مسودة القواعد لعمل مجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة له
> التغييرات التي حدثت في 7 أبريل 2022م وهيكلة الرئاسة اليمنية، والتي أخرجت فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه من سدة الحكم، والتي بلا شك تزامنت مع اختتام المشاورات اليمنية- اليمنية(29مارس -7 أبريل2022م)، وقد فُرِضَت تلك الإجراءات على عبدربه، والتي هي تتنافى ودستور الجمهورية اليمنية، وتم تشكيل مجلس الرئاسة القيادي من رئيس و7 نواب، مناصفة بين الشمال والجنوب 4/4، وتشكيل لجنة التشاور والمصالحة من 50عضوًا، ولجنة قانونية من 9 أعضاء، ولجنة اقتصادية من13عضوًا، تلك الهيئات التابعة للمجلس القيادي، لا داعي لها واستمرارها سيشكل أعباء والتزامات مالية إضافية لما هو موجود من رئيس وأعضاء الحكومة، وأن الشرعية معدلة سعوديًا، فالمملكة تعمدت الزج بالأخوة الأعداء لعودة الجميع إلى العاصمة المؤقتة عدن (الشرعية اليمنية الجديدة) وهي التي لا تمتلك في الشمال اليمني محافظة واحدة، تعتمد على كل إمكانيات وثروات الجنوب، وهي التي تمتلك حق تصريف الأمور، هذا يعني أن السعودية قد عملت على تهميش القيادات الجنوبية، التي لم تمتلك حتى قرار تموين محطات كهرباء عدن بالقود، وهذا يضع القيادات الجنوبية في إحراج شديد أمام شعب الجنوب، وتناولت الأخبار اليوم تسلم رئيس مجلس القيادي اليمني الدكتور رشاد العليمي مسودة القواعد لمهام عمل المجلس القيادي والتي ورد حولها التوضيحات الآتية:
المسودة تعد المرجعية القانونية لمجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة له وتتكون المسودة من 5 أبواب، و62 مادة تقريبًا، والمسودة مكتملة وترسم لأهم مرحلة في تاريخ اليمن، للفترة المقبلة، لأن النظام تحول من نظام رئاسة الجمهورية إلى نظام مجلس قيادة رئاسية مشترك، وهذه القواعد تنظم أعمال هذا المجلس وطنية الإجراءات التي تتخذ، سواءً فيما يتعلق بموضوع التصويت، أو الموازنات، أو علاقة المجلس بالهيئات الأخرى، مجلس النواب، الشورى، أو هيئة التشاور، أو الفريق القانوني والاقتصادي، تلك أبرز ما تم تناول بشأن القواعد التي تنظم عمل مجلس الرئاسة اليمني، وهنا نورد بعض الملاحظات الأولية على تشكيلة مجلس الرئاسة اليمني والقواعد المنظمة لعمله، وذلك على النحو الاتي:
(1)عملية الإجراءات التي اتخذتها السعودية والإمارات على عجل في هيكلة الرئاسة اليمنية التي أطاحت بالرئيس عبدربه ونائبه من سدة الرئاسة وتشكيل شرعية يمنية معدلة سعوديًا من رئيس و7 نواب له، وتشكيل فريق التشاورمن45 عضوًا، وفريق قانوني من9 وفريق اقتصادي من13عضوًا، السعودية تعمدت حشر الأخوة الأعداء في هذا المجلس، وبرزت الخلافات بين أعضائه، في الأيام الأولى، كون الغالبية في عضوية المجلس تميل لاستمرار الهيمنة اليمنية على مختلف أوجه السلطة، وتحرم الجنوب من ثرواته وإيراداته لصالح هذا التضخم، في تشكيلات لا داعي لاستمراريتها.
(2) يوم أمس اتخذ مجلس الرئاسة تشكيل لجنة عسكرية من 5 أبواب برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر لإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن، وهذا يعني إذابة الجانب العسكري والأمني، التابع للجنوب، ويتساءل البعض ما هو مصير الجيش والأمن الذي لم يستلم مرتبات من الشرعية السابقة والحالية.
(3) في اعتقادي أن المجلس الانتقالي يمارس ضده ضغوطات كبيرة لإضافة وتمرير المخطط الهادف إلى تأجيل طرح القضية الجنوبية، وبشكل واضح ومحدد، في كافة الاتفاقات والضوابط المنظمة لعمل مجلس الرئاسة.
(4) القضايا الأساسية التي يفترض تثبيتها في المسودة مسألة الثروات، البترول، الذهب، الأسماك، الإيرادات لمختلف المحافظات تورد إلى عدن، وضرورة الانتهاء من حرب الخدمات التي تمارس في الجنوب باعتبار الجنوب يمتلك الثروة والأرض، أما الشرعية المعدلة لا تمتلك حتى محافظة واحدة بيدها.
على دول التحالف ودول الرباعية المعنية بالشأن اليمني ومبعوث الأمم المتحدة والمبعوث الأمريكي، وأعضاء مجلس الأمن الدولي مراجعة مواقفهم من القضية الجنوبية وتطلعات الشعب في استعادة دولته وعاصمتها عدن، أما التغاضي عنها والسير في طريق استمرارية الوحدة التي انتهت وإلى الأبد، شعب الجنوب لن يقبل على الإطلاق استمرار سياسة الذل والقهر التي تمارس عليه من الشرعية السابقة والمعدلة، وكذا من دول التحالف، فانصفوا هذا الشعب المظلوم، وإلا تحملوا المسؤولية التاريخية لأي تطورات قادمة.
المسودة تعد المرجعية القانونية لمجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة له وتتكون المسودة من 5 أبواب، و62 مادة تقريبًا، والمسودة مكتملة وترسم لأهم مرحلة في تاريخ اليمن، للفترة المقبلة، لأن النظام تحول من نظام رئاسة الجمهورية إلى نظام مجلس قيادة رئاسية مشترك، وهذه القواعد تنظم أعمال هذا المجلس وطنية الإجراءات التي تتخذ، سواءً فيما يتعلق بموضوع التصويت، أو الموازنات، أو علاقة المجلس بالهيئات الأخرى، مجلس النواب، الشورى، أو هيئة التشاور، أو الفريق القانوني والاقتصادي، تلك أبرز ما تم تناول بشأن القواعد التي تنظم عمل مجلس الرئاسة اليمني، وهنا نورد بعض الملاحظات الأولية على تشكيلة مجلس الرئاسة اليمني والقواعد المنظمة لعمله، وذلك على النحو الاتي:
(1)عملية الإجراءات التي اتخذتها السعودية والإمارات على عجل في هيكلة الرئاسة اليمنية التي أطاحت بالرئيس عبدربه ونائبه من سدة الرئاسة وتشكيل شرعية يمنية معدلة سعوديًا من رئيس و7 نواب له، وتشكيل فريق التشاورمن45 عضوًا، وفريق قانوني من9 وفريق اقتصادي من13عضوًا، السعودية تعمدت حشر الأخوة الأعداء في هذا المجلس، وبرزت الخلافات بين أعضائه، في الأيام الأولى، كون الغالبية في عضوية المجلس تميل لاستمرار الهيمنة اليمنية على مختلف أوجه السلطة، وتحرم الجنوب من ثرواته وإيراداته لصالح هذا التضخم، في تشكيلات لا داعي لاستمراريتها.
(2) يوم أمس اتخذ مجلس الرئاسة تشكيل لجنة عسكرية من 5 أبواب برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر لإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن، وهذا يعني إذابة الجانب العسكري والأمني، التابع للجنوب، ويتساءل البعض ما هو مصير الجيش والأمن الذي لم يستلم مرتبات من الشرعية السابقة والحالية.
(3) في اعتقادي أن المجلس الانتقالي يمارس ضده ضغوطات كبيرة لإضافة وتمرير المخطط الهادف إلى تأجيل طرح القضية الجنوبية، وبشكل واضح ومحدد، في كافة الاتفاقات والضوابط المنظمة لعمل مجلس الرئاسة.
(4) القضايا الأساسية التي يفترض تثبيتها في المسودة مسألة الثروات، البترول، الذهب، الأسماك، الإيرادات لمختلف المحافظات تورد إلى عدن، وضرورة الانتهاء من حرب الخدمات التي تمارس في الجنوب باعتبار الجنوب يمتلك الثروة والأرض، أما الشرعية المعدلة لا تمتلك حتى محافظة واحدة بيدها.
على دول التحالف ودول الرباعية المعنية بالشأن اليمني ومبعوث الأمم المتحدة والمبعوث الأمريكي، وأعضاء مجلس الأمن الدولي مراجعة مواقفهم من القضية الجنوبية وتطلعات الشعب في استعادة دولته وعاصمتها عدن، أما التغاضي عنها والسير في طريق استمرارية الوحدة التي انتهت وإلى الأبد، شعب الجنوب لن يقبل على الإطلاق استمرار سياسة الذل والقهر التي تمارس عليه من الشرعية السابقة والمعدلة، وكذا من دول التحالف، فانصفوا هذا الشعب المظلوم، وإلا تحملوا المسؤولية التاريخية لأي تطورات قادمة.