الأمن الغذائي.. لآخر مرة
> العالم يواجه خطر مجاعة غير مسبوقة.. الأمين العام للأمم المتحدة
*إن تعطل إمدادات القمح العالمية الناجم عن الصراع في أوكرانيا يهدد بتفاقم أزمة الأمن الغذائي في اليمن، مع تصاعد أسعار القمح عالميا... برنامج الغذاء العالمي
- كنا قد كتبنا في "الأيام" الغرّاء بتاريخ 12 و 24 مارس و 28 مايو 2022م على التوالي بخصوص الموضوع أعلاه.
وأشرنا بوضوح إلى خطورة وضع الأمن الغذائي الوطني عامة وأمن القمح خاصة.
- واليوم وفي الوقت (البدل الضائع) تعترف الحكومة اليمنية بأن مخزون القمح في اليمن سينفد منتصف شهر يوليو القادم 2022م وتستنجد الحكومة اليمنية بالأوروبيين في هذا الخصوص.
- الموقف اليمني الرسمي يناقض تمامًا ما صدر عنه في السابق بأن الوضع التمويني وتحديدًا مادة القمح يعتبر آمنًا. وحينها أكدت الحكومة قدرتها على معالجة الوضع التمويني وبالتعاون مع القطاع الخاص المتخصص في استيراد القمح.
- والسؤال والذي يتبادر إلى الأذهان هو ماذا عملت وأنجزت الحكومة في هذا الصدد؟
- الجواب: للأسف هو لا شيء يذكر وإلا لماذا الاستغاثة بالدول الأوروبية في هذا الوقت الضيق والحرج؟
- وما يثير الدهشة هو عدم فهم الحكومة للوضع التمويني الحرج وموجات تضخم الأسعار والتي تعيشه أغلب دول أوروبا حتى الغنية منها (مثال: ألمانيا) نتيجة الحرب في البلطيق.
- على مجلس الرئاسة مساءلة الحكومة على إخفاقاتها في وضع خيارات ومخارج لهذا الموضوع الهام والمصيري.
كما أن لازمًا على مجلس الرئاسة التحرك سريعًا وإيجاد حلول لهذا الوضع غير المسبوق، من دول "التحالف العربي"، ولو حتى بضمان توفير احتياجاتنا من مادة القمح (كهبة و/أو ضمان تسهيلات/اعتمادات استيراد) ولمدة شهرين زمان تعمل خلالها الحكومة ملزمة مع "القطاع الخاص" بتدبير استيراد شحنات من القمح تضمن الحد الأدنى من الاستقرار التمويني والسعري تؤسس وتضمن بقاء البيئة والسلام الاجتماعي والمعيشي في إطار الاحتواء الجماهيري.
- الحرب الروسية الأوكرانية مازالت مشتعلة والبراهين تشير إلى استمرارها بل زيادة حدتها مستقبلا.
وكل هذا على حساب الوضع التمويني العالمي لمادة القمح بالدرجة الأولى والتي ارتفع سعرها بنحو 60 في المئة من أول العام 2022م.
- الكهرباء ومشاكلها أخرجت الناس عن طوعها. ولكم أن تتخيلوا السيناريوهات المخيفة وردود الفعل الشعبي في حال نقص و/أو "انعدام " الغذاء متمثلًا بصفة غالبة بمادة القمح والتي يتغذى منها كل سكان اليمن، غني وفقير..
*إن تعطل إمدادات القمح العالمية الناجم عن الصراع في أوكرانيا يهدد بتفاقم أزمة الأمن الغذائي في اليمن، مع تصاعد أسعار القمح عالميا... برنامج الغذاء العالمي
- كنا قد كتبنا في "الأيام" الغرّاء بتاريخ 12 و 24 مارس و 28 مايو 2022م على التوالي بخصوص الموضوع أعلاه.
وأشرنا بوضوح إلى خطورة وضع الأمن الغذائي الوطني عامة وأمن القمح خاصة.
- واليوم وفي الوقت (البدل الضائع) تعترف الحكومة اليمنية بأن مخزون القمح في اليمن سينفد منتصف شهر يوليو القادم 2022م وتستنجد الحكومة اليمنية بالأوروبيين في هذا الخصوص.
- الموقف اليمني الرسمي يناقض تمامًا ما صدر عنه في السابق بأن الوضع التمويني وتحديدًا مادة القمح يعتبر آمنًا. وحينها أكدت الحكومة قدرتها على معالجة الوضع التمويني وبالتعاون مع القطاع الخاص المتخصص في استيراد القمح.
- والسؤال والذي يتبادر إلى الأذهان هو ماذا عملت وأنجزت الحكومة في هذا الصدد؟
- الجواب: للأسف هو لا شيء يذكر وإلا لماذا الاستغاثة بالدول الأوروبية في هذا الوقت الضيق والحرج؟
- وما يثير الدهشة هو عدم فهم الحكومة للوضع التمويني الحرج وموجات تضخم الأسعار والتي تعيشه أغلب دول أوروبا حتى الغنية منها (مثال: ألمانيا) نتيجة الحرب في البلطيق.
- على مجلس الرئاسة مساءلة الحكومة على إخفاقاتها في وضع خيارات ومخارج لهذا الموضوع الهام والمصيري.
كما أن لازمًا على مجلس الرئاسة التحرك سريعًا وإيجاد حلول لهذا الوضع غير المسبوق، من دول "التحالف العربي"، ولو حتى بضمان توفير احتياجاتنا من مادة القمح (كهبة و/أو ضمان تسهيلات/اعتمادات استيراد) ولمدة شهرين زمان تعمل خلالها الحكومة ملزمة مع "القطاع الخاص" بتدبير استيراد شحنات من القمح تضمن الحد الأدنى من الاستقرار التمويني والسعري تؤسس وتضمن بقاء البيئة والسلام الاجتماعي والمعيشي في إطار الاحتواء الجماهيري.
- الحرب الروسية الأوكرانية مازالت مشتعلة والبراهين تشير إلى استمرارها بل زيادة حدتها مستقبلا.
وكل هذا على حساب الوضع التمويني العالمي لمادة القمح بالدرجة الأولى والتي ارتفع سعرها بنحو 60 في المئة من أول العام 2022م.
- الكهرباء ومشاكلها أخرجت الناس عن طوعها. ولكم أن تتخيلوا السيناريوهات المخيفة وردود الفعل الشعبي في حال نقص و/أو "انعدام " الغذاء متمثلًا بصفة غالبة بمادة القمح والتي يتغذى منها كل سكان اليمن، غني وفