​تعقيب على تصريح د. أحمد عطية عضو الفريق القانوني المساند للمجلس الرئاسي

> عدن«الأيام» خاص:

>
تسلمت "الأيام" أمس الثلاثاء، تعقيبًا من المحامي يحيى غالب الشعيبي ردًّا على الخبر حمل تصريحًا لعضو الفريق القانوني المساند للمجلس الرئاسي والذي نقلته الصحيفة عن إحدى وسائل الإعلام. تاليًا ما جاء في التعقيب: "نتمنى أن يكون تصريحه هفوة أو غلطة غير مقصودة.

تجاوز تصريح العطية نصوص قرار نقل السلطة فيما يخص مهام الفريق القانوني وإجراءات إصدار قانون تنظيم مهام المجلس الرئاسي وهيئات التشاور والقانونية والاقتصادية....إلخ.

حيث نص قرار نقل السلطة أن الفريق القانوني بعد استكمال مهامه بإعداد مسودة تنظيم مهام المجلس الرئاسي وهيئات التشاور والقانونية والاقتصادية يرفعها لرئيس المجلس الرئاسي لإصدارها بقانون.

ولكن الدكتور عطية خالف هذه الإجراءات بقوله سيتم رفع المسودة لرئيس المجلس الرئاسي لاعتمادها وإحالتها لمجلس النواب لإصدارها بقانون، وهذا مالم ينص عليه قرار نقل السلطة في المادة 3.

وما تطرق إليه الدكتور عطية يعد مخالفة جوهرية وتعدٍ وتعديل قرار نقل السلطة.

ومن ناحية أخرى تنص المادة 3 من قرار نقل السلطة أيضًا على مدة زمنية 45 يومًا لرفع المسودة من الفريق القانوني لرئيس المجلس الرئاسي من يوم صدور قرار نقل السلطة وهي مدة منتهية وتم تجاوزها.

يعلم كل رجال القانون أن هناك خللًا حاصلًا في بنود قرار نقل السلطة وهذا ما يستوجب مراجعته من المجلس الرئاسي دون غيره، وهذا ما نقوله ويقوله رجال القانون عن حرص، حيث إن قرار نقل السلطة صدر بظروف استعجال وتدخل بمهام الدستور وسيحدث إرباكًا في تطبيقه ولا يجوز التشريع خلافًا للنصوص الواردة، فلم يذكر قرار نقل السلطة دورًا لمجلس النواب.

ولم يذكر قرار نقل السلطة أي دور أو علاقة للفريق القانوني المساند للمجلس الرئاسي أن يقدم لمجلس النواب مشاريع قوانين أو غيرها.

وبنفس الوقت لا يجوز لرئيس المجلس الرئاسي إصدار قوانين كما جاء بالمادة 3 التي تضمنت أن ترفع المسودة من الفريق القانوني لرئيس المجلس الرئاسي ليصدر بها قانونا.. وهذا من الإشكالات الحاصلة والأخطاء الجوهرية في قرار نقل السلطة التي ينبغي مراجعتها وتداركها".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى