> برلين /باريس «الأيام» أ ب/أ ف ب

​رفعت منظمات غير حكومية دعوى قضائية أمس الخميس ضد ثلاث شركات سلاح فرنسية بتهمة ضلوعها في جرائم حرب باليمن.

وتتهم المنظمات شركات (داسو) للطيران، و(تاليس)، و(إم بي دي إيه) ببيع أسلحة للأطراف المتنازعة في اليمن منذ عام 2015 رغم الأدلة الكثيرة على استهدافه للمدنيين عمدًا.

وقال المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ومقره برلين، إن الشركات الفرنسية الثلاث لا يمكنها التذرع بالجهل في مواجهة العديد من التحقيقات.

وأضاف كانيل لافيت المدير المشارك للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان: "كانت هناك وفرة مستمرة من التقارير الدولية الأممية وكذلك من المجتمع المدني منذ عام 2015 التي توثق شن هجمات منهجية على مدنيين وعلى بنية تحتية مدنية، والتي لا يمكن تجاهلها من جانب أي شركة".

أعلنت ثلاث منظمات غير حكومية أمس تقديم شكوى في باريس ضد شركات داسو وتاليس و"إم بي دي آ فرانس" بتهمة "التواطؤ في جرائم حرب" لبيعها السعودية والإمارات العربية المتحدة أسلحة استخدمت ضد مدنيين في اليمن.

وأوضحت كانيل لافيت من "المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان"، أحد الأطراف المدنية في الشكوى، أن هذه الشركات الثلاث "تصدّر أسلحة إلى التحالف (العسكري بقيادة السعودية) وهي على علم بأنه يرتكب جرائم حرب منذ 2015" في اليمن.
كما تتهم المنظمات هذه الشركات بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.

واتصلت وكالة فرانس برس بعيد الظهر بالشركات غير أن إم دي بي آ فرانس وتاليس لم تردّا في الوقت الحاضر، فيما لم تدل داسو أفياسيون بأي تعليق.
وتتهم المنظمات غير الحكومية مجموعة "داسو" بأنها سمحت بشن هجمات "ضد مدنيين وبنى تحتية مدنية" عبر بيع وخصوصًا تأمين صيانة 59 طائرة ميراج حصلت عليها الإمارات المشاركة في التحالف، ما سمح بمواصلة "تشغيلها"، حسبما أوضحت لافيت.

كما لفتت الحقوقية إلى أن بيع الإمارات ثمانين طائرة رافال في ديسمبر يمكن تفسيره بأنه "تشجيع" على ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

أما شركة "ام دي بي آ فرانس" فهي مستهدفة لتصديرها صواريخ "ستورم شادو" و"سكالب" إلى أطراف النزاع فيما تُتهم "تاليس" بتزويدهم نظام التوجيه الصاروخي "داموكليس وتاليوس"، بحسب المصدر نفسه.
وأكدت كانيل لافيت أنه "إذا قدمنا أسلحة لجهة يشتبه بارتكابها جرائم متكررة فإننا نسهل ارتكاب هذه الجرائم".

الكيل بمكيالين
وكشفت وسيلة الإعلام الاستقصائية الفرنسية "ديسكلوز" في أبريل 2019 وجود مذكرة من الاستخبارات العسكرية الفرنسية تعود إلى أكتوبر 2018 تؤكد استخدام أسلحة فرنسية في اليمن.

وقالت المنظمة اليمنية "مواطنة" وهي طرف مدني أيضًا إلى جانب المنظمة غير الحكومية الفرنسية "شيربا"، إنها وثقت "ألف هجوم على المدنيين" خلفت "ما لا يقل عن ثلاثة آلاف قتيل وأربعة آلاف جريح" بسبب "الأسلحة الحديثة" التي بيعت للإمارات و السعودية، حسب مديرها التنفيذي عبد الرشيد الفقيه.

وقال الفقيه "أبلغنا الجميع بهذه الهجمات: فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا، لكنهم لم يوقفوا تصدير الأسلحة".

واتهم الدول الغربية بأنها لا تبدي الاندفاع ذاته للمطالبة بتحقيقات دولية في جرائم حرب في اليمن كما في أوكرانيا ضد القوات الروسية.
وأضاف بسخرية "إذا قتل أشخاص بأسلحة أوروبية أو أميركية، لا نعير اهتمامًا بالقتلى. لكن حين تكون الأسلحة روسية، فالأمر مختلف. فهل الأسلحة الأوروبية لطيفة؟".