نيابة عدن: المحكمة التجارية أطلقت شحنة أدوية مغشوشة
نيابة عدن: المحكمة التجارية أطلقت شحنة أدوية مغشوشة - الصورة من الأرشيف
> عدن «الأيام» خاص:
> فتحت النيابة العامة بالعاصمة عدن تحقيقًا في شحنة أدوية قدمت لتاجر بوثائق مزورة.
ويأتي فتح التحقيق إثر شكوى تقدمت بها الهيئة العليا للأدوية بإطلاق المحكمة التجارية شحنة أدوية بوثائق مزورة.
وأكد مصدر مسؤول في نيابة استئناف عدن تكليف وكيل نيابة المنصورة بإجراء تحفظي احترازي على الشحنة الذي تم إطلاقها من المحكمة التجارية.
ولفت المصدر أن الشحنة ثبت عدم صحة استخدامها "مغشوشة" وبدون ترخيص وانتهت صلاحيتها وتنتظر النيابة تقريرًا من الهيئة العليا للأدوية.
وأشار المصدر إلى أن الدعوى المدنية المقدمة إلى المحكمة التجارية لا تقيد الدعوى الجنائية وفق القانون لذلك أصبحت الشحنة قضية جديدة أمام النيابة، وذلك من اختصاصها التدخل لأن الشحنة غير مطابقة للمواصفات ووثائقها مزورة.
وأشار المصدر، في تصريح نشره موقع عدن تايم، إلى أن الشحنة من صلاحية الجمارك والهيئة العليا للأدوية وليس المحكمة التجارية، مؤكدًا أن النيابة ستحقق في الوثائق المزورة.
وكان الموقع نشر في 6 أغسطس 2021م خبرًا عن قيام قاضي المحكمة التجارية بالعاصمة عدن بالإفراج عن شحنة أدوية مقلدة كانت منظورة وسط دعوات بعدم إطلاقها وإتلافها.
وأفاد حينها مصدر أن أمر الإفراج تم بينما مضى على الشحنة المحتجزة عام وترفض الجهات الفنية المعنية بالأمر الإفراج عنها فوجه قاضي بالمحكمة التجارية بالإفراج عنها.
وبحسب المصدر فإن الشحنة قدمت من دولة عربية شحنت ببوليصة شحن ومسجلة على أنها أكواب زجاجية (قلاصات) وعندما فتشها رجال الجمارك وجدوا أنها أصناف لأدوية مقلدة لتاجر حاول وباستماتة إدخالها بعد رفض الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الترخيص لها بالدخول.
وتحوي الشحنة أدوية مقلدة لأدوية لها وكيل آخر غير المذكور ومسجل لدى الهيئة العليا للأدوية وحبك التاجر النافذ خلال الفترة الماضية كثيرا من المصوغات المزوّرة لمحاولة إخراجها ولو بأمر قضائي.
وأكد المصدر توفر كامل الوثائق بما فيها وثيقة لجوء التاجر المذكور لتزوير أمر إفراج من الهيئة بختم وتواقيع مزورة تم فضحها في التكنيك الجنائي لأمن عدن.
ويأتي فتح التحقيق إثر شكوى تقدمت بها الهيئة العليا للأدوية بإطلاق المحكمة التجارية شحنة أدوية بوثائق مزورة.
وأكد مصدر مسؤول في نيابة استئناف عدن تكليف وكيل نيابة المنصورة بإجراء تحفظي احترازي على الشحنة الذي تم إطلاقها من المحكمة التجارية.
ولفت المصدر أن الشحنة ثبت عدم صحة استخدامها "مغشوشة" وبدون ترخيص وانتهت صلاحيتها وتنتظر النيابة تقريرًا من الهيئة العليا للأدوية.
وأشار المصدر إلى أن الدعوى المدنية المقدمة إلى المحكمة التجارية لا تقيد الدعوى الجنائية وفق القانون لذلك أصبحت الشحنة قضية جديدة أمام النيابة، وذلك من اختصاصها التدخل لأن الشحنة غير مطابقة للمواصفات ووثائقها مزورة.
وأشار المصدر، في تصريح نشره موقع عدن تايم، إلى أن الشحنة من صلاحية الجمارك والهيئة العليا للأدوية وليس المحكمة التجارية، مؤكدًا أن النيابة ستحقق في الوثائق المزورة.
وكان الموقع نشر في 6 أغسطس 2021م خبرًا عن قيام قاضي المحكمة التجارية بالعاصمة عدن بالإفراج عن شحنة أدوية مقلدة كانت منظورة وسط دعوات بعدم إطلاقها وإتلافها.
وأفاد حينها مصدر أن أمر الإفراج تم بينما مضى على الشحنة المحتجزة عام وترفض الجهات الفنية المعنية بالأمر الإفراج عنها فوجه قاضي بالمحكمة التجارية بالإفراج عنها.
وبحسب المصدر فإن الشحنة قدمت من دولة عربية شحنت ببوليصة شحن ومسجلة على أنها أكواب زجاجية (قلاصات) وعندما فتشها رجال الجمارك وجدوا أنها أصناف لأدوية مقلدة لتاجر حاول وباستماتة إدخالها بعد رفض الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الترخيص لها بالدخول.
وتحوي الشحنة أدوية مقلدة لأدوية لها وكيل آخر غير المذكور ومسجل لدى الهيئة العليا للأدوية وحبك التاجر النافذ خلال الفترة الماضية كثيرا من المصوغات المزوّرة لمحاولة إخراجها ولو بأمر قضائي.
وأكد المصدر توفر كامل الوثائق بما فيها وثيقة لجوء التاجر المذكور لتزوير أمر إفراج من الهيئة بختم وتواقيع مزورة تم فضحها في التكنيك الجنائي لأمن عدن.
