> أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الاثنين عن مقترح لتعليق السماح بحيازة الأسلحة الفردية في بلاده، في خطوة تحظر فعليا استيرادها وبيعها، في أعقاب عمليات إطلاق نار كبيرة شهدتها الولايات المتحدة.

وسيتعيّن على البرلمان إقرار مشروع القانون، علما أن الحزب الليبرالي الحاكم يشكّل أقلية في المجلس.

وقال ترودو في مؤتمر صحافي إلى جانب عشرات الأشخاص من عائلات وأصدقاء ضحايا العنف الناجم عن الأسلحة النارية "نعرض تشريعا يفرض بموجبه تجميد لحيازة الأسلحة الفردية على الصعيد الوطني".

وأضاف "يعني ذلك بأنه لن يعود بالإمكان شراء الأسلحة الفردية أو بيعها أو نقلها أو استيرادها في أي مكان في كندا.. أي بعبارة أخرى، سنضع حدا لسوق الأسلحة الفردية".

وبعد أيام على مقتل 23 شخصا في أسوأ عملية إطلاق نار تشهدها كندا وقعت في نوفا سكوشا في أبريل 2020، حظرت الحكومة 1500 نوع من الأسلحة النارية الهجومية أو المصنوعة لأغراض عسكرية.

لكن ترودو أقر الاثنين بأن العنف الناجم عن استخدام الأسلحة النارية يزداد.

وجاء في تقرير أعدته وكالة الإحصاءات الحكومية الأسبوع الماضي، أن الجرائم العنيفة المرتبطة باستخدام الأسلحة النارية شكّلت أقل من ثلاثة في المئة من جميع الجرائم العنيفة المرتكبة في كندا.

لكن منذ العام 2009، ازداد معدل الأسلحة النارية للفرد الموجّهة نحو شخص ما بثلاثة أضعاف، بينما ارتفع معدل إطلاق النار بهدف القتل أو الإصابة بخمسة أضعاف.

واستخدمت أسلحة فردية في حوالى ثلثي الجرائم المرتكبة بالأسلحة النارية في المدن.

وتشير الشرطة عادة إلى عمليات التهريب من الولايات المتحدة، التي ما زالت تعيش صدمة بعد عمليات إطلاق نار مؤخرا وقعت في مدرسة في تكساس ومتجر في ولاية نيويورك، كمصدر رئيسي للأسلحة الفردية.

وقدّر وزير الأمن العام ماركو مينديسينو وجود حوالى مليون سلاح فردي في كندا، في زيادة كبيرة عن العدد المسجّل قبل عقد.

- "مشكلة معقّدة" -

وشدد ترودو بدوره على أنه "يجب أن يتمتع الناس بحرية التوجه إلى السوبرماركت أو المدرسة أو مكان العبادة من دون خوف. يجب أن يتوجه الناس بحرية إلى حديقة أو لحضور حفل عيد ميلاد من دون الشعور بالقلق حيال ما يمكن أن يحدث نتيجة رصاصة طائشة".

وأضاف "مشكلة العنف الناجم عن الأسلحة النارية معقّدة.. لكن في نهاية المطاف، يقوم الأمر على عملية حسابية بسيطة: سيكون الجميع في أمان أكبر إذا تراجع عدد الأسلحة النارية في مجتمعاتنا".

بدوره، أكد النائب عن حزب "الديموقراطية الجديدة" أليستير ماكغريغور المكلف ملف الأمن العام بأن حزبه سيكون مستعدا للتعاون مع الليبراليين لتمرير مشروع القانون.

وقال في بيان "نريد التصديق بأن إعلان اليوم بشأن عنف الأسلحة النارية أولوية عاجلة لا مجرّد مسرحية سياسية أخرى تقوم بها هذه الحكومة، لكن هناك نمط في سلوك الليبراليين يدل على أنهم يستخدمون عنف الأسلحة النارية فقط كوسيلة لتسجيل نقاط سياسية".

لكن كثيرين في الحزب المحافظ انتقدوا المقترح على اعتباره غير مجدٍ.

وقال زعيم الأقلية في مجلس العموم جون براسارد لشبكة "سي بي سي" "لا تكمن المشكلة الحقيقية في هذا البلد في أصحاب الأسلحة النارية الملتزمين القانون والخاضعين لقواعد وتراخيص عدة".

أضاف "المشكلة الحقيقية في هذا البلد ترتبط بالعصابات والمجرمين الذين يستوردون الأسلحة النارية، معظمها من الولايات المتحدة، ويستخدمون أسلحة غير قانونية في شوارعنا".

وأعربت النائبة المحافظة راكيل دانشو، المعنية عن حزبها بملف السلامة العامة، عن موقف مشابه.

وقالت على تويتر "يخفق إعلان اليوم في التركيز على جذور مشكلة عنف الأسلحة النارية في مدننا: الأسلحة النارية غير القانونية التي تهرّبها عصابات إجرامية إلى كندا".

ويجرّد القانون المقترح أي شخص ضالع في عنف أسري أو في عمليات تربص من رخصة حيازة الأسلحة النارية. كذلك يجرّد الأشخاص الذين تعتبر السلطات بأنهم يشكلون خطرا على أنفسهم أو غيرهم من الأسلحة النارية، فضلا عن تعزيز أمن الحدود وزيادة العقوبات الجنائية لتهريب الأسلحة.

يحظر مشروع القانون أيضا مخازن الذخيرة القادرة على تخزين أكثر من خمس رصاصات.

وأشاد "الائتلاف الكندي لضبط الأسلحة النارية" الذي تأسس بعد مقتل 14 امرأة في جامعة في مونتريال عام 1989 بمقترح ترودو.

وقالت رئيسة المنظمة ويندي كوكييه في بيان إن "مقترح التخلي التدريجي عن حيازة الأسلحة الفردية يمثّل خطوة مهمة إلى الأمام ويظهر بأن الحكومة تصغي لأصوات الضحايا".