بدأت، أمس الاثنين، فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان بشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حول دور سلطات إنفاذ القانون على حماية اللاجئين وحقوق الانسان.

وافتتح الدورة وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان ماجد فضائل وبمشاركة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن العام اللواء محمد مساعد الأمير، والسيد جويل أندرسون مدير مكتب المفوضية بعدن.

ودعا فضائل في كلمته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للاستمرار في تعاونها وتنفيذ برنامج واسع لبناء قدرات مؤسسات إنفاذ القانون والعاملين فيها وكذا بناء قدرات منسقي وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان وتفعيل الاستجابة السريعة بتفعيل ودعم تلقي البلاغات والشكاوي بخصوص اللاجئين خاصة وان اليمن في حاجة ماسة لهذا البناء بعد ما خلفته الحرب وما نتج عنه اجتياح وتمرد ميليشيات الحوثي من تدمير كلي لهذه المؤسسات الهامة.