30 خبيرا في لقاء للأمم المتحدة بشأن الوضع الاقتصادي في مسار السلام باليمن
30 خبيرا في لقاء للأمم المتحدة بشأن الوضع الاقتصادي في مسار السلام باليمن
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> شارك 30 خبيرًا اقتصاديًا، على مدى يومين، في نقاش مركز حول أهم المسائل التي تواجه المسار الاقتصادي لعملية السلام وصولًا إلى تحديد الأولويات ومساراتها في المدى القصير والمتوسط وفي المدى الأبعد.
الجلسات الحوارية التي كانت بدعوة من مكتب المبعوث الأممي ركزت على المحاور التالية:
- خلق حوار منظم بين أطراف متعددة شملت إلى جانب الخبراء اليمنيين ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن المجتمع الدولي من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وفي ضوء الأهداف التي وضعت للاجتماع ابتداء وتحددت في:
- المساهمة في تحديد المقاربة والأولويات على المدى القصير والبعيد للمسار الاقتصادي ضمن عملية السلام، والتي سوف تمثل جزءًا من مكونات إطار المبعوث الخاص.
- وضع الأولويات والخيارات المحتملة لدعم الأطراف في مشاركتهم في جهود الوساطة المستمرة.
- تحديد أهم القضايا ذات الأولوية لمختلف الجهات الفاعلة المعنية.
ووفقًا لما رسم لهذا الاجتماع سارت عملية النقاش التي استمرت خلال يومين بين المشاركين من الخبراء اليمنيين (الذي شكل القطاع الخاص الذي جاء منه أغلب المشاركين سواء القطاع البنكي الذي كان أكثر فاعلية ووضوحًا في تبنيه لقضايا محددة تمثل أولوية لمعالجة الاختلالات في مجال نشاطه وفق رؤيته التي عكستها بوضوح مخرجات المجموعة الأولى في السياسات النقدية التي لم تكن وليدة عمل المجموعة خلال الساعات المحددة لها بقدر ما كانت نتاج تصورات مسبقة تم نقاشها بينهم وتشكل في الأساس تحديات تواجه نشاطهم على المستوى الوطني نتيجة الاختلالات التي أفرزتها الحرب وعلى رأسها الحرب ذات الطابع الاقتصادي، أو القطاع التجاري والصناعي) وبقية المشاركين وإن كانت فاعليتهم أقل مقارنة بممثلي القطاع الخاص، وذلك مع مكتب المبعوث الخاص الذي حضر جزءًا منه السيد هانس، ومع فريقه الاقتصادي والسادة ممثلي المجتمع الدولي وخلال اليوميين تركزت النقاشات في مجملها حول ما أفرزته الحرب من آثار في الجانب الاقتصادي المرتبط بحياة المواطنين وأهم ما شكل همًا جماعيًا لدى المشاركين بمختلف خلفياتهم تمثل في الآتي:
- إن تأسيس الاقتصاد والحرب الاقتصادية قد خلفت أوضاعًا إنسانية صعبة من المهم العمل على التخفيف منها.
- إن التركيز يجب أن ينطلق من تحقيق إنجازات سريعة يكون لها أثر ملموس لدى المواطنين وتأتي بنتائج إيجابية مثلا فتح الطرقات التي تقطع شرايين الوطن سواء بين المحافظات أو في نطاق محافظة محددة (تعز كمثل لذلك) وكذا صرف رواتب الموظفين.
- من المهم التركيز على الأهم من بين الأولويات وإحداث اختراق حقيقي متاح حاليًا يبنى عليه تاليًا في تحقيق نتائج ذات أثر ملموس، وهو ما يفترض أن يشكل مسار عمل المبعوث الخاص.
- إن أهم تحدي يتوقف عليه تحقيق إنجازات في المسار الاقتصادي هو الافتقاد على عناصر بناء الثقة، ومن ثم فإن توفر عوامل بناء الثقة هي من يمكن أن تؤسس للكثير من الحلول التي يشكل غيابها العائق الأساسي للكثير من الحلول الممكنة على المدى القصير.
- شكلت الهدنة فرصة حقيقية، ومن ثم يجب أن تستمر وتؤسس لانتقال إيقاف للحرب والذهاب إلى عملية سلام تنهي معاناة اليمنيين.
وأمام كل ما تم طرقه من نقاشات بين مختلف الأطراف في اليوم الأول وبداية اليوم الثاني انتقل في إطار عمل مجموعات العمل الثلاث التي عملت على بلورة تصورات قدمت للمبعوث الخاص لمساعدته على إعداد تصوراته في الحدود المتصلة بمهمته في المسار الاقتصادي، والتي جاءت أهم مخرجاتها على النحو التالي:
المجموعة الأولى (تنسيق إدارة السياسة النقدية بين البنك المركزي عدن وصنعاء).
1 - إعادة توحيد العملة ووضعت المجموعة عددًا من المقترحات لذلك أهمها:
- إجراء مسح اقتصادي من جهة مختصة لتحديد حجم الكتلة النقدية المتداولة في مناطق صنعاء وعدن (معظم إن لم يكن كل المشاركين في القطاع البنكي من مراكز البنوك الخاصة في صنعاء).
- القيام بسحب جزء من الكتلة النقدية بالريال اليمني من التداول في مناطق البنك المركزي عدن وعدم الصرف باعتباره (نقدًا مطبوعًا غير مصدر) بهدف تخفيض سعر الصرف في المناطق المتداول فيها إلى المستوى الحالي في مناطق سيطرة الحوثيين، (تم تحوير الصيغة هنا، حيث وردت بصيغة حكومة عدن وحكومة صنعاء).
- تتم عملية السحب من خلال بيع عملات أجنبية مقابل الريال اليمني من أرصدة البنك المركزي.
- إلغاء القيود المستحدثة من الطرفين على استخدام الإصدارات القائمة كافة من العملة الوطنية.
- الإيقاف القاطع لأي عملية طباعة جديدة للعملة الوطنية (وجود ضمانات دولية بألا تقبل أي طلبات طباعة إلا بموافقة الطرفين).
2 - تنسيق إدارة السياسة النقدية، والتي حددت في الآتي:
- الفصل بين إدارة السياسة النقدية وإدارة الخزينة التي يتم نقلها إلى وزارة المالية.
- تشكيل لجنة لإدارة السياسة النقدية في البلاد.
- وضع آلية مشتركة لجمع البيانات والمعلومات من القطاع المصرفي.
3 - ضبط عجز الموازنة من خلال:
- التزام البنك المركزي بالحدود القانونية المتعلقة بإقراض الحكومة من البنك المركزي.
- إلزام السلطات المحلية بتوريد الإيرادات إلى حساب الحكومة العام عبر فروع البنك المركزي في المحافظات.
4 - الدين العام الداخلي:
- تحديد الموقف الحالي للحكومة تجاه البنك المركزي (رصيدها المكشوف إلى تاريخه).
- ترصيد كل أدوات الدين العام (أذونات الخزانة، سندات حكومية) إلى آخر شهر.
- الاتفاق على آلية خدمة الدين العام ضمن الموازنة.
- الاستمرار في التجديد لأدوات الدين العام وفق العقود القائمة.
5 - استعادة الثقة في القطاع المصرفي:
- معالجة أزمة السيولة في القطاع المصرفي.
- تحسين علاقة القطاع المصرفي اليمني بالقطاع المصرفي العالمي.
- إعادة هندسة الدورة المالية في الاقتصاد الوطني.
- الاستعانة ببيوت الخبرة الدولية المختصة لتعزيز قدرات القطاع المصرفي في رفع مستوى الامتثال وفق المعايير الدولية.
هذه كانت مخرجات مجموعة السياسة النقدية التي شكلت رؤية أصحاب المصلحة (القطاع البنكي الخاص بدرجة رئيسة).
المجموعة الثانية (الإيرادات والرواتب)
حددت هذه المجموعة هدفًا يمكن تحققه لو توفرت عوامل بناء الثقة لمعالجة وضع إنساني تعرض له مئات أعداد كبيرة من الموظفين والمتقاعدين في مناطق حكم أنصار الله الحوثيين في توقف صرف مرتباتهم وجاءت نتائج عملها على النحو التالي:
- الهدف تحديد الإيرادات المتاحة أو الممكن توفيرها في المدى القصير لمواجهة صرف المرتبات وفق الأولوية.
- الإطار المرجعي أو السياق السياسي:
أ - استغلال الهدنة الحالية والبناء عليها.
ب - البناء على المبادرات والاتفاقات السابقة (اتفاق ستوكهولم).
ج - إمكانية وقدرة مكتب المبعوث أو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.
- في ضوء الهدف المشار إليه تم حصر شامل للإيرادات المتاحة والممكنة.
- تم تحديد الإيرادات المتاحة أو الممكنة لمواجهة صرف المرتبات وضمان استدامة عملية الصرف في المناطق المتوقفة فيها، والتي تحددت في الآتي:
- إيرادات ميناء الحديدة (ضرائب، جمارك).
- المساعدات الدولية.
- غاز بلحاف.
وقد وضعت مجموعة من القواعد لذلك تحددت في الآتي:
- ضمان عدم إغلاق ميناء الحديدة (استغلال الهدنة وضمان تجديدها).
- إجراءات التحقق يجب التعامل معها وفق مضامين اتفاق ستوكهولم).
- تحسين الإيرادات الخاصة بميناء الحديدة.
- الاستفادة من المساعدات الدولية لمواجهة تغطية الفارق بين الإيراد وكلفة المرتبات.
- الاستفادة من غاز بلحاف كاستراتيجية لضمان استدامة صرف المرتبات.
- أولويات الصرف، والتي تحددت من خلال ما يلي:
- المعاشات التقاعدية.
- القطاع المدني.
- التعليم.
- الصحة.
بقية القطاعات في الجهاز المدني.
- المجموعة الثالثة (التفكير الاستراتيجي حول الأولويات الاقتصادية لعملية السلام وإعادة الإعمار)، وجاءت مخرجات المجموعة على النحو التالي:
1 - التنسيق بين المؤسسات الاقتصادية من خلال:
- تشكيل لجان تنسيق من الطرفين على مستوى كل مؤسسة في عدن وصنعاء.
- تشكيل لجان موحدة تتولى إدارة مهام تلك المؤسسات.
- توحيد المؤسسات كجزء من اتفاقية السلام الشامل.
2 - حل القضايا قبل التفاقم.
- تشكيل لجان لدى الأطراف المتنازعة للعمل معًا على حل الخلافات والإشكالات الناجمة عن فصل تلك المؤسسات للوصول إلى حلول قبل تفاقم النتائج التي قد تكون كارثية على المواطنين، ومثال ذلك قطاع الاتصالات.
3 - الطرقات بين المدن، لأهميتها الاقتصادية ولكلفتها العالية على المواطنين والقطاع الخاص ولارتباطها بالقرار السياسي، مما يتطلب من مكتب المبعوث تبني وضع حلول وآليات للعمل على فتحها.
4 - أولويات إعادة الإعمار ضرورة تضمين اتفاقية السلام الشامل ضمانات لإعادة الاعمار، ويقترح أن يقوم البنك الدولي بالعمل على تجهيز هذا الملف بصورة شاملة.
5 - القطاع الخاص الذي يجب أن يحظى باهتمام المجتمع الدولي لما يقوم به من تحمل مسؤولية كاملة لخلق فرص عمل وتوفير الأمن الغذائي واحتياجات المواطن عامة، ومراجعة قائمة الممنوعات بتخفيف قيود الاستيراد.
هذه كانت مخرجات المجموعات الثلاث التي شكلت نتائج الاجتماع وعرضت في جلسة عامة بحضور المبعوث الخاصة وفريقه الاقتصادي وممثلي المنظمات الدولية والتي تشكل لهم مادة أولوية لإعداد تصوراتهم بشأن مواصلة مهامهم للعمل مع الحكومة وجماعة أنصار الله بشأن المعالجات الاقتصادية على المدى القصير وفي المدى المتوسط، واختتم الاجتماع في تمام الساعة الخامسة والربع من مساء اليوم التالي الثلاثاء 24 مايو 2022م، والله الموفق.
الجلسات الحوارية التي كانت بدعوة من مكتب المبعوث الأممي ركزت على المحاور التالية:
- خلق حوار منظم بين أطراف متعددة شملت إلى جانب الخبراء اليمنيين ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن المجتمع الدولي من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وفي ضوء الأهداف التي وضعت للاجتماع ابتداء وتحددت في:
- المساهمة في تحديد المقاربة والأولويات على المدى القصير والبعيد للمسار الاقتصادي ضمن عملية السلام، والتي سوف تمثل جزءًا من مكونات إطار المبعوث الخاص.
- وضع الأولويات والخيارات المحتملة لدعم الأطراف في مشاركتهم في جهود الوساطة المستمرة.
- تحديد أهم القضايا ذات الأولوية لمختلف الجهات الفاعلة المعنية.
ووفقًا لما رسم لهذا الاجتماع سارت عملية النقاش التي استمرت خلال يومين بين المشاركين من الخبراء اليمنيين (الذي شكل القطاع الخاص الذي جاء منه أغلب المشاركين سواء القطاع البنكي الذي كان أكثر فاعلية ووضوحًا في تبنيه لقضايا محددة تمثل أولوية لمعالجة الاختلالات في مجال نشاطه وفق رؤيته التي عكستها بوضوح مخرجات المجموعة الأولى في السياسات النقدية التي لم تكن وليدة عمل المجموعة خلال الساعات المحددة لها بقدر ما كانت نتاج تصورات مسبقة تم نقاشها بينهم وتشكل في الأساس تحديات تواجه نشاطهم على المستوى الوطني نتيجة الاختلالات التي أفرزتها الحرب وعلى رأسها الحرب ذات الطابع الاقتصادي، أو القطاع التجاري والصناعي) وبقية المشاركين وإن كانت فاعليتهم أقل مقارنة بممثلي القطاع الخاص، وذلك مع مكتب المبعوث الخاص الذي حضر جزءًا منه السيد هانس، ومع فريقه الاقتصادي والسادة ممثلي المجتمع الدولي وخلال اليوميين تركزت النقاشات في مجملها حول ما أفرزته الحرب من آثار في الجانب الاقتصادي المرتبط بحياة المواطنين وأهم ما شكل همًا جماعيًا لدى المشاركين بمختلف خلفياتهم تمثل في الآتي:
- إن تأسيس الاقتصاد والحرب الاقتصادية قد خلفت أوضاعًا إنسانية صعبة من المهم العمل على التخفيف منها.
- إن التركيز يجب أن ينطلق من تحقيق إنجازات سريعة يكون لها أثر ملموس لدى المواطنين وتأتي بنتائج إيجابية مثلا فتح الطرقات التي تقطع شرايين الوطن سواء بين المحافظات أو في نطاق محافظة محددة (تعز كمثل لذلك) وكذا صرف رواتب الموظفين.
- من المهم التركيز على الأهم من بين الأولويات وإحداث اختراق حقيقي متاح حاليًا يبنى عليه تاليًا في تحقيق نتائج ذات أثر ملموس، وهو ما يفترض أن يشكل مسار عمل المبعوث الخاص.
- إن أهم تحدي يتوقف عليه تحقيق إنجازات في المسار الاقتصادي هو الافتقاد على عناصر بناء الثقة، ومن ثم فإن توفر عوامل بناء الثقة هي من يمكن أن تؤسس للكثير من الحلول التي يشكل غيابها العائق الأساسي للكثير من الحلول الممكنة على المدى القصير.
- شكلت الهدنة فرصة حقيقية، ومن ثم يجب أن تستمر وتؤسس لانتقال إيقاف للحرب والذهاب إلى عملية سلام تنهي معاناة اليمنيين.
وأمام كل ما تم طرقه من نقاشات بين مختلف الأطراف في اليوم الأول وبداية اليوم الثاني انتقل في إطار عمل مجموعات العمل الثلاث التي عملت على بلورة تصورات قدمت للمبعوث الخاص لمساعدته على إعداد تصوراته في الحدود المتصلة بمهمته في المسار الاقتصادي، والتي جاءت أهم مخرجاتها على النحو التالي:
المجموعة الأولى (تنسيق إدارة السياسة النقدية بين البنك المركزي عدن وصنعاء).
1 - إعادة توحيد العملة ووضعت المجموعة عددًا من المقترحات لذلك أهمها:
- إجراء مسح اقتصادي من جهة مختصة لتحديد حجم الكتلة النقدية المتداولة في مناطق صنعاء وعدن (معظم إن لم يكن كل المشاركين في القطاع البنكي من مراكز البنوك الخاصة في صنعاء).
- القيام بسحب جزء من الكتلة النقدية بالريال اليمني من التداول في مناطق البنك المركزي عدن وعدم الصرف باعتباره (نقدًا مطبوعًا غير مصدر) بهدف تخفيض سعر الصرف في المناطق المتداول فيها إلى المستوى الحالي في مناطق سيطرة الحوثيين، (تم تحوير الصيغة هنا، حيث وردت بصيغة حكومة عدن وحكومة صنعاء).
- تتم عملية السحب من خلال بيع عملات أجنبية مقابل الريال اليمني من أرصدة البنك المركزي.
- إلغاء القيود المستحدثة من الطرفين على استخدام الإصدارات القائمة كافة من العملة الوطنية.
- الإيقاف القاطع لأي عملية طباعة جديدة للعملة الوطنية (وجود ضمانات دولية بألا تقبل أي طلبات طباعة إلا بموافقة الطرفين).
2 - تنسيق إدارة السياسة النقدية، والتي حددت في الآتي:
- الفصل بين إدارة السياسة النقدية وإدارة الخزينة التي يتم نقلها إلى وزارة المالية.
- تشكيل لجنة لإدارة السياسة النقدية في البلاد.
- وضع آلية مشتركة لجمع البيانات والمعلومات من القطاع المصرفي.
3 - ضبط عجز الموازنة من خلال:
- التزام البنك المركزي بالحدود القانونية المتعلقة بإقراض الحكومة من البنك المركزي.
- إلزام السلطات المحلية بتوريد الإيرادات إلى حساب الحكومة العام عبر فروع البنك المركزي في المحافظات.
4 - الدين العام الداخلي:
- تحديد الموقف الحالي للحكومة تجاه البنك المركزي (رصيدها المكشوف إلى تاريخه).
- ترصيد كل أدوات الدين العام (أذونات الخزانة، سندات حكومية) إلى آخر شهر.
- الاتفاق على آلية خدمة الدين العام ضمن الموازنة.
- الاستمرار في التجديد لأدوات الدين العام وفق العقود القائمة.
5 - استعادة الثقة في القطاع المصرفي:
- معالجة أزمة السيولة في القطاع المصرفي.
- تحسين علاقة القطاع المصرفي اليمني بالقطاع المصرفي العالمي.
- إعادة هندسة الدورة المالية في الاقتصاد الوطني.
- الاستعانة ببيوت الخبرة الدولية المختصة لتعزيز قدرات القطاع المصرفي في رفع مستوى الامتثال وفق المعايير الدولية.
هذه كانت مخرجات مجموعة السياسة النقدية التي شكلت رؤية أصحاب المصلحة (القطاع البنكي الخاص بدرجة رئيسة).
المجموعة الثانية (الإيرادات والرواتب)
حددت هذه المجموعة هدفًا يمكن تحققه لو توفرت عوامل بناء الثقة لمعالجة وضع إنساني تعرض له مئات أعداد كبيرة من الموظفين والمتقاعدين في مناطق حكم أنصار الله الحوثيين في توقف صرف مرتباتهم وجاءت نتائج عملها على النحو التالي:
- الهدف تحديد الإيرادات المتاحة أو الممكن توفيرها في المدى القصير لمواجهة صرف المرتبات وفق الأولوية.
