لحج.. هيئة أسر الشهداء تشكو تعرض أرضها للتسوير والبناء
مكتب الأراضي بلحج
> الحوطة «الأيام» خاص:
> مصدر محلي مسؤول: المحكمة أكدت صحة وثائق الملاك
> قال مكتب رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية بمحافظة لحج، أمس الأربعاء، إن مساحة الأرض البيضاء التابعة له بمدينة الحوطة، تعرضت للاعتداء والبسط من قبل مجموعة من الأشخاص بناء على ترخيص بالتسوير لموقع الأرض صادرة من مكتب الأشغال العامة.
وطالب محمد أحمد هواش مدير الهيئة لحج في مذكرة رفعها لمحافظ المحافظة طالب فيها بإلغاء التصريح المزعوم وتوجيه الشرطة بحماية أرض الدولة المصروفة لمكتب أسر الشهداء لحج.
وقال محمد هواش إنه صدر ترخيص تسوير للأرض للمدعو علي ناصر الواقدي هي بالأصل من أراضي الدولة والمصروفة لمكتب أسر الشهداء بموجب عقد من مكتب الأراضي بالمحافظة، بموجب محضر تسليم مؤرخ في 3-11- 96م والأرض تحت يد استلام المكتب المتروكة من حينه بحسب توجيهات المحافظ الأسبق لتوسعه الخط العام، مشيرًا إلى أن المعتدين على الأرض ضدهما قضية جنائية أمام محكمة الأموال العامة بالمحافظة لاعتدائهما على أرض الدولة المعنية بدأت المزعوم ترخيص تسويرها وعلى العقد المصروف للمكتب.
من جانبه، أوضح مدير عام مكتب الشؤون القانونية بالمحافظة لحج محمد فضل عبدالمجيد أن الأرض المعتدى عليها تعود لمكتب رعاية أسر الشهداء بموجب محاضر استلام وتسليم من أراضي عقارات الدولة، مشيرًا إلى أنه تم إبقاء تلك الأرض كمساحة حرة بعد أن تم إقرار من قبل مكتب الأشغال بتوسعة الشارع والطريق الرئيس من 60 – 90م وهوما دفع مكتب الشهداء لإبقاء هذه المساحة فارغة للمصلحة العامة.
مصدر محلي مسؤول بلحج رفض الإفصاح عن اسمه كشف لـ"الأيام" حقيقة ادعاءات مكتب هيئة أسر الشهداء بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الأرض التي يدعي بها المكتب هي في الأصل كانت أراضي زراعية تعود ملكيتها لمواطنين بحسب الوثائق والحجج الشرعية التي بحوزتهم، مشيرًا إلى أن قلم التوثيق أقر بصحة الوثائق التي بحوزة الملاك وأحقيتهم بهذه الأرض وصحة العقود التي تم توثيقها أمام قلم التوثيق وهو ما أدى إلى إصدار مكتب أشغال الحوطة ترخيص بالتسوير لهذه الأرض.
وأوضح المصدر أن إجراءات سابقة بخصوص هذه الأرض التي بني على أجزاء من الأرض مكتب رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية بمدينة الحوطة تم توثيقها من قبل الهيئة في صنعاء قبل أكثر من عقد وتنزيل موقع المبنى من أصل الوثيقة الحجة الشرعية التي قامت الهيئة بشراء هذا الموقع أي المبنى من ملاكها الأصليين قديمًا وهو ما يشير إلى اعتراف الهيئة بأملاك المواطنين.
> قال مكتب رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية بمحافظة لحج، أمس الأربعاء، إن مساحة الأرض البيضاء التابعة له بمدينة الحوطة، تعرضت للاعتداء والبسط من قبل مجموعة من الأشخاص بناء على ترخيص بالتسوير لموقع الأرض صادرة من مكتب الأشغال العامة.
وطالب محمد أحمد هواش مدير الهيئة لحج في مذكرة رفعها لمحافظ المحافظة طالب فيها بإلغاء التصريح المزعوم وتوجيه الشرطة بحماية أرض الدولة المصروفة لمكتب أسر الشهداء لحج.
وقال محمد هواش إنه صدر ترخيص تسوير للأرض للمدعو علي ناصر الواقدي هي بالأصل من أراضي الدولة والمصروفة لمكتب أسر الشهداء بموجب عقد من مكتب الأراضي بالمحافظة، بموجب محضر تسليم مؤرخ في 3-11- 96م والأرض تحت يد استلام المكتب المتروكة من حينه بحسب توجيهات المحافظ الأسبق لتوسعه الخط العام، مشيرًا إلى أن المعتدين على الأرض ضدهما قضية جنائية أمام محكمة الأموال العامة بالمحافظة لاعتدائهما على أرض الدولة المعنية بدأت المزعوم ترخيص تسويرها وعلى العقد المصروف للمكتب.
من جانبه، أوضح مدير عام مكتب الشؤون القانونية بالمحافظة لحج محمد فضل عبدالمجيد أن الأرض المعتدى عليها تعود لمكتب رعاية أسر الشهداء بموجب محاضر استلام وتسليم من أراضي عقارات الدولة، مشيرًا إلى أنه تم إبقاء تلك الأرض كمساحة حرة بعد أن تم إقرار من قبل مكتب الأشغال بتوسعة الشارع والطريق الرئيس من 60 – 90م وهوما دفع مكتب الشهداء لإبقاء هذه المساحة فارغة للمصلحة العامة.
مصدر محلي مسؤول بلحج رفض الإفصاح عن اسمه كشف لـ"الأيام" حقيقة ادعاءات مكتب هيئة أسر الشهداء بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الأرض التي يدعي بها المكتب هي في الأصل كانت أراضي زراعية تعود ملكيتها لمواطنين بحسب الوثائق والحجج الشرعية التي بحوزتهم، مشيرًا إلى أن قلم التوثيق أقر بصحة الوثائق التي بحوزة الملاك وأحقيتهم بهذه الأرض وصحة العقود التي تم توثيقها أمام قلم التوثيق وهو ما أدى إلى إصدار مكتب أشغال الحوطة ترخيص بالتسوير لهذه الأرض.
وأوضح المصدر أن إجراءات سابقة بخصوص هذه الأرض التي بني على أجزاء من الأرض مكتب رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية بمدينة الحوطة تم توثيقها من قبل الهيئة في صنعاء قبل أكثر من عقد وتنزيل موقع المبنى من أصل الوثيقة الحجة الشرعية التي قامت الهيئة بشراء هذا الموقع أي المبنى من ملاكها الأصليين قديمًا وهو ما يشير إلى اعتراف الهيئة بأملاك المواطنين.
