> وقع أكثر من 60 ناشطا ومعارضا مصريا في خارج البلاد وداخلها، على بيان مشترك يدعو السلطات المصرية إلى اتخاذ "تدابير جادة لبناء الثقة" بين السلطة الحاكمة والمجتمع.

وقال الناشطون في بيانهم إن "أي حوار سياسي لابد وأن تسبقه وتتوازى معه سلسلة من الإجراءات والتدابير الجادة لبناء الثقة بين السلطة الحاكمة وباقي مكونات المجتمع السياسي والمدني المصري".

ومن بين التدابير التي طالب بها الموقعون على البيان: وقف استخدام "الاحتجاز التعسفي" و"الحبس الاحتياطي"، وإلغاء القضايا التي مر عليها عامان دون إحالة للمحاكمة.

يأتي ذلك بعد دعوة وجهها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى التيارات السياسية والحزبية والشبابية من أجل "حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الناشط السياسي المصري الفلسطيني رامي شعث: "نريد حوارا بين شركاء وليس حوارا بين سجناء وسجانيهم".

وأضاف شعث، الذي أطلق سراحه مطلع يناير الماضي بعد توقيفه لأكثر من عامين أن "الإفراج عن نحو 40 ناشطا لا يساوي شيئا في بلد يحتجز فيها 60 ألف معتقل سياسي وتعتقل أشخاصا جددا كل يوم".

وتشهد مصر موجة من عمليات الإفراج مؤخرا، فقد تم الإفراج عن 41 من سجناء الرأي والسياسة كانوا موقوفين احتياطيا.

وأعاد السيسي تشكيل لجنة العفو الرئاسية الشهر الماضي، ما أثار توقعات بالإفراج عن عدد كبير من سجناء الرأي.

وحسب "فرانس برس"، فإن منظمات حقوقية تقدر عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألف سجين.