مراقبون: الأوساط الدولية حذره حيال التحولات الطارئة في المشهد اليمني
مراقبون: الأوساط الدولية حذره حيال التحولات الطارئة في المشهد اليمني
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> رأى مراقبون أن التحول المستجد للمملكة العربية السعودية وتخليها عن سياسة الانكفاء في دعم الاقتصاد اليمني، يأتي إيمانًا منها بأنه لا يمكن إنجاح المسار الجاري، وتثبيت المجلس الرئاسي الجديد، دون تحقيق انفراجة في ملفات جوهرية ومنها الملف الإنساني.
ونقلت صحيفة العرب الصادرة في لندن في تقرير نشرته أمس السبت عن المراقبين التأكيد على أن هذا الحرص السعودي "يجب أن يترافق والمزيد من التحرك الدولي لمعالجة الوضع الاقتصادي"، لافتين إلى أن دعوة الرياض لمؤتمر المانحين تشكل اختبارًا حقيقيًا لإرادة المنظومة الدولية في حلحلة الأزمة اليمنية.
وتشهد اليمن منذ أسابيع تطورات سياسية وأمنية ساهمت في إنعاش جهود التسوية في اليمن، كما يفيد مراقبون لكن الأمر لا يخلو من تحديات وتعقيدات من بينها الأزمة الإنسانية المتفاقمة والتي تستوجب تحركًا عاجلًا من جميع القوى والأطراف الإقليمية والدولية.
وكانت الأمم المتحدة توصلت بدعم من السعودية وسلطنة عُمان إلى هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، وتشكيل مجلس رئاسي وتفويض كامل صلاحيات الرئيس عبدربه منصور هادي إليه، لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية.
ورأت صحيفة العرب أن الأوساط الدولية تبدي تفاؤلًا حذرًا حيال التحولات الطارئة في المشهد اليمني في ظل التحديات الكبيرة التي قد تقوض هذا الزخم، ومن بينها الأزمة الإنسانية المتفاقمة جراء الحرب المستمرة في هذا البلد منذ ثماني سنوات، فضلًا عن تداعيات الأزمة الأوكرانية.
وتحشد الأمم المتحدة والقوى الإقليمية وعلى رأسها السعودية جهودها للبناء على الإنجازات التي تحققت أخيرًا في اليمن، والتي تبقى معرضة للاهتزاز في أي لحظة في حال لم يجر تمتينها عبر اتخاذ قرارات سريعة، لاسيما على مستوى الاستجابة الإنسانية.
وأمس الأول أعلنت الأمم المتحدة في بيان أنها ستفرج عن 100 مليون دولار لست دول أفريقية منها 20 مليون دولار لليمن لمساعدة هذه الدول في مكافحة مخاطر المجاعة المرتبطة باضطراب سوق الأغذية.
وكانت السعودية دعت في الأسبوع الماضي إلى عقد مؤتمر دولي من أجل دعم اقتصاد اليمن.
وكانت السعودية والإمارات قررتا منح ثلاث مليارات دولار دعمًا للاقتصاد اليمني على إثر إعلان الرئيس اليمني عن تفويض كامل صلاحياته إلى المجلس الرئاسي الجديد.
ونقلت صحيفة العرب الصادرة في لندن في تقرير نشرته أمس السبت عن المراقبين التأكيد على أن هذا الحرص السعودي "يجب أن يترافق والمزيد من التحرك الدولي لمعالجة الوضع الاقتصادي"، لافتين إلى أن دعوة الرياض لمؤتمر المانحين تشكل اختبارًا حقيقيًا لإرادة المنظومة الدولية في حلحلة الأزمة اليمنية.
وتشهد اليمن منذ أسابيع تطورات سياسية وأمنية ساهمت في إنعاش جهود التسوية في اليمن، كما يفيد مراقبون لكن الأمر لا يخلو من تحديات وتعقيدات من بينها الأزمة الإنسانية المتفاقمة والتي تستوجب تحركًا عاجلًا من جميع القوى والأطراف الإقليمية والدولية.
وكانت الأمم المتحدة توصلت بدعم من السعودية وسلطنة عُمان إلى هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، وتشكيل مجلس رئاسي وتفويض كامل صلاحيات الرئيس عبدربه منصور هادي إليه، لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية.
ورأت صحيفة العرب أن الأوساط الدولية تبدي تفاؤلًا حذرًا حيال التحولات الطارئة في المشهد اليمني في ظل التحديات الكبيرة التي قد تقوض هذا الزخم، ومن بينها الأزمة الإنسانية المتفاقمة جراء الحرب المستمرة في هذا البلد منذ ثماني سنوات، فضلًا عن تداعيات الأزمة الأوكرانية.
وتحشد الأمم المتحدة والقوى الإقليمية وعلى رأسها السعودية جهودها للبناء على الإنجازات التي تحققت أخيرًا في اليمن، والتي تبقى معرضة للاهتزاز في أي لحظة في حال لم يجر تمتينها عبر اتخاذ قرارات سريعة، لاسيما على مستوى الاستجابة الإنسانية.
وأمس الأول أعلنت الأمم المتحدة في بيان أنها ستفرج عن 100 مليون دولار لست دول أفريقية منها 20 مليون دولار لليمن لمساعدة هذه الدول في مكافحة مخاطر المجاعة المرتبطة باضطراب سوق الأغذية.
وكانت السعودية دعت في الأسبوع الماضي إلى عقد مؤتمر دولي من أجل دعم اقتصاد اليمن.
وكانت السعودية والإمارات قررتا منح ثلاث مليارات دولار دعمًا للاقتصاد اليمني على إثر إعلان الرئيس اليمني عن تفويض كامل صلاحياته إلى المجلس الرئاسي الجديد.
