومهام نائب الرئيس الذي (أعفي) من مهامه بموجب قرار جمهوري.
فعلى صعيد الإشكالية الأولى جاء في خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي لفظ (الرئيس السابق عبدربه منصور هادي)
وهذا في اعتقادي خطأ قانوني فادح وقع فيه الدكتور العليمي وهو ترجمة لجملة الأخطاء القانونية والدستورية التي شابت الموقف بدءا من غرابة فكرة إنشاء هذا المجلس بكل هذا العدد من (الأخوة الأعداء) وانتهاء بصدوره بموجب إعلان من صاحب الولاية نفسه الذي قرر نقل صلاحياته ( فقط ) ولم يستقيل بموجب خطاب تنحي أو تخليه عن منصبه.
وهذا يؤكد دستورا وقانونا (بقاء الرئيس عبدربه منصور هادي بصفته رئيسا) دون صلاحيات لتنازله عنها بموجب تفويضه لمجلس القيادة.
الإشكالية الثانية.. الإعلان.. الدافع والمضمون، وطالما أنه كان إعلانا وتفويض بنقل صلاحيات صادر من رئيس الجمهورية فالطبيعي والمنطقي والدستوري وقبل خطاب الدكتور العليمي (المتسرع ) أن يؤدي رئيس وأعضاء مجلس القيادة (حلف اليمين القانونية) أمام الرئيس نفسه الذي أصدر ذلك الإعلان والذي قضى بتعيينهم رئيسا وأعضاء في مجلس القيادة بصفته (رئيس الجمهورية) وهي المعضلة التي لا يريد المعين ورفاقه في الإعلان وكذلك (أصحاب الفكرة والمبادرة) أن يؤدي المعينين حلف اليمين أمام (الرئيس عبدربه) في محاولة ومخالفة لصبغ صفة (الرئيس الجديد) على الدكتور العليمي وصفة (الرئيس السابق).
على الرئيس هادي كما جاء في الخطاب المتسرع للدكتور العليمي قبل حلف اليمين، ولا يجب أن نتجاوز معيار الباعث السياسي ما احتواه الإعلان من صلاحيات لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الجديد وخطورة مضمونه لأن ذلك وبموجبه يعد من أعمال السيادة، وهو أمر يستلزم أن يؤدي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الجديد القسم وحلف اليمين القانونية أمام ( رئيس الجمهورية ) مصدر القرار.