> «الأيام» غرفة الأخبار
فرضت جماعة الحوثي نسبة واحد في المائة من أرباح شركات الاتصالات العاملة في مناطق سيطرتها لمصلحة أسر قتلاها.
وأظهرت وثيقة قيام القيادي مسفر النمير المعين وزيرًا للاتصالات في حكومة صنعاء غير المعترف بها بإصدار قرار يلزم أربع شركات للهاتف النقال هي: يمن موبايل، وسبأ فون، ويو تيليكوم، والمؤسسة القابضة للتنمية العقارية بتخصيص نسبة واحد في المائة من فواتير الاتصالات والإنترنت لتمويل صندوق مخصص لأسر قتلى الجماعة.
ويعني القرار الحوثي أن يدفع أكثر من 20 مليون مستخدم يمني للاتصالات والإنترنت عبر شركات الهاتف النقال إتاوات قسرية لصالح صندوق رعاية أسر قتلى الجماعة.
يشار إلى أن إيرادات شركات الهاتف النقال في اليمن بلغت خلال سنوات الحرب والانقلاب، وفق تقديرات اقتصاديين أكثر من تريليون و470 مليار ريال، بمتوسط سنوي 210 مليار ريال (الدولار نحو 600 ريال).
ويتوقع الاقتصاديون أن الجبايات الحوثية المفروضة حديثًا ستتراوح بين 5 و6 مليارات ريال سنويًا، من دون الجبايات المفروضة على استخدام الهاتف الثابت والاتصال الدولي، وخدمات الإنترنت.
وتعد شركة «يو تيليكوم»، والمؤسسة القابضة للتنمية العقارية، شركتين بديلتين عن «MTN» و«واي»، حيث انسحبت الأولى من اليمن بشكل رسمي بسبب تصاعد حملات التعسف والابتزاز الحوثية ضدها، بينما اضطرت الأخيرة لبيع جميع أصولها لصالح المؤسسة القابضة بمبلغ 35 مليون دولار لذات الأسباب.
وأثار القرار الحوثي ردود فعل وموجة سخط واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وعد ناشطون ذلك القرار بأنه يندرج في سياق شرعنة الميليشيات لجرائمها بتدمير ونهب ما تبقى من مقومات قطاع الاتصالات بمناطق سيطرة الجماعة من خلال سرقة 1 في المائة عن كل فاتورة بجميع أنواعها (ثابت، جوال، دولي، إنترنت، كروت الدفع المسبق).
وأشاروا إلى أن معاودة الجماعة مسلسل النهب المنظم بحق عائدات «قطاع الاتصالات» تتزامن في الوقت الحالي مع تجدد المطالبات اليمنية الواسعة للحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا بسرعة تحرير ذلك القطاع من قبضة الميليشيات.
وفي تعليق له، قال الناشط اليمني سعيد بكران إن جباية الحوثيين لما نسبته 1 في المائة من تعرفة الاتصالات تأتي من باب سعي الجماعة لإيجاد تضامن أسري وشعبي مع أسر قتلاها وجرحاها.
وأضاف بكران، بمنشور عبر حسابه على «فيسبوك» أن قرار الحوثيين يلزم حتى السكان في المناطق المحررة التي ما زالت تتعرض لهجمات الميليشيات بأن يدفعوا من أموالهم لقتلى وجرحى الجماعة.
وسبق لجماعة الحوثي أن أسست مطلع العام الجاري صندوقًا ماليًا لغرض رعاية أسر قتلاها وجرحاها مع سعيها للاستمرار في مصادرة ونهب ما تبقى من أموال الاتصالات وتسخيرها لصالح إثراء قياداتها وتمويل الأنشطة الطائفية والحربية.
وحولت الجماعة قطاع الاتصالات بشكل عام وشركات الهاتف النقال والجهات التابعة لها على وجه الخصوص، وفق التقارير، إلى موارد مالية رئيسة لتمويل حرب الجماعة ضد اليمنيين.
وأشارت تقديرات أخرى لعاملين في قطاع الاتصالات بصنعاء كانوا قد تحدثوا في وقت سابق لـ «الشرق الأوسط»، إلى أن عوائد الجماعة من قطاع الاتصالات بلغت خلال عام 2018 فقط نحو 280 مليون دولار، ما يساوي 162.4 مليار ريال، مسجلة زيادة على السنوات السابقة بعد إضافة الميليشيات ضرائب جديدة، منها معلنة وأخرى سرية.