الحرب والاقتصاد وحضرموت أمام مجلس القيادة الرئاسي

> سيئون «الأيام» خالد الكثيري:

>
استبشر الشعب جنوبا وشمالا بما افضت اليه مشاورات الرياض مطلع شهر أبريل الجاري بتنازل الرئيس عبدربه منصور هادي، عن صلاحياته الرئاسية والإعلان عن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي بقوام من قيادات المكونات العسكرية المتواجدة على الأرض برئاسة د. رشاد العليمي، وقد رأى الجميع في هذه التشكيلة الرئاسية، مجلس حرب يكشف عن عزم القوى الداعمة والقوى المؤثرة على الأرض في المحافظات المحررة على التوجه نحو حسم الأزمة ونزع فتيل الحرب التي تعصف بالبلاد.
أ. فرج عوض طاحس
أ. فرج عوض طاحس

عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي وعضو في لجنة منظمة الحزب بمحافظة حضرموت فرج عوض طاحس، قال إن تشكيل المجلس الرئاسي في اليمن لم يكن مفاجأة لأحد، بل كان متوقعا في ظل الإخفاقات والانكسارات والخذلان التي شهدتها جبهات الحرب مع الحوثي، حيث لم تستطع الشرعية بتركيبتها المثيرة للجدل المسيطر عليها كيان سياسي معين وتتولى الملف العسكري فيها شخصيات ورموز عسكرية فاسدة ليست جادة في حربها ضد الحوثي، لم تستطع خلال حربها التي اكملت عامها السابع ودخلت عامها الثامن تحقيق أي انتصارات تذكر، كما قال، بل أنها عجزت عن تحرير محافظة شمالية واحدة، كما فشلت هذه الشرعية عن إطعام شعبها الذي يتضور جوعا ولاسيما في المناطق التي يقال بأنها محررة، الجنوب بالتحديد التي وصلت فيه أوضاع المواطن المعيشية مرحلة حرجة وكارثية، إما عمدا كجزء من الحرب غير المعلنة ضد الجنوب وشعبه بهدف تحقيق مآرب سياسية بعد أن فشلت عسكريا، وإما عجزا كما عجزت دائما.

وأضاف: "وفي ظل هذا الخذلان والانكسارات التي تشهدها جبهات الحرب مع الحوثي وفي ظل الاستنزاف الكبير الذي تسببت به هذه الحرب للتحالف العربي من دون تحقيق إنجازات عسكرية مهمة على الأرض تنهي خطر الحوثي ومشروعه السلالي وتهديده لدول الجوار، كان لابد للتحالف البحث عن حلفاء جدد وطريقة للخروج من مستنقع الحرب في اليمن بعد فشل التحالف والشرعية، وكانت صيغة المجلس الرئاسي الذي يمكن أن نطلق عليه مجلسا للحرب لعلها الصيغة الأنسب حسب رؤية مجلس التعاون الخليجي، وهي في الحقيقة رؤيا سعودية فهي التي تسعى بشكل جدي للخروج من مستنقع الحرب في اليمن بعد ضمان أمنها وحدودها، وشخصيا أشك كثيرا في نجاح هذا المجلس في تحقيق المهام الصعبة التي تنتصب أمامه، لكن فلنترك مساحة للأمل ولو قليلًا".

تحديات

ويرى طاحس أن هذا المجلس تواجهه تحديات كبيرة وجدية سياسية وعسكرية واقتصادية وغيرها من التحديات، ونجاحه في حل هذه المشكلات هو المقياس الحقيقي لمدى دعمه وتأييده، "والمطلوب من هذا المجلس أشياء كثيرة عليه إنجازها وحضرموت تأتي ضمن محافظات الجنوب التي عانت وتعاني من تلك السياسات التي يمكن أن نطلق عليها سياسة العقاب الجماعي والحصار الاقتصادي والتجويع والتي تمثلت في الفوضى الأمنية وخلق التوترات والاغتيالات والتلاعب بأسعار الصرف للعملات الأجنبية من قبل حفنة من الصرافين المشبوهين مما انعكس بشكل مباشر على معيشة المواطن وقوت يومه بحيث أصبح المواطن عاجزا عن تأمين قوت يومه، بسبب الارتفاعات المستمرة في الأسعار".

وأردف أنه مما يتعين على المجلس الرئاسي عمله، وضع حد للمتلاعبين بأسعار المشتقات النفطية التي أرهقت كاهل المواطن وزادت من معاناته اليومية.


وقال: "حضرموت لا بد أن تأخذ مكانتها التي تتناسب مع حجمها ومكانتها السياسية والاقتصادية بعيدا عن تلك العقلية التي تنظر إليها بعقلية الفيد كبقرة حلوب تمد قوى الفساد ورموزه في الشرعية بالحياة مع حرمان أهلها من خيراتها وثرواتها التي تنهب بمباركة من بعض أبنائها الذين يتحصلون على الفتات من هذه الثروة".

وتابع: "على الصعيد السياسي والعسكري، حضرموت كغيرها من محافظات الجنوب تطلب من هذا المجلس وقيادته أن تتبع سياسة واقعية تساعد على توحيد الجهود والطاقات لمحاربة العدو الحقيقي الحوثي ومشروعه السلالي كذراع سياسي وعسكري لإيران الذي يهدد الجزيرة والخليج والمشروع العربي لصالح إيران بدلا من تلك السياسة التي سارت عليها شرعية فنادق الرياض التي سيطر عليها الإخوان التي جعلت من الجنوب عدوها الأول ووجهت قواتها الضاربة نحو أراضيه وهي التي تربض اليوم في وادي حضرموت وشبوة وابين والمهرة وغيرها من مناطق الجنوب بدلا من أن تتوجه نحو جبهات العز والشرف، جبهات الحرب مع الحوثي، وهنا يكمن التحدي الحقيقي أمام المجلس الرئاسي الجديد والمصداقية في قدرته على ترحيل هذه القوات إلى جبهات الحرب مع الحوثي -وفقا لاتفاق الرياض الذي تم تعطيله عمدا من قبل الشرعية- وتسليم الملف الأمني والعسكري لأبناء هذه المحافظات.

السلام بمنطق القوة

وأوضح طاحس أن الحوثي لا يسعى إلى السلام ولم تبدُ منه أي مؤشرات تدل على رغبته في ذلك، فهو يعتبر نفسه المنتصر والكاسب في هذه الحرب فهو المسيطر الفعلي على الأرض في الشمال، فيما الشرعية سلطة بلا أرض، وأن السلام دائما يأتي من منطق القوة وليس من منطق الضعف، مشددا على ضرورة امتلاك المجلس الجديد هذه القوة والبحث عنها، وذلك من خلال "إجراء تغييرات حقيقية سياسيا وعسكريا وإبعاد كل العناصر التي تقف وراء كل الانكسارات والإخفاقات خلال فترة حرب السنوات السبع، وتعيين رئيس وزراء ووزراء في الحكومة يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والخبرة بعيدا عن منطق الحزبية والمحاصصة، وأن تعطي أهمية لرفع المعاناة عن كاهل المواطن وتضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب بقوت المواطن ولقمة عيشه، هذا ما يريده أبناء حضرموت من هذا المجلس لا غير".
أحمد محفوظ بن زيدان
أحمد محفوظ بن زيدان

بدوره، نائب رئيس الدائرة الإعلامية لمؤتمر حضرموت الجامع، أحمد محفوظ بن زيدان، حث قيادة المجلس الرئاسي على ضرورة معالجة الاختلالات في الجوانب السياسية والاقتصادية بخط متوازٍ ومتوازن معا كمطلب جوهري وعاجل للمواطنين لإنهاء معاناتهم المعيشية المستمرة طيلة السبع السنوات العجاف وانتظارهم السنوات التعويضية وما ينشدونه من تحسين لوضع العملة الوطنية وخفض الاسعار واستقرارها بما فيها اسعار المشتقات النفطية وإنهاء الطوابير المتواصلة، فضلا عن استتباب الأمن في مدن وادي حضرموت.

واقترح بن زيدان، إن يتم تعميم التجربة الناجحة للنخبة بساحل حضرموت على الوادي والصحراء وكذلك تفعيل الأجهزة الرقابية والقضائية ومحاربة كل أشكال الفساد المالي.

 وقال: "هذا لن يتأتى إلا بتآلف وتكامل عمل أعضاء قيادة المجلس الرئاسي المشكّل مؤخراً من القوى السياسية والمجتمعية المؤثرة في الساحة اليمنية ولتنفيذ اتفاق الرياض ومخرجات المشاورات اليمنية - اليمنية التي تضمنت اعتراف قواها الوطنية المشاركة بضعف مؤسسات الدولة وعدم الاستقرار السياسي والأمني ونعدّها أول نية للتصحيح وتنفيذها الفعلي سيمكّنها من ردع وإخضاع الانقلابي الحوثي وداعمه الإيراني للحلول المطروحة، سواء بالسلم أو الحرب الخاطفة وبإذن الله سينتصر وطننا العزيز".

دولة ثالثة

واستطرد بن زيدان، في حديثه إلى حضرموت، "على صعيد رؤيتها التي تعكسها وثيقة إجماع قواها الحزبية والمجتمعية وفئاتها الاجتماعية المتمثلة بوثيقة ومخرجات مؤتمر حضرموت الجامع التي شاركت بإشهارها رسميا في مؤتمره التأسيسي بأواخر أبريل عام 2017م وغايتها الهوية والقضية الحضرمية باستحقاقاتها السياسية التي سُلبت مع حقوقها المشروعة التي نُهبت منذُ عام 1967م حتى اليوم وهي وإن أيّدت الشرعية الدستورية والتحالف العربي إلا أنها تتعامل كندٍّ سياسي لقوى جنوب اليمن وشماله وترتضي بالمشاركة العادلة ومنحها إقليمها المستقل وبكامل صلاحياته، وفق ما ترفده حضرموت لميزانية الدولة بما نسبته 75 %، فضلا عن مراعاة معايير مساحتها الجغرافية الكبيرة التي تشكّل ثلث مساحة الجمهورية ومكانتها وبُعدها الحضاري والثقافي وإقرار نسبتها من ثرواتها وإيراداتها بمشروع الدستور الاتحادي ومنحها الحق بترك الاتحاد إذا لم يحقق ما أتفق عليه، بموجب وثيقة الجامع وهذا يجب مراعاته من كل أطراف الصراع القائم بمفاوضات الحل النهائي للأزمة اليمنية، فحضرموت لن تتنازل عن إقليمها المستقل وإذا تغيّرت خيارات الحل بدولتينِ: جنوب و شمال فحضرموت الدولة الثالثة، بعلم الجميع".
أ. علي خميس صبيح
أ. علي خميس صبيح

وأشار أمين عام المجلس المحلي بمديرية تريم علي خميس صبيح، إلى أن سنوات طويلة تجرع خلالها الشعب اليمني مرارة المعاناة ولا يزال يعاني ويتطلع الى وضع يسود فيه الأمن والأمان والرخاء المعيشي والحرية والكرامة، مؤكدًا أن الشعب اليمني من الشعوب الجلدة والصابرة ولديها القدرة على مكابدة صعوبة العيش لكن صبره كاد أن ينفذ كون المعاناة بلغت مبلغها.

وقال: "تشكيل مجلس القيادة الرئاسي من ثمان شخصيات تمثل من وجهة نظري مراكز القوة والثقل فكل شخصية منها تتصدر رأس قوة عسكرية لا يستهان بها لو انتظمت جميعها ـكل في محورهـ وتلقت توجيهات من رأس واحد لهزمت الحوثي في وقت قصير".

وأضاف صبيح، ان المواطن في حضرموت يتطلع الى ان يكون لحضرموت مكانتها في أي حل قادم إقليمي كونفدرالي، "فيكفي حضرموت ما مر بها منذ 67م ولهذا حينما تلتقي باي حضرمي يسألك (أين موقع حضرموت من كل هذا)".

ويتطلع صبيح، من مجلس القيادة الرئاسي، إعادة الاعتبار لليمن وللمكونات الوطنية، وأن تتمكن مؤسسة الرئاسة من القيام بالمهام المنوطة بها من خلال رؤية تحليلية لتشكيلة قوام المجلس إذ يلاحظ انها قيادات عسكرية وكل منها على رأس قوة مرابطة على الارض، وهذا مؤشر إلى أن المهمة القادمة هي كما نصت عليه وثيقة المهام انها تفاوضية مع القوى الانقلابية وإلا فللمجلس اتخاذ ما يراه مناسبا، حسب ما قال.

وتابع: "ما هو مطلوب من هذا المجلس هو العمل على توحيد ودمج كل المكونات العسكرية في اطار المؤسسة العسكرية والامنية للدولة وبالتالي فان هذا سيقود الى واحدية الامر العسكري الذي سيجنب البلد من ويلات الاحتراب والقتل خارج نطاق القانون فيكفي اليمن من صراعات واقتتال وانفلات امني، إضافة لتشكيل مجالس مماثلة على مستوى المحافظات وألا تترك إدارة المحافظة بصورة فردية للمحافظ خاصة وقد تم تجميد المجالس المحلية، فبتشكيل مثل هذا المجلس الرئاسي سيساعد على ضبط العمل الخدمي والتنموي في المحافظات للتغلب على كل المشكلات الخدمية والأمنية".

ووقف صبيح، على مهمة تحسين المعيشة اليومية للمواطن وقال: "لا شك أنها تأتي في مقدمة المهام للمجلس فتعزيز الاقتصاد وضبط المنظومة المالية والمصرفية وتعزيز العملة وثبات الاسعار وتوفير الخدمات تأتي في مقدمة المطالب المنوطة بهذا المجلس، فما لم يرفع الظلم عن المواطن وما لم تتوفر له الحياة المعيشية الأمنة وما لم تتوفر الخدمات الاساسية وتنتهي مشكلات الكهرباء والمحروقات وغيرها من الخدمات، فلا أمل منتظر من مثل هذه المجالس".

وطالب بفتح الموانئ والمطارات، وتمكين الدولة من ايراداتها وتعزيز تحصيلها وتنظيم صرفها بشكل يلامس حياة المواطن، مشددا على ضرورة أن يحظى المجلس الرئاسي بمساندة الشعبية والالتفاف من كل قوى الشعب الوطنية والقبلية والحزبية والجماهيرية حوله، وأن ينبذ الجميع الخلافات والصراعات والعصبيات.

وقال إن أولى الخطوات الإيجابية التي ستحسب للمجلس هي مباشرة عمله من الميدان لا من أرض الاغتراب والفنادق، وذلك يأتي بتهيئة مدينة عدن كبيئة ملائمة لانطلاقته.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى