مجلس وزارة العدل يناقش احتياجات المحاكم والتدوير الوظيفي
مجلس وزارة العدل يناقش احتياجات المحاكم والتدوير الوظيفي
> عدن«الأيام» خاص:
>
وأقر الاجتماع، إعداد خطة لبناء قدرات الموظفين الجدد وتكليف وكيل قطاع المحاكم الوزارة بإعداد خطة تدوير للموثقين في المحافظات المحررة، كما تم تكليف وكيل قطاع الشؤون المالية لوزارة العدل بالرفع باحتياجات المحاكم، إضافة إلى عدد من القرارات تتعلق بالمواضيع المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزارة.
ناقش مجلس وزارة العدل برئاسة الوزير القاضي بدر العارضة، اليوم الإثنين بالعاصمة عدن توسيع مرافق ديوان عام الوزارة، ورفع احتياجات المحاكم لمجلس القضاء، وإعداد خطة للتدوير الوظيفي في المحافظات المحررة، وخطة لتأهيل الموظفين الجدد خلال عام 2022.
وشرح مدراء عموم قطاعات الوزارة أهم الاشكاليات التي تواجههم ورصد الاحتياجات الهامة لكافة قطاعات وإدارات الوزارة كما تم مناقشة خطة الوزارة المرفوعة لمجلس الوزراء.
وأشار العارضة إلى سعي الوزارة خلال الفترة القادمة إلى استكمال بناء مؤسسات الدولة وتفعيل دورها" وفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة، ونوابه.
