10 تحديات تواجه المجلس الرئاسي خلال المرحلة القادمة
10 تحديات تواجه المجلس الرئاسي خلال المرحلة القادمة
> «الأيام» غرفة الأخبار
> قال مركز أبعاد للدراسات والبحوث، إن هناك عشر تحديات تواجه مجلس القيادة الرئاسي مع مرور أكثر من 50 يومًا على إعلانه، بينها توحيد القوات المسلحة، وتنشيط الإيرادات، وتعزيز العملة الوطنية.
وأشار المركز في دراسته المكونة من 32 صفحة ونشر نتائجها أمس الأربعاء إلى أن "الإعلان الرئاسي يوم السابع من أبريل الماضي يوضح مهام المجلس الرئاسي الذي يرأسه رشاد العليمي وسبعة آخرون، والتي تمثل من ناحية أخرى تحدياته في المرحلة المقبلة وصولًا إلى المرحلة الانتقالية".
وحسب الدراسة فإن "التحديات العشرة هي: بقاء المجلس الرئاسي موحدًا، البقاء في عدن وتوحيد القوات، الإيرادات والعملة الوطنية، تفعيل آليات مكافحة الفساد، الإجراءات العسكرية (الهيكلة والضغط على الحوثيين)، مكافحة الإرهاب، فرض نفوذ سلطة الدولة، توازن التمثيل في الدولة، حشد المزيد من الدعم الدولي، الهُدنة (رفع حصار تعز والتفاوض مع الحوثيين)".
وخلصت الدراسة إلى أن "تأسيس المجلس الرئاسي يأتي كخطوة أولى -كما يبدو- لدفع اليمن إلى خيارين يكسران حالة الجمود في ملف الحرب: إما أن يشارك الحوثيون في المجلس الرئاسي، أو تصاعد للحرب".
ولفتت إلى أن المجلس الرئاسي يَثِق أنه "مع توحيد القوات سيكون الحوثيون أضعف من قبل، فيما يعوّل الحوثيون على خلافات تكوينات المجلس الرئاسي علها تؤدي إلى فشله".
وأكدت الدراسة أن "نجاح المجلس الرئاسي يترتب عليه الذهاب نحو عملية انتقال جديدة في اليمن، قد تتضمن الحوثيين. لكن تجاوز المجلس الرئاسي للتحديات التي تواجهه مرتبط بتغليب أطرافه المصالح الوطنية على أهدافها ومصالحها الفئوية. فهو آخر الحلول الممكنة للخروج من حالة الحرب".
وذكرت الدراسة أنه "بقدر حرص المجلس الرئاسي على تحقيق الأهداف الذي تشكل من أجلها، بالذات تحقيق السلام وإنهاء الحرب، إلا أن عليه واجب الاستعداد لفرض السلام بالقوة العسكرية. وعلى الأقل الاستعداد للدفاع عن كيانه الذي سيتفكك في حال تحقيق الحوثيين لأي هدف من أهدافهم العسكرية مثل إسقاط مأرب أو تعز أو المخا أو العودة إلى شبوة ولحج والضالع أو أي منطقة تتواجد فيها قوة عسكرية تقاتله".
ونوهت إلى أن "فشل أو انهيار وتفكك المجلس الرئاسي لأي أسباب عسكرية كتلك التي يستعد الحوثيون لها، أو اقتصادية كنتيجة لأزمة الغذاء أو الطاقة، هو كارثة على مستقبل السلام في اليمن، لأن البديل سيكون ميلشيات متعددة وحروب صغيرة ستلتهم مستقبل اليمن وتطفئ شرارة الأمل التي يحاول اليمنيون التمسك بها".
وأشار المركز في دراسته المكونة من 32 صفحة ونشر نتائجها أمس الأربعاء إلى أن "الإعلان الرئاسي يوم السابع من أبريل الماضي يوضح مهام المجلس الرئاسي الذي يرأسه رشاد العليمي وسبعة آخرون، والتي تمثل من ناحية أخرى تحدياته في المرحلة المقبلة وصولًا إلى المرحلة الانتقالية".
وحسب الدراسة فإن "التحديات العشرة هي: بقاء المجلس الرئاسي موحدًا، البقاء في عدن وتوحيد القوات، الإيرادات والعملة الوطنية، تفعيل آليات مكافحة الفساد، الإجراءات العسكرية (الهيكلة والضغط على الحوثيين)، مكافحة الإرهاب، فرض نفوذ سلطة الدولة، توازن التمثيل في الدولة، حشد المزيد من الدعم الدولي، الهُدنة (رفع حصار تعز والتفاوض مع الحوثيين)".
وخلصت الدراسة إلى أن "تأسيس المجلس الرئاسي يأتي كخطوة أولى -كما يبدو- لدفع اليمن إلى خيارين يكسران حالة الجمود في ملف الحرب: إما أن يشارك الحوثيون في المجلس الرئاسي، أو تصاعد للحرب".
ولفتت إلى أن المجلس الرئاسي يَثِق أنه "مع توحيد القوات سيكون الحوثيون أضعف من قبل، فيما يعوّل الحوثيون على خلافات تكوينات المجلس الرئاسي علها تؤدي إلى فشله".
وأكدت الدراسة أن "نجاح المجلس الرئاسي يترتب عليه الذهاب نحو عملية انتقال جديدة في اليمن، قد تتضمن الحوثيين. لكن تجاوز المجلس الرئاسي للتحديات التي تواجهه مرتبط بتغليب أطرافه المصالح الوطنية على أهدافها ومصالحها الفئوية. فهو آخر الحلول الممكنة للخروج من حالة الحرب".
وذكرت الدراسة أنه "بقدر حرص المجلس الرئاسي على تحقيق الأهداف الذي تشكل من أجلها، بالذات تحقيق السلام وإنهاء الحرب، إلا أن عليه واجب الاستعداد لفرض السلام بالقوة العسكرية. وعلى الأقل الاستعداد للدفاع عن كيانه الذي سيتفكك في حال تحقيق الحوثيين لأي هدف من أهدافهم العسكرية مثل إسقاط مأرب أو تعز أو المخا أو العودة إلى شبوة ولحج والضالع أو أي منطقة تتواجد فيها قوة عسكرية تقاتله".
ونوهت إلى أن "فشل أو انهيار وتفكك المجلس الرئاسي لأي أسباب عسكرية كتلك التي يستعد الحوثيون لها، أو اقتصادية كنتيجة لأزمة الغذاء أو الطاقة، هو كارثة على مستقبل السلام في اليمن، لأن البديل سيكون ميلشيات متعددة وحروب صغيرة ستلتهم مستقبل اليمن وتطفئ شرارة الأمل التي يحاول اليمنيون التمسك بها".
