​عقد اليوم الأربعاء مؤتمر دولي عبر تقنية الاتصال المرئي لحشد الدعم والتمويل اللازم لتنفيذ الخطة الطارئة للأمم المتحدة بشأن خزان النفط العائم صافر، وجرى خلاله جمع 41.5 مليون دولار مقدمة من عدد الجهات المانحة والدول الصديقة والشقيقة للبدء بالمرحلة الأولى من الخطة الأممية الشاملة لحل أزمة خزان صافر المقدرة تكلفتها 144 مليون دولار.

وأقيم المؤتمر بدعوة من الأمم المتحدة ومملكة هولندا بالشراكة مع الحكومة اليمنية، بمشاركة وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، ومشاركة دولية رفيعة المستوى شملت أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا، ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرغ، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينج، والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد جريسلي، وعدد كبير من مسؤولي الدول الشقيقة والصديقة.

وقال وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي:"إن وضع الخزان النفطي صافر لا يحتمل التأجيل، وينبغي التحلي بالمرونة الكافية والجدية للتعاطي مع المشكلة وحلها حلًا جذريًا بما يضمن سلامة بحارنا ومواردنا الطبيعية من التلوث والدمار".

وأضاف:"أن مصفوفة الإجراءات تشمل قيام الأمم المتحدة وبشكل علني بتحديد الأدوار والمسؤوليات والمراحل بصورة واضحة ومحددة"، مؤكدا على أهمية المشاركة الفعالة للحكومة اليمنية في كافة العمليات الإجرائية والتنفيذية، واتخاذ الاحتياطات الاحترازية العملية كافة من قبل الشركة المنفذة من الحوادث أو أية تسريبات أو ملوثات قد تنتج عن عملية النقل، بالإضافة إلى الشحوم والزيوت وغيرها.

وتابع: "ينبغي الأخذ بالاشتراطات البيئية الصارمة أثناء نقل النفط الخام أو التخلص من المخلفات بما يتوافق مع القوانين والتشريعات المحلية والدولية، ونقل المخلفات والملوثات كافة الناجمة عن عملية النقل والتفريغ والتخلص الآمن لها باتباع أحدث الطرق العلمية، والقيام بالتحاليل الكيميائية والفيزيائية الكاملة قبل النقل للسفينة والشحنة، والتأكد من أن السفينة الجديدة تتمتع بالأهلية الكاملة لاستيعاب الشحنة من حيث الكم والنوع وملاءمتها للظروف المناخية وأي مستجدات قد تطرأ خلال فترة التوقف".

ولفت الوزير الشرجبي، إلى أن كل تلك الآثار ستضاعف وتسرع من تدهور سُبل العيش للسكان، مما يكلف البلاد المليارات من الدولارات لمعالجة الآثار ويؤدي إلى زيادة معدلات الفقر وتوقف عجلة التنمية ويحتاج لعقود من الزمن للتعافي، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن حذر في قراره رقم 2564 للعام 2021م من المخاطر البيئية والإنسانية لخزان النفط صافر، والحاجة بدون تأخير للسماح لخبراء الأمم المتحدة بتقييم وضع الناقلة صافر وصيانتها، وأكد على مسؤولية الحوثيين عن عدم الاستجابة لهذا الوضع البيئي والإنساني الخطر، كما جدد مجلس الأمن في قراره رقم 2624 للعام 2022م التأكيد على مسؤولية الحوثيين عن هذا الوضع وعن عدم التصدي لهذا الخطر الجسيم على الصعيدين البيئي والإنساني وعلى صعيد الملاحة.

من جانبه دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، جميع شركاء اليمن إلى المساهمة بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطة الأممية لحل أزمة صافر منوها إلى الحاجة الماسة لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطة، نظرًا لخطورة وضع صافر بيئيًا وإنسانيًا.