أكدت شركة النفط اليمنية الحكومية - عدن ، يوم الأربعاء، استمرارها  بالاضطلاع بدورها الوطني الهام، وتحقيق الاستقرار التمويني في العاصمة المؤقتة عدن، من خلال تزويد  جميع المحطات التابعة للشركة بالمحروقات بشكل يومي، وبالسعر الرسمي المحدد بـ 19800 ريال للصفيحة سعة عشرين لترًا.

مصادر عمالية بشركة النفط، استنكرت بشدة، ما يتم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية من معلومات مضللة ومغلوطة وغير دقيقة واستهداف غير مبرر ضد قيادة الشركة، حول رفع أسعار البنزين، والتي لا يقصد بها في هذا الوقت سوى تأجيج الشارع ضد الشركة وقيادتها، وإحباط وإجهاض كل الجهود التي قامت وتقوم بها قيادة الشركة وموظفوها وعاملوها، في تأمين احتياجات المواطنين والمؤسسات والمرافق الحكومية من مادة البترول بشكل مستمر.

وقالت المصادر لـ "الأيام" إن تحديد أسعار الوقود ليس للشركة وقيادتها أي علاقة، حيث يقتصر دور الفرع في توزيع المشتقات وفقًا وأسعار محددة، خاصة في ظل استمرار القرار الرئاسي في مطلع مارس 2018 ، المتعلق بتحرير سوق المشتقات النفطية وفتح الاستيراد أمام شركات القطاع الخاص وإخضاع عملية بيع وتوزيع المشتقات للمنافسة بين الشركات.

 وتسبب قرار الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، في مارس العام 2018، القاضي بتحرير سوق المشتقات النفطية، وفتح مجال الاستيراد أمام شركات القطاع الخاص، بتعطيل عمل شركة مصافي عدن، وشل نشاط شركة النفط بعدن، التي أصبحت تشتري الوقود من التجار فيما تحولت خزانات  المصفاة إلى مخازن خاصة لوقود التجار والمستوردين.

كانت الحكومة توكل عملية استيراد الوقود في السابق لشركة مصافي عدن وشركة النفط فيما يتولى البنك المركزي تغطية قيمة هذه الواردات.

وأكدت المصادر أن "شركة النفط هي الجهة الوحيدة التي تتحمل مسؤولية التموين، وتسويق المشتقات النفطية وتأمين احتياجات السوق المحلية حيث إن فرع عدن يعمل في أربع محافظات وهي عدن ولحج وأبين والضالع، أما مسألة تحديد الأسعار فليس لها أي يد في ذلك، لأن السعر لا تحدده الشركة، وإنما تحدده الإدارة العامة للشركة اليمنية النفط.

وأضافت أنه بعد قرار الرئيس السابق هادي، القاضي بتحرير السوق المحلية، لم تصدر أي تسعيرة جديدة، وانخفضت المشتقات النفطية لفترة معينة بالسعر الحكومي، وهذا ما أثر على شركة النفط بوجود خسارة كبيرة مقارنة بسعر الشراء، وسعر البيع؛ لأن هناك فارق في السعر، وهذا الفارق يتمثل بالدعم الحكومي، وهذا الدعم انتهى كليًا".

مصادر عمالية بشركة النفط في عدن أكدت أن "رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية جعل المواطن في مواجهة السعر الحقيقي بصورة دائمة مع المتغيرات بالسوق العالمية من ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة المحلية لذلك، لكن مع ذلك تحاول قيادة الشركة التخفيف عن المواطنين وإبعاد الضرائب من القيمة الإجمالية وتخفيض فوائد الشركة إلى أدنى مستوى مع تحقيق هامش ربح بسيط من أجل تغطية نفقات الشركة ومرافقها وموظفيها".

حول كيفية عودة الاستقرار في سعر الوقود كما كان سابقًا أكد مسؤول في إدارة مبيعات شركة النفط بعدن  لـ"الأيام"  أهمية إعادة العمل بشركة مصافي عدن ، بما سيسهم في استقرار السوق المحلية للمشتقات وخفض أسعارها، وكذا في عملية استقرار سعر العملة المحلية وعودة الأمور إلى نصابها وفق آلية العمل التي كانت معتمدة قبل العام 2015.

كما أشار المسؤول  إلى أهمية العودة للقوانين المنظمة لعمل الشركتين، النفط والمصافي، والتي تقضي بأن يكون عمل الشركتين تكامليًا، بحيث تتولى المصافي عملية تكرير الخام واستيراد المشتقات، فيما تقوم شركة النفط بتوزيع وتسويق المشتقات النفطية على السوق المحلية، الأمر الذي سيحل مشاكل كثيرة تواجه الدولة، وستخفف من معاناة المواطنين".

وأكد المسؤول في إدارة مبيعات شركة النفط عدن حرص الشركة المستمر على توفير المشتقات النفطية للمواطنين بأقل الأسعار مع مراعاة ظروف وإمكانيات المواطن والحالة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلد إضافة إلى العمل على استقرار السوق المحلية.

وأوضح أن الشركة تنتهج استراتيجية تسعير مرنة ترتبط بأسعار الوقود عالميًا التي ارتفعت بشكل كبير بفعل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وأسعار صرف العملة المحلية مقابل الدولار صعودًا وهبوطًا".