صحة القرار وشموله سبب لنجاحه وتنفيذه ومصداقية ولي الأمر
> نسمع عن قرارات كثيرة تصدر من دون دراسة أو تمحيص وانعكاساتها أحيانًا لا تلبي طموح ومصلحة البلد والناس وتواجه بانتقادات كثيرة، لأنها لم تكن مدروسة بعناية أو لسوء الاختيار للشخوص المشرعين، وإنما خضعت لنزعات وأهواء جاهلية وحزبية وجهوية ولرغبات وأطماع مشرعيها ومعديها وخلفيات معتقدهم الجهوي أو الحزبي، وهذا ينعكس سلبًا على فحوى ومضمون مشروع القرار لأنه خدم المصلحة الضيقة لحزب أو جهة أو مجموعة.
اتخاذ القرار يحتاج لمتخصصين مشهود لهم بحسن السمعة وبنظافة الذمة ولا غبار عليهم، وأيضا لإمكانيات عملية وعلمية وخبرة وخلفية ثقافية واجتماعية واستيعاب للخلفيات والواقع والوضع ولرؤية وإخلاص وتجرد وتفاهم وتوافق ونزاهة وأمانة مجردة من الأهواء أو المصلحة، ولا يخضع القرار أو من كلف بإعداد مشروع أو صيغة أي قرار لأي تجاذب أو أهواء، فقط لضمير المشرع أو من يعد ذلك القرار ويضع أمامه روح القانون والوطن ومصالحه، والهدف من القرار وخدمته للسلم وللجميع وللمصلحة العامة بعيدا عن أي عنصرية أو تحيز أو محسوبية أو طائفية أو حزبية أو جهوية أو قروية، وعلى المشرعين الاستفادة من خبرات الآخرين ودول الجوار الشقيقة المتقدمة في مجال القانون والتشريعات، وعلى المشرع أو من يعد ويرفع القرار أن يتوخى السرعة والموضوعية في إعداد المشروع المطلوب لأي قرار أو لائحة منظمة لأي عمل أو مهام بعيدًا عن الشطط والمزايدة والنفاق، وبعد المراجعة أكان المشرع المعد للقرار هو فرد أو مجموعة.
يحتاج القرار للسرعة والحكمة في اتخاذه، وأيضًا الصياغة والعبارات والكلمات يجب أن تكون مختارة بعناية وبلغة صحيحة ومناسبة غير منفرة أو منحازة على أن يخدم ويعكس ذلك مصلحة السواد الأعظم من الناس والشعب ويعكس في مضمونه قيم الحقوق والعدالة والمساواة وعدم التمييز أو الانحياز أو الاستعداء في المضمون لجهة ضد أخرى، ويأتي بعد ذلك اكتماله بعد إعداده ومراجعته، وكلما أسرع المختصون والنزهاء في إكمال مشروع القرار ورفعه للجهة أكان برلمانًا أو رئاسة لإصداره وتنفيذه، كان ذلك أفضل وأجدى وأكثر قبول، وهنا يجب التأكيد مرة أخرى على النزاهة والأمانة في إعداد القرار، حيث تكون تلك القيم ماثلة في جوهر المشروع للقانون أو اللائحة ليصبح فاعلا ومقبولا ومفيدا ومثمرا مثلما يحصل عند سرعة اتخاذ قرار لإجراء عملية عاجلة وخطيرة للمريض في العناية، فأي تأخير أو تردد قد يودي بالمريض إلى الموت، وعلى ولي الأمر أو المسؤول السرعة في إصدار القرار مع التمسك بالحسم والحزم والحكمة وتلافي أي أخطاء وتصحيح أي نواقص.
البلد بحاجة إلى النزعة الإنسانية والتنمية والأمن والصحة والناس بحاجة للحياة والصحة وهي أولويات ومن أهم الحقوق للإنسان،
لأن التنمية الإنسانية والعدالة والمساواة هم عماد أساسي لأي دولة واستقرارها، وكما نعرف أن العدل أساس الملك فأين نحن من ذلك الشعار المرفوع؟ وأين تطبيقات العدل أساس الملك التي نرى يافطاته مرفوعة في كثير من دواوين ومكاتب ودوائر الحكم والقضاء، ولكن للأسف لا نجد تطبيقه في الواقع وبالفعل ونشاهد مظالم ومعاناة كثيرة للناس أكانت في انتشار الجوع والخوف أو المرض أو انعدام أهم متطلبات الحياة الكريمة كالخدمات مثل الصحة والكهرباء والمياه والنظافة والطرق والمرتبات وحقوق الناس والأمن وكلها مرتكزات أساسية للحياة، وكما يقال "نرى جعجعة ولا نرى طحينا" نسمع كلامًا ووعودا ولا نرى شيئًا ملموسًا وعمليًا في الواقع يخدم الناس ويرفع همومهم والآمهم.
المواطن المسالم الذي لا ذنب له هو الضحية من كل السلبيات والمشادات والمنازعات والتجاذبات والأطماع الحزبية والفردية والجهوية والإقليمية، ولتلك الممارسات الظالمة والسلبية والمنافية للحكم الرشيد، وختامًا نسال الله أن يهدي ولاة الأمر للسلام والحق والعدل والصواب.
اتخاذ القرار يحتاج لمتخصصين مشهود لهم بحسن السمعة وبنظافة الذمة ولا غبار عليهم، وأيضا لإمكانيات عملية وعلمية وخبرة وخلفية ثقافية واجتماعية واستيعاب للخلفيات والواقع والوضع ولرؤية وإخلاص وتجرد وتفاهم وتوافق ونزاهة وأمانة مجردة من الأهواء أو المصلحة، ولا يخضع القرار أو من كلف بإعداد مشروع أو صيغة أي قرار لأي تجاذب أو أهواء، فقط لضمير المشرع أو من يعد ذلك القرار ويضع أمامه روح القانون والوطن ومصالحه، والهدف من القرار وخدمته للسلم وللجميع وللمصلحة العامة بعيدا عن أي عنصرية أو تحيز أو محسوبية أو طائفية أو حزبية أو جهوية أو قروية، وعلى المشرعين الاستفادة من خبرات الآخرين ودول الجوار الشقيقة المتقدمة في مجال القانون والتشريعات، وعلى المشرع أو من يعد ويرفع القرار أن يتوخى السرعة والموضوعية في إعداد المشروع المطلوب لأي قرار أو لائحة منظمة لأي عمل أو مهام بعيدًا عن الشطط والمزايدة والنفاق، وبعد المراجعة أكان المشرع المعد للقرار هو فرد أو مجموعة.
يحتاج القرار للسرعة والحكمة في اتخاذه، وأيضًا الصياغة والعبارات والكلمات يجب أن تكون مختارة بعناية وبلغة صحيحة ومناسبة غير منفرة أو منحازة على أن يخدم ويعكس ذلك مصلحة السواد الأعظم من الناس والشعب ويعكس في مضمونه قيم الحقوق والعدالة والمساواة وعدم التمييز أو الانحياز أو الاستعداء في المضمون لجهة ضد أخرى، ويأتي بعد ذلك اكتماله بعد إعداده ومراجعته، وكلما أسرع المختصون والنزهاء في إكمال مشروع القرار ورفعه للجهة أكان برلمانًا أو رئاسة لإصداره وتنفيذه، كان ذلك أفضل وأجدى وأكثر قبول، وهنا يجب التأكيد مرة أخرى على النزاهة والأمانة في إعداد القرار، حيث تكون تلك القيم ماثلة في جوهر المشروع للقانون أو اللائحة ليصبح فاعلا ومقبولا ومفيدا ومثمرا مثلما يحصل عند سرعة اتخاذ قرار لإجراء عملية عاجلة وخطيرة للمريض في العناية، فأي تأخير أو تردد قد يودي بالمريض إلى الموت، وعلى ولي الأمر أو المسؤول السرعة في إصدار القرار مع التمسك بالحسم والحزم والحكمة وتلافي أي أخطاء وتصحيح أي نواقص.
البلد بحاجة إلى النزعة الإنسانية والتنمية والأمن والصحة والناس بحاجة للحياة والصحة وهي أولويات ومن أهم الحقوق للإنسان،
لأن التنمية الإنسانية والعدالة والمساواة هم عماد أساسي لأي دولة واستقرارها، وكما نعرف أن العدل أساس الملك فأين نحن من ذلك الشعار المرفوع؟ وأين تطبيقات العدل أساس الملك التي نرى يافطاته مرفوعة في كثير من دواوين ومكاتب ودوائر الحكم والقضاء، ولكن للأسف لا نجد تطبيقه في الواقع وبالفعل ونشاهد مظالم ومعاناة كثيرة للناس أكانت في انتشار الجوع والخوف أو المرض أو انعدام أهم متطلبات الحياة الكريمة كالخدمات مثل الصحة والكهرباء والمياه والنظافة والطرق والمرتبات وحقوق الناس والأمن وكلها مرتكزات أساسية للحياة، وكما يقال "نرى جعجعة ولا نرى طحينا" نسمع كلامًا ووعودا ولا نرى شيئًا ملموسًا وعمليًا في الواقع يخدم الناس ويرفع همومهم والآمهم.
المواطن المسالم الذي لا ذنب له هو الضحية من كل السلبيات والمشادات والمنازعات والتجاذبات والأطماع الحزبية والفردية والجهوية والإقليمية، ولتلك الممارسات الظالمة والسلبية والمنافية للحكم الرشيد، وختامًا نسال الله أن يهدي ولاة الأمر للسلام والحق والعدل والصواب.