- الإطار المرجعي أو السياق السياسي:
أ - استغلال الهدنة الحالية والبناء عليها.
ب - البناء على المبادرات والاتفاقات السابقة (اتفاق ستوكهولم).
ج - إمكانية وقدرة مكتب المبعوث أو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.
- في ضوء الهدف المشار إليه تم حصر شامل للإيرادات المتاحة والممكنة.
- تم تحديد الإيرادات المتاحة أو الممكنة لمواجهة صرف المرتبات وضمان استدامة عملية الصرف في المناطق المتوقفة فيها، والتي تحددت في الآتي:
- إيرادات ميناء الحديدة (ضرائب، جمارك).
- المساعدات الدولية.
- غاز بلحاف.
وقد وضعت مجموعة من القواعد لذلك تحددت في الآتي:
- ضمان عدم إغلاق ميناء الحديدة (استغلال الهدنة وضمان تجديدها).
- إجراءات التحقق يجب التعامل معها وفق مضامين اتفاق ستوكهولم).
- تحسين الإيرادات الخاصة بميناء الحديدة.
- الاستفادة من المساعدات الدولية لمواجهة تغطية الفارق بين الإيراد وكلفة المرتبات.
- الاستفادة من غاز بلحاف كاستراتيجية لضمان استدامة صرف المرتبات.
- أولويات الصرف، والتي تحددت من خلال ما يلي:
- المعاشات التقاعدية.
- القطاع المدني.
- التعليم.
- الصحة.
بقية القطاعات في الجهاز المدني.
- المجموعة الثالثة (التفكير الاستراتيجي حول الأولويات الاقتصادية لعملية السلام وإعادة الإعمار)، وجاءت مخرجات المجموعة على النحو التالي:
1 - التنسيق بين المؤسسات الاقتصادية من خلال:
- تشكيل لجان تنسيق من الطرفين على مستوى كل مؤسسة في عدن وصنعاء.
- تشكيل لجان موحدة تتولى إدارة مهام تلك المؤسسات.
- توحيد المؤسسات كجزء من اتفاقية السلام الشامل.
2 - حل القضايا قبل التفاقم.
- تشكيل لجان لدى الأطراف المتنازعة للعمل معًا على حل الخلافات والإشكالات الناجمة عن فصل تلك المؤسسات للوصول إلى حلول قبل تفاقم النتائج التي قد تكون كارثية على المواطنين، ومثال ذلك قطاع الاتصالات.
3 - الطرقات بين المدن، لأهميتها الاقتصادية ولكلفتها العالية على المواطنين والقطاع الخاص ولارتباطها بالقرار السياسي، مما يتطلب من مكتب المبعوث تبني وضع حلول وآليات للعمل على فتحها.
4 - أولويات إعادة الإعمار ضرورة تضمين اتفاقية السلام الشامل ضمانات لإعادة الاعمار، ويقترح أن يقوم البنك الدولي بالعمل على تجهيز هذا الملف بصورة شاملة.
5 - القطاع الخاص الذي يجب أن يحظى باهتمام المجتمع الدولي لما يقوم به من تحمل مسؤولية كاملة لخلق فرص عمل وتوفير الأمن الغذائي واحتياجات المواطن عامة، ومراجعة قائمة الممنوعات بتخفيف قيود الاستيراد.
هذه كانت مخرجات المجموعات الثلاث التي شكلت نتائج الاجتماع وعرضت في جلسة عامة بحضور المبعوث الخاصة وفريقه الاقتصادي وممثلي المنظمات الدولية والتي تشكل لهم مادة أولوية لإعداد تصوراتهم بشأن مواصلة مهامهم للعمل مع الحكومة وجماعة أنصار الله بشأن المعالجات الاقتصادية على المدى القصير وفي المدى المتوسط، واختتم الاجتماع في تمام الساعة الخامسة والربع من مساء اليوم التالي الثلاثاء 24 مايو 2022م، والله الموفق.
