تجري دورتي انعقاد اعتيادية في السنة، تحدد اللائحة الداخلية مواعيدها ومددها.

تتم دورات الانعقاد الاستثنائية بطلب مسبب وموقع من ثلث أعضائها، أو أغلبية مجلس المستشارين، أو بطلب من رئيس المجلس الانتقالي. وللحقيقة نقول إننا لا نعلم هل الدعوة دورية أم استثنائية، فذلك أمر تنظيمي بحت لا يغيّر من جوهر الأمر، الذي يوحي بأن حدوث دورة الجمعية الوطنية في النصف الثاني من يونيو الجاري، وفي مثل هذه الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية بالغة التعقيد، أمر يجب حدوثه بكل المقاييس، سيما وأن المجلس خلال خمس سنوات قد اكتسب محصلة سياسية وعملية منها الإيجابي ومنها السلبي، واأن مرحلة مثل التي نمر بها تفرض على (الجميع) ممن يوحدهم الهدف الواحد، المتمثّل في استعادة الوطن والدولة الجنوبية، أن يجروا فيما بينهم نقاشًا جادًا يفضي إلى حوارٍ مسؤولٍ وقوي، يفضي إلى:

* تمتين الوحدة الوطنية الجنوبية، ويسمح برفع الصوت الجنوبي الموحّد، صوتًا يسمعه القاصي والداني في الداخل والإقليم بل والعالم أجمع، فقضية مثل القضية الجنوبية لن يُسمع صوتها، إن كان الصوت مرتجفًا أو مهزوزًا أو مشتتًا أو فاقدًا لزخم حلم الملايين من الناس، الذين فقدوا جزءًا كبيرًا منه نتيجة لسياسات أو اجتهادات سياسية، حاولت أن تجمع بين أهدافها الوطنية والذاتية والأهداف الإقليمية خاصة للدولتين الجارتين اللتين لعبتا دور التحالف مع النظام الرسمي الشرعي اليمني، الذي يبدو ككائن هلامي فاقد الكينونة، ولن نتحدث هنا عن مدى شرعيتها، فأنا أؤمن بأن شرعية أي نظام لا تأتي إلا من أغلبية الشعب ولا غير ذلك. 

* أن يعاد النظر في هذه الدورة إلى طبيعة السياسات التي مارسها المجلس ومدى قربها أو ابتعادها عن أهداف وأدبيات المجلس لاسيما النظام الأساسي للمجلس.. وإجراء التصويبات اللازمة.

* تقديم برنامج سياسي وعملي لكل القوى الجنوبية يتم إقراره بعد مناقشته مع الجميع كبرنامج وطني جنوبي إبراءً للذمة أمام شعب الجنوب وتعرية للمنافقين في الداخل الجنوبي ومنافقي الخارج سواء منهم الجنوبيون أو غير الجنوبيين.

* إعادة النظر في طبيعة أهداف الجنوبيين في تحالفاتهم الداخلية والخارجية. ورسم حدود واضحة بين المصلحة الوطنية الجنوبية ومصالح الغير، على قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

* استكمال بناء بقية الهيئات المكونة لبنية المجلس وإعادة النظر في أداء أفراد أو مجاميع لم تستطع أن تقدم ما هو مطلوب منها.

* استكمال توحيد القوات الجنوبية وإقرار الجمعية بعدم جواز دمجها مع ما يسمى بجيش الشرعية.

* تحديد الجهات المتسببة في عدم إيجاد الحلول للمعوقات الخدماتية التي يعانيها الشعب لاسيما رواتب القوات المسلحة وحرب الكهرباء. 

* إعادة النظر في السياسات الإعلامية التي لم يكن أداؤها يرتقي لعدالة القضية في مواجهته للإعلام المضاد.