المجلس القيادي الرئاسي وحلف اليمين
> لوجه الله أتمنى من رئيس ونواب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، العدول عن فكرة حلف القسم أمام جزء من أعضاء مجلس النواب الفاقد للشرعية، وذلك خدمة للصالح العام وحماية للمجلس الرئاسي والآمال التي علقت عليه وتخليصًا له من الضغط والابتزاز ودرءًا لما قد يطرح حول شرعيته، وألفت انتباه المعنيين بالأمر للتالي:
يعتبر مجلس النواب فاقدا للشرعية بنص الدستور والقانون والعقد الذي يجمع بين النواب وناخبيهم المحدد زمنيا، التي بموجبها استمد النائب شرعيته، وهناك من يوصف تجاوز العقد بالانتحال والتزوير وانتهاك للدستور والقانون.
وهناك من يرى أن تبني النائب موقفًا عامًا معارضًا لإرادة ناخبيه يفقده الشرعية والقول إنه يمثلهم، والجميع يعلمون كم هو عدد نواب الخارج الذين يوالي ناخبوهم أنصار الله، وفي هذه الحالة يطرح سؤال عمن هو صاحب الحق: هل النائب المفصول والمعارض لناخبه أم الناخب؟
إلي ذلك، هناك نسبة كبيرة من المقترعين قبل 18 سنة قد انتقلت إلى عالم الآخرة، وحلت محلها كتلة ناخبة جديدة، والذي يعني أن المجلس بات يمثل الموتى والماضي ولا صلة له بنسبة وازنة من السكان والمستقبل، وليس من الحكمة أن يجر معه مجلس القيادة الراسي إلى ما آل إليه وضع مجلس النواب.
إن محاولة اكتساب شرعية من المجلس أو بعضه تعني اعترافا صريحا بشرعية الهيئات والمؤسسات التي نالت الثقة من نصفه الآخر، أي الهيئات القائمة في صنعاء وإقراراً بوجود شرعيتين، وسيشكل دافعًا لأنصار الله للقيام بانتخابات تكميلية تطال المنضوين للطرف الآخر واكتساب شرعية الأغلبية.
لقد تمت صياغة نص القسم بنفس المنتصر في حرب 94م واستهدف إضفاء شرعية ومشروعية على نهج الحرب ومنحها القداسة والتبرير الذي طال احتلال الجنوب، وعليه فإن تفعيل القسم من قلب مدينة عدن يعني تذكير الجنوبيين أبناء عدن خاصة بيوم مشؤوم بتاريخ وتاريخ وطنهم وعاصمتهم، وسيكون رسالة خطأ في المكان الخطأ والزمان الخطأ، رسالة تتعارض تماما مع ما يقال عن تسوية سياسية شاملة تطوي صفحة الحرب وتؤسس للسلام والتعايش والتعاون ستؤكد أن الذي حصل لا يتعدى ديمة وقلبنا بابها.
ولا أعتقد أن بعضًا من أعضاء المجلس سيلتزمون بنص اليمين، وهو الأمر الذي سيظهر المجلس منقسمًا وفي لحظة تأسيس حرجة وحساسة، وبالتالي ستذهب الفوائد المرجوة لتصوب في حساب أنصار الله.
سيحدث كل هذا مع أن الجميع يدركون أن العملية شكلية وروتينية، ولو كان لها قيمة وأثر ما كان حال البلاد قد وصل إلى وضعه اليوم، ومن الحق السؤال عما قام مجلس النواب طوال عمره المديد تجاه ما حل بالبلاد مع أن جميع أعضائه سبق أن أدوا القسم في أول دور أنعاق للمجلس، والمثل يقول الطعن في جسد الميت حرام.
يعتبر مجلس النواب فاقدا للشرعية بنص الدستور والقانون والعقد الذي يجمع بين النواب وناخبيهم المحدد زمنيا، التي بموجبها استمد النائب شرعيته، وهناك من يوصف تجاوز العقد بالانتحال والتزوير وانتهاك للدستور والقانون.
وهناك من يرى أن تبني النائب موقفًا عامًا معارضًا لإرادة ناخبيه يفقده الشرعية والقول إنه يمثلهم، والجميع يعلمون كم هو عدد نواب الخارج الذين يوالي ناخبوهم أنصار الله، وفي هذه الحالة يطرح سؤال عمن هو صاحب الحق: هل النائب المفصول والمعارض لناخبه أم الناخب؟
إلي ذلك، هناك نسبة كبيرة من المقترعين قبل 18 سنة قد انتقلت إلى عالم الآخرة، وحلت محلها كتلة ناخبة جديدة، والذي يعني أن المجلس بات يمثل الموتى والماضي ولا صلة له بنسبة وازنة من السكان والمستقبل، وليس من الحكمة أن يجر معه مجلس القيادة الراسي إلى ما آل إليه وضع مجلس النواب.
إن محاولة اكتساب شرعية من المجلس أو بعضه تعني اعترافا صريحا بشرعية الهيئات والمؤسسات التي نالت الثقة من نصفه الآخر، أي الهيئات القائمة في صنعاء وإقراراً بوجود شرعيتين، وسيشكل دافعًا لأنصار الله للقيام بانتخابات تكميلية تطال المنضوين للطرف الآخر واكتساب شرعية الأغلبية.
لقد تمت صياغة نص القسم بنفس المنتصر في حرب 94م واستهدف إضفاء شرعية ومشروعية على نهج الحرب ومنحها القداسة والتبرير الذي طال احتلال الجنوب، وعليه فإن تفعيل القسم من قلب مدينة عدن يعني تذكير الجنوبيين أبناء عدن خاصة بيوم مشؤوم بتاريخ وتاريخ وطنهم وعاصمتهم، وسيكون رسالة خطأ في المكان الخطأ والزمان الخطأ، رسالة تتعارض تماما مع ما يقال عن تسوية سياسية شاملة تطوي صفحة الحرب وتؤسس للسلام والتعايش والتعاون ستؤكد أن الذي حصل لا يتعدى ديمة وقلبنا بابها.
ولا أعتقد أن بعضًا من أعضاء المجلس سيلتزمون بنص اليمين، وهو الأمر الذي سيظهر المجلس منقسمًا وفي لحظة تأسيس حرجة وحساسة، وبالتالي ستذهب الفوائد المرجوة لتصوب في حساب أنصار الله.
سيحدث كل هذا مع أن الجميع يدركون أن العملية شكلية وروتينية، ولو كان لها قيمة وأثر ما كان حال البلاد قد وصل إلى وضعه اليوم، ومن الحق السؤال عما قام مجلس النواب طوال عمره المديد تجاه ما حل بالبلاد مع أن جميع أعضائه سبق أن أدوا القسم في أول دور أنعاق للمجلس، والمثل يقول الطعن في جسد الميت حرام.
