> اتسعت آمال المواطنين اليمنيين لا سيما سكان مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية عاصمة مؤقتة لليمن، مع تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وعودة مؤسسات الدولة اليمنية، وساد الشارع حالة من التفاؤل حيث راهن المواطنون على قدرة المجلس الرئاسي على تحسن مستويات المعيشة وقطاع الخدمات والوضع الاقتصادي، غير أن مثل الآمال ما زالت أحلامًا تزاحم أشباح الفقر والغلاء وانهيار الخدمات التي تعصف بالمدينة.

ومع تشكيل المجلس الرئاسي وصلت آمال المواطنين حد جذب الاستثمارات واستكمال توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية خاصة أنها المرة الأولى التي تتحد فيها القوى السياسية اليمنية المناهضة لمشروع الانقلاب الحوثي في إطار المجلس الرئاسي والمؤسسات المساعدة له.

وقبل أيام أقر المجلس الرئاسي والحكومة خطة عاجلة لتوفير الخدمات الأساسية لسكان مدينة عدن وبالذات في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، والطرقات.

وإذا كان لافتًا أن اللجنة الأمنية العليا عقدت وللمرة الأولى اجتماعًا لها في عدن برئاسة وزير الدفاع، وحضور وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن السياسي، وناقشت الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب، فإن القطاعين العسكري والأمني ينتظران إصدار المجلس الرئاسي قرارًا بتشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار، والتي ستشكل وفقًا للمصادر الرسمية «دفعة قوية لجهود مكافحة الإرهاب وتوحيد القرار العسكري والأمني في إطار سيادة القانون».

القيادات العسكرية والأمنية أشادت بالتوافق والشراكة والتداول السلمي للسلطة، وإزالة التوتر سياسيًا وأمنيًا، الذي شهدته الساحة الوطنية خلال المرحلة الراهنة، وقالت "إن من شأن ذلك الارتقاء بعمل المؤسسات الشرعية لمواجهة تحديات المرحلة التاريخية الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وصولًا لاستعادة الدولة ونظامها الجمهوري ومؤسساتها".

الشارع العدني كانت له رؤية أخرى حيث يؤكد محمد السقاف وهو طالب في كلية الآداب بجامعة عدن أن الناس متفائلة بشكل كبير بتشكيل مجلس الرئاسة وعودة الحكومة والبرلمان، وغيرهما إلى عدن للعمل وتوحيد كل القوى، لأن ذلك وفق وجهة نظره يعني «أننا مقدمون على مرحلة أفضل من السابق، لتحسين معيشة الناس والكهرباء والماء، وسعر صرف الريال. الغلاء أرهق السكان»، ويضيف: "بعد أن أصبحت جميع القوى شريكة في الحكم لم يعد هناك من عذر لبقاء الوضع على ما كان عليه «فنحن نريد تحسين وضعنا المعيشي فقد تعبنا السنوات الماضية».

من جهته يشدد أحمد ناصر وهو موظف حكومي على أن الجميع في المحافظات كافة حتى تلك الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي يراهنون على المجلس الرئاسي لتجاوز جميع سلبيات السنوات السابقة، ويعتقد أن نجاحه في ذلك «يتطلب أولا عودة المسؤولين للعمل من العاصمة المؤقتة، وتحسين إيرادات الدولة والتحكم بسعر صرف الريال»، ووضع حد للمعاناة المزمنة نتيجة تردي خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، ويطالب ناصر من المجلس الرئاسي إعادة النظر في المبالغ الكبيرة التي تمنح للمسؤولين بالدولار الأميركي ويقول: هؤلاء يعيشون وأسرهم في الخارج وتصرف لهم رواتب خرافية، فيما الموظفون يتسلمون مرتبات متدنية لا تتجاوز المائة دولار في الشهر الواحد، ويرى أن من شأن هذه الخطوة أن تعيد الثقة بالحكومة لدى المواطنين.

ورغم أن أعضاء البرلمان برروا سفرهم من عدن بانتهاء فترة عملهم وحلول إجازة عيد الفطر، فإن هذا لم يكن مقنعًا لغالبية المواطنين الذين اعتبروا هذه الخطوة بداية غير موفقة. ووجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات حادة لهم، وهو أمر يؤكد عليه طه الصبيحي وهو طالب جامعي، حيث يرى أن بقاء المسؤولين في عدن وممارسة مهامهم منها هو مقياس الجدية ومؤشر على المرحلة الجديدة التي دخلها اليمن، ويعتقد أن تؤدي هذه الخطوة إلى جانب التقييم المستمر لأداء المسؤولين، إلى الإسراع في إعادة بناء وتفعيل جميع المؤسسات، وتحسن الوضع الاقتصادي والخدمات ويقول إن غياب المسؤولين طوال السنوات الماضية وعدم تفعيل مؤسسات الدولة ومحاسبة المقصرين، كان سببا فيما وصلت إليه الأوضاع في عدن والمحافظات المحررة.