ست وتسعون ساعة على عملية (أمنية) كما توصف (بحق) (موظف عام)، في مرفق عام، يؤدي خدمة عامة للمواطنين، وهي في ذات الوقت لم تكن قانونية؛ بل كانت منافية لقانون الإجراءات الجزائية المعمول بها. وثّقت الكاميرات نوع السيارتين ولونهما، وكيف أن كل واحدة منهما اتجهت في طريقين مختلفين.. إجراء يتنافى مع كل الأعراف والمبادئ والقيم والقوانين والعهود والمواثيق التي تقع على المكلفين بإنفاذ القانون. سيارتان لونهما أبيض، أخذت واقتادت وخطفت موظفًا عامًا من أمام حيه ومسكنه، وهو مثل عادته كل صباح قد همَّ للذهاب إلى عمله في البريد العام بكريتر، ويعلم أي قارئ وعارف بالقانون وإجراءاته ونظمه، سواء في تشريعات الخدمة المدنية أو اللوائح المنظمة لعملها، أو الإجراءات الجزائية أو العقابية، كلها تحدد إجراءات معينة يجب على المكلفين بها الإحاطة بها و/ أو الأخذ بها عندما يتم توجيه فريق العمليات المعيّن لتنفيذها، لكن عملية

المراقبة والانتظار وخطف الموظف العام من أمام مسكنه لا يدل على أن من قام بالإجراء يهتم للقانون وأنه قد ارتكب فعلًا مخالفًا للقانون وأحمقا؛ لأنه ببساطة يمكن هدم تلك الإجراءات والتي تعد من وجهة نظر القانون وتعليمات النيابة العامة عملية نفذت خارج إطار القانون. إن انتهاج مثل هذه الأفعال غير القانونية تمثل انتهاكًا صارخًا لآدمية وكرامة المواطن العادي، فما بالنا بموظف عام، يحدد كما أسلفت أعلاه إجراءات محددة للأخذ بها حتى لا يتم الادعاء ببطلانها. فكيف بنا والجهة الخاطفة المنفذة أو تلك التي أعطت أوامرها للقيام بها، نعدها أو نقبل كونها الجهة المدعية لذلك، لا يجوز البناء على ما نملك من معلومات لتقوم بتبرير فعلها الذي يتنافى مع القانون، دعوتنا كآدميين رفض مثل هذا الترويع وهذا التنفيذ الذي تم خارج الأطر القانونية المتعارف عليها قانونا. وتتحمل الجهة المنفذة والتي أعطت أمرًا مباشرًا سوءات هذا الفعل المخالف والمروّع الذي يتخطى فاعلوه حدود القانون. في الأخير أدعو إلى إعمال الفكر وتحقيق الإنصاف والإفراج الفوري وغير المشروط بحق الموظف العام (وهب عبدالجبار سلّام) ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذا الفعل، ونزع صفة الضبطية القضائية منه أو من كلفه بها، مع مراعاة العقوبات الأشد في القوانين ذات الصلة والعقابية.