> «الأيام» غرفة الأخبار
شكا مزارعون في اليمن مع بداية فصل الصيف من تعاظم صعوبات متراكمة لا تتوقف عند حدود ندرة البذور، بل تمتد إلى تبعات قاسية لأزمات الوقود والمياه والسيول، والأهم تركهم من قبل الجهات والدوائر الحكومية الرسمية المعنية بالزراعة في مواجهة مباشرة مع كل هذه التحديات من دون مد يد العون والمساعدة لهم، حسب مزارعين وخبراء في القطاع الزراعي.
قال المزارع علي طه الذي يحوز أراضي زراعية في محافظة الجوف إن مشكلة البذور تمثل لهم معضلة كبرى مع بداية كل موسم زراعي، ما يدفع إلى تقليص مساحة الأراضي الزراعية خصوصًا من الحبوب نظرًا لشحِّ الكمية التي يحصلون عليها من أنواع محددة من أصناف البذور.
ودفعت تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا على اليمن، الذي يعتمد بشكل كلي على استيراد جميع احتياجاته الغذائية بالذات من مادة القمح، كثيرًا من المزارعين لاستغلال الفرص المتاحة في زراعة الذهب الأصفر.
المزارع زيد حسان، من محافظة أبين جنوبي اليمن، يؤكد في تصريحات نشرتها أمس الاثنين صحيفة "العربي الجديد" الإلكترونية، أن التوسع في زراعة الحبوب، خصوصًا القمح، مكلف للغاية ويحتاج إلى مساعدة الدولة في توفير جميع احتياجاتهم والأخذ بيدهم كمزارعين، وتشجيعهم وإتاحة ما أمكن من المزايا التنافسية التي تحفزهم على استغلال الفرص المتاحة في هذا الجانب الزراعي.
ويفيد مزارعون من محافظات مختلفة في اليمن، بأن هناك ارتفاعًا في أسعار البذور التي يجدون صعوبة في الحصول عليها مع انخفاض المعروض الذي يباع منها في الأسواق، أو ما توفره الجهات الحكومية المعنية التي أهملت هذا الجانب طوال سنوات الحرب الدائرة في اليمن منذ العام 2015.
ويدعو خبراء اقتصاد زراعي إلى ضرورة الاهتمام بإنتاج الحبوب بشكل خاص، واستغلال كافة الإمكانيات الزراعية التي يتمتع بها اليمن من حيث المساحات الزراعية، وتنوع الطقس، وتنوع المنتجات الزراعية.
ويلفت الباحث الزراعي صابر الشرماني، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن أزمة البذور تسببت في اختفاء بعض المحاصيل الزراعية.
ويضيف أن أزمات أخرى عديدة ساهمت في تردي القطاع الزراعي، وتفاقم الأزمة الغذائية وعدم استغلال الإمكانيات الهائلة المتاحة في هذا القطاع، فقد تركت مشاكل التغيرات المناخية وشح المياه والسيول وتغير المواسم الزراعية وتراجع دور الدولة تبعات قاسية على أهم قطاعات اليمن الاقتصادية والإنتاجية والغذائية، ستمتد تأثيراتها لسنوات طويلة.
وتهدد أزمات الوقود المتلاحقة والارتفاع الكبير في أسعاره بتلف محاصيل الحبوب المزروعة في الموسم الصيفي خاصة، إذ أن بدء الموسم الحالي تزامن مع تأثيرات أزمة الوقود الأخيرة الحادة التي بدأت مطلع العام الجاري 2022.
ويؤكد تقرير اقتصادي رسمي تضرر 1.2 مليون حائز زراعي في مختلف المحافظات اليمنية نتيجة للأزمات المتلاحقة التي تشهدها البلاد، إذ تشير التقديرات إلى أن المُزارع الواحد يحتاج في المتوسط إلى نحو 2000 ليتر من الوقود لري زراعته، إضافة إلى أن محاصيل الحبوب في أغلب المناطق تضررت وأُتلفت نظرًا لعجز المزارعين عن ريها.
ويتطلب النهوض بالقطاع الزراعي قيام الحكومة بدورها في مساعدة المزارعين وتوفير احتياجاتهم من البذور وشراء محاصيلهم، مثل القمح، بأسعار تشجيعية، إضافة إلى توجيه جزء من المنح والتمويلات الدولية لتقديم القروض الحسنة لمنتجي الحبوب.
قال المزارع علي طه الذي يحوز أراضي زراعية في محافظة الجوف إن مشكلة البذور تمثل لهم معضلة كبرى مع بداية كل موسم زراعي، ما يدفع إلى تقليص مساحة الأراضي الزراعية خصوصًا من الحبوب نظرًا لشحِّ الكمية التي يحصلون عليها من أنواع محددة من أصناف البذور.
ودفعت تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا على اليمن، الذي يعتمد بشكل كلي على استيراد جميع احتياجاته الغذائية بالذات من مادة القمح، كثيرًا من المزارعين لاستغلال الفرص المتاحة في زراعة الذهب الأصفر.
المزارع زيد حسان، من محافظة أبين جنوبي اليمن، يؤكد في تصريحات نشرتها أمس الاثنين صحيفة "العربي الجديد" الإلكترونية، أن التوسع في زراعة الحبوب، خصوصًا القمح، مكلف للغاية ويحتاج إلى مساعدة الدولة في توفير جميع احتياجاتهم والأخذ بيدهم كمزارعين، وتشجيعهم وإتاحة ما أمكن من المزايا التنافسية التي تحفزهم على استغلال الفرص المتاحة في هذا الجانب الزراعي.
ويفيد مزارعون من محافظات مختلفة في اليمن، بأن هناك ارتفاعًا في أسعار البذور التي يجدون صعوبة في الحصول عليها مع انخفاض المعروض الذي يباع منها في الأسواق، أو ما توفره الجهات الحكومية المعنية التي أهملت هذا الجانب طوال سنوات الحرب الدائرة في اليمن منذ العام 2015.
ويدعو خبراء اقتصاد زراعي إلى ضرورة الاهتمام بإنتاج الحبوب بشكل خاص، واستغلال كافة الإمكانيات الزراعية التي يتمتع بها اليمن من حيث المساحات الزراعية، وتنوع الطقس، وتنوع المنتجات الزراعية.
ويلفت الباحث الزراعي صابر الشرماني، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن أزمة البذور تسببت في اختفاء بعض المحاصيل الزراعية.
ويضيف أن أزمات أخرى عديدة ساهمت في تردي القطاع الزراعي، وتفاقم الأزمة الغذائية وعدم استغلال الإمكانيات الهائلة المتاحة في هذا القطاع، فقد تركت مشاكل التغيرات المناخية وشح المياه والسيول وتغير المواسم الزراعية وتراجع دور الدولة تبعات قاسية على أهم قطاعات اليمن الاقتصادية والإنتاجية والغذائية، ستمتد تأثيراتها لسنوات طويلة.
وتهدد أزمات الوقود المتلاحقة والارتفاع الكبير في أسعاره بتلف محاصيل الحبوب المزروعة في الموسم الصيفي خاصة، إذ أن بدء الموسم الحالي تزامن مع تأثيرات أزمة الوقود الأخيرة الحادة التي بدأت مطلع العام الجاري 2022.
ويؤكد تقرير اقتصادي رسمي تضرر 1.2 مليون حائز زراعي في مختلف المحافظات اليمنية نتيجة للأزمات المتلاحقة التي تشهدها البلاد، إذ تشير التقديرات إلى أن المُزارع الواحد يحتاج في المتوسط إلى نحو 2000 ليتر من الوقود لري زراعته، إضافة إلى أن محاصيل الحبوب في أغلب المناطق تضررت وأُتلفت نظرًا لعجز المزارعين عن ريها.
ويتطلب النهوض بالقطاع الزراعي قيام الحكومة بدورها في مساعدة المزارعين وتوفير احتياجاتهم من البذور وشراء محاصيلهم، مثل القمح، بأسعار تشجيعية، إضافة إلى توجيه جزء من المنح والتمويلات الدولية لتقديم القروض الحسنة لمنتجي الحبوب.
