لماذا أضحى أصحاب المناصب بلا سلطة؟

> سؤال مستفز، يجعل الباحث في فقه الواقع السياسي الراهن في اليمن بشكل عام، ومحافظات الجنوب المحررة بشكل خاص يرى أن مجريات الأحداث الدائرة - منذ انطلاقة حرب 2015م، حتى يومنا هذا - والتي أفرزت عددًا من الصعوبات والتحديات أبرزها"تراجع السلطة" أو"اضمحلال القوة".

ونعني بالسلطة.. هي تلك المؤسسات والمرجعيات التي تؤسس بنية الدولة والمجتمع.. وتتمثل تلك السلطة في المؤسسات الدستورية والتشريعية والتنفيذية الدينية والاجتماعية والثقافية والمدنية....إلخ) فمثل هكذا سؤال (لماذا لم تعد السلطة تعني ما كانت تعنيه في السابق؟!" وفي هذا المجال أشار الباحث "مويزس نعيم" رئيس التحرير السابق لمجلة "فورين بوليسي" إلى أن أحد أهم التحديات التي تواجه العالم في مطلع القرن الحادي والعشرين، هو تغيّر طبيعة القوة أو السلطة على مختلف مستوياتها، وكيف تنعكس هذه التغيّرات ليس فقط على الدول وعلاقاتها ببعضها البعض، بل على ديناميات العلاقات الجديدة داخل الدول وفيما بينها.

وتتجلى أمامنا حقيقة مفادها "أن السلطة تتآكل وتتراجع وتضمحل، حيث صارت أسهل في الحصول عليها، وأصعب في ممارستها" وأكثر سهولة بكثير في فقدانها.

ومن قراءة كتلك، نلحظ أن رجال معظم قيادة المؤسسات والحكم في اليمن ليس لديهم السلطات التي كانت فيما مضى، وما شرعية النظام الحالي في اليمن وحكومتها ومؤسساتها العليا والدنيا إلا خير مثال لذلك.

ومما يثير مخاوف شعبنا في الجنوب أن تتنامى تلك الظاهرة (لا سمح الله) داخل مؤسسات ومرجعيات الثورة الجنوبية التحررية، السياسية والأمنية والعسكرية الثقافية والفكرية والاجتماعية والقبلية، والذي قد يتمخض عنها حالة من فوضى عارمة أو انهيار مريع.. لا سيما في هذه المرحلة الانتقالية المهمة والخطيرة؛ لكون أركان ودعائم تلك الثورة في مؤسساتها ومرجعياتها المنبثقة من عدالة القضية وصمود الشعب، فبروز مؤشرات مثل تلك تفتقدنا التوازن والاستقرار.. فليعي القادة والسياسيين وصانعي القرار الجنوبي أن مؤسسات ثورتنا المباركة في مرحلة الخطر فليعملوا معًا؛ لتأمينها وحمايتها وصيانتها من خلال استكمال مؤسسات الحماية القانونية والدستورية.

اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد..

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى