مصفاة عدن..قبل الضغط على زر التشغيل
> بإيجاز شديد يستخلص من برميل (159لتر= 42 جالون) النفط الخام والذي يتكرر في أي مصفاة المنتجات الأولية التالية :
بترول (44 %)، ديزل (23.5 %)، وقود الطائرات (9. %)، زيت الوقود الثقيل (4 %)، الأسفلت (3 %)، وأخرى ( 15.5 %).
تداولت وسائل الإعلام عن قرار اتخذ من قبل مجلس الوزراء لإعادة تشغيل مصفاة عدن والمتوقفة منذ العام 2014م.
من وجهة نظرنا المتواضعة في هذا الخصوص هو أن الحكومة تحاول أن تظهر على هئية جديدة ( بعد مغادرتها الرياض) وهي بهذا إنما تحاول أن تمتص غضب واستياء وسخط الرأي العام على ما آلت إليه عموم الأوضاع الاقتصادية من تدهور وسوء غير مسبوق، وبصفة خاصة الإهمال والتخريب المتعمد الذي طال المحركات الاقتصادية الوطنية الرئيسة: منها تحديدا "المصفاة".
هكذا تصريحات إعلامية رسمية إنما تأتي عن أميَّة مطلقة وجهل متجذر عن المؤهلات والمتطلبات ( بحدها الأدنى ) لإعادة تشغيل هذا المعلم الاقتصادي بكل بنيته الأساسية الضخمة وكامل مرافقه الداعمة والمساندة المتصدئة والمهجورة وقواه البشرية الهائلة العاطلة طوال هذه السنين.
- يا سادة يا كرام تعتبر المصفاة منشأة ضخمة تكرر نحو 100,000 برميل نفط خام يوميًا ( أو أكثر) وبناء على هذا فلابد أن تبقى المصفاة دائمة التشغيل 24 ساعة يوميًا طوال أيام السنة، المصفاة لا تعمل بطريقة ال On / Off ; لهذا السبب لطالما شاهدنا "شعلة" المصفاة "متوهجة" على الدوام ولم تنطفئ إلا عندما توقفت المصفاة.
- نعم هناك أوضاع توقف أي مصفاة وهي في الحالات الآتية : الحرب، حدوث أعمال إرهابية/تخربية ، فترات الصيانة الرئيسة، أعطال كبيرة، وأخيرًا في حالة عدم توفر النفط الخام للتكرير.
قد تكون المصفاة في أحسن أوضاعها التشغيلية ولكن بدون نفط خام تصبح المصفاة مجرد "فيلًا أبيضًا". لا مفر من خاصية استدامة تغذية المصفاة بالنفط الخام.
إن تكرير النفط أصبح "صناعة" تنمو وتقوم على المنافسة وذلك باستخدام أحدث مجالات التكنولوجيا والتطبيقات الفنية والتقنية والتي من خلالها تأتي الجدوى الاقتصادية متمثلة بمؤشرات عديدة كالعائد على الاستثمار وكفاءة الأصول..الخ، والأهم "هامش الربح".
إن أول ما يتطلب في إعادة تشغيل المصفاة على أسس متينة هو وضع استراتيجية يقوم بإعدادها بيت/ مكتب استشارة ذو خبرة وشهرة إقليمية عالمية في هذا المجال.
حتى وإن افترضنا جزافًا أن قرار إعادة التشغيل سيأخذ مجراه والمصفاة كما هي As Is [ بدون القيام بأي تطوير / تحديث/إصلاح / صيانة منشآت المصفاة المختلفة ] ، فإن ذلك يستدعي "تخصيص" مبلغ تمويلي "ضخم" لا يستهان به من العملة الصعبة لهذا الغرض وهو واقع يبدو مستحيلًا في ظل ظروف الحكومة المالية الراهنة.
وإذا كانت هناك نية فعلية صادقة للحكومة بإعادة تشغيل المصفاة فإن عليها أن تبدأ "بمراجعة كاملة وشاملة" لكافة السياسات واللوائح والهياكل الإدارية والإنتاجية والفنية والمالية والمحاسبية والتوظيف والخدمية بكافة الإدارات والأقسام والفروع ومكاتب الشراء والبيع، والتي لم تتغير لعقود.
وإن كان لابد فعليكم بإعادة تشغيل المصفاة خالية من كل شوائب الماضي السلبية والمعطلة لأن بيئة المصفاة تعتبر سببًا مساهمًا لحالة السقوط و الفشل التي أدت إلى توقف المصفاة.
- في الأخير،إن لدى الحكومة أولويات لابد أن تعمل عليها، نعم المصفاة مهمة، ولكن الأمن الغذائي والكهرباء والماء والمرتبات والأجور والمعاشات والأمن والنظام والقانون والخدمات أهم.
بترول (44 %)، ديزل (23.5 %)، وقود الطائرات (9. %)، زيت الوقود الثقيل (4 %)، الأسفلت (3 %)، وأخرى ( 15.5 %).
تداولت وسائل الإعلام عن قرار اتخذ من قبل مجلس الوزراء لإعادة تشغيل مصفاة عدن والمتوقفة منذ العام 2014م.
من وجهة نظرنا المتواضعة في هذا الخصوص هو أن الحكومة تحاول أن تظهر على هئية جديدة ( بعد مغادرتها الرياض) وهي بهذا إنما تحاول أن تمتص غضب واستياء وسخط الرأي العام على ما آلت إليه عموم الأوضاع الاقتصادية من تدهور وسوء غير مسبوق، وبصفة خاصة الإهمال والتخريب المتعمد الذي طال المحركات الاقتصادية الوطنية الرئيسة: منها تحديدا "المصفاة".
هكذا تصريحات إعلامية رسمية إنما تأتي عن أميَّة مطلقة وجهل متجذر عن المؤهلات والمتطلبات ( بحدها الأدنى ) لإعادة تشغيل هذا المعلم الاقتصادي بكل بنيته الأساسية الضخمة وكامل مرافقه الداعمة والمساندة المتصدئة والمهجورة وقواه البشرية الهائلة العاطلة طوال هذه السنين.
- يا سادة يا كرام تعتبر المصفاة منشأة ضخمة تكرر نحو 100,000 برميل نفط خام يوميًا ( أو أكثر) وبناء على هذا فلابد أن تبقى المصفاة دائمة التشغيل 24 ساعة يوميًا طوال أيام السنة، المصفاة لا تعمل بطريقة ال On / Off ; لهذا السبب لطالما شاهدنا "شعلة" المصفاة "متوهجة" على الدوام ولم تنطفئ إلا عندما توقفت المصفاة.
- نعم هناك أوضاع توقف أي مصفاة وهي في الحالات الآتية : الحرب، حدوث أعمال إرهابية/تخربية ، فترات الصيانة الرئيسة، أعطال كبيرة، وأخيرًا في حالة عدم توفر النفط الخام للتكرير.
قد تكون المصفاة في أحسن أوضاعها التشغيلية ولكن بدون نفط خام تصبح المصفاة مجرد "فيلًا أبيضًا". لا مفر من خاصية استدامة تغذية المصفاة بالنفط الخام.
إن تكرير النفط أصبح "صناعة" تنمو وتقوم على المنافسة وذلك باستخدام أحدث مجالات التكنولوجيا والتطبيقات الفنية والتقنية والتي من خلالها تأتي الجدوى الاقتصادية متمثلة بمؤشرات عديدة كالعائد على الاستثمار وكفاءة الأصول..الخ، والأهم "هامش الربح".
إن أول ما يتطلب في إعادة تشغيل المصفاة على أسس متينة هو وضع استراتيجية يقوم بإعدادها بيت/ مكتب استشارة ذو خبرة وشهرة إقليمية عالمية في هذا المجال.
حتى وإن افترضنا جزافًا أن قرار إعادة التشغيل سيأخذ مجراه والمصفاة كما هي As Is [ بدون القيام بأي تطوير / تحديث/إصلاح / صيانة منشآت المصفاة المختلفة ] ، فإن ذلك يستدعي "تخصيص" مبلغ تمويلي "ضخم" لا يستهان به من العملة الصعبة لهذا الغرض وهو واقع يبدو مستحيلًا في ظل ظروف الحكومة المالية الراهنة.
وإذا كانت هناك نية فعلية صادقة للحكومة بإعادة تشغيل المصفاة فإن عليها أن تبدأ "بمراجعة كاملة وشاملة" لكافة السياسات واللوائح والهياكل الإدارية والإنتاجية والفنية والمالية والمحاسبية والتوظيف والخدمية بكافة الإدارات والأقسام والفروع ومكاتب الشراء والبيع، والتي لم تتغير لعقود.
وإن كان لابد فعليكم بإعادة تشغيل المصفاة خالية من كل شوائب الماضي السلبية والمعطلة لأن بيئة المصفاة تعتبر سببًا مساهمًا لحالة السقوط و الفشل التي أدت إلى توقف المصفاة.
- في الأخير،إن لدى الحكومة أولويات لابد أن تعمل عليها، نعم المصفاة مهمة، ولكن الأمن الغذائي والكهرباء والماء والمرتبات والأجور والمعاشات والأمن والنظام والقانون والخدمات أهم.