عقد مجلس الوزراء في مدينة عدن لقاء لمناقشة آليات تنفيذ التوجيهات الصادرة للحكومة في خطاب د.رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي عقب أدائه اليمين الدستورية، والتي تتمحور حول معالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي، وإعادة بناء المؤسسات، واعتبرها أولوية قصوى في الأداء خلال الفترة القادمة.

وكلف مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء د.معين عبدالملك، الأمانة لعامة للمجلس بإعداد مصفوفة تنفيذية مزمنة للسياسات ووضع الاليات والإجراءات لهذه التوجيهات الرئاسية والتنسيق مع الوزارات لمباشرة العمل بها.

وشدد المجلس على أهمية متابعة التنفيذ والإنجاز ورفع تقارير دورية حول ذلك، والتركيز على تحسين كل ما يمس حياة ومعيشة المواطنين وتخفيف معاناتهم، وتجاوز التحديات القائمة.

وقال رئيس الوزارء: "إن المرحلة الجديدة تتطلب التعامل بآليات مختلفة وفاعلة تتوازى مع حجم التطلعات الشعبية على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في هذه المرحلة، وأهمية إعادة ترتيب الأولويات وفق المستجدات الراهنة، مشيرًا إلى أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير في أداء الواجبات والمسؤوليات".

وأكدت الحكومة على المضي في مسار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في الجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية بهدف تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد ورفع الإيرادات وترشيد النفقات وتصويب الاختلالات وتفعيل عمل المؤسسات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه يقع على عاتق الحكومة خدمة المواطن في عدن والمناطق المحررة ومختلف المناطق اليمنية، وسنبذل جهود استثنائية لتحسين مستوى الخدمات وتنفيذ التوجيهات الرئاسية والبرنامج العام للحكومة بما يتضمنه من أهداف في الجوانب الخدمية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.

وجدد المجلس، حرص الحكومة على اتخاذ كل التدابير التي من شأنها تخفيف المعاناة الإنسانية لليمنيين.

ووفقًا للتفاصيل ناقش مجلس الوزراء سير تنفيذ الخطط الخاصة بتحسين مستوى الخدمات في العاصمة المؤقتة عدن، وكذا التدابير المتعلقة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستقرار سعر صرف العملة الوطنية والأمن الغذائي، واتخذ عدد من القرارات في هذا الجانب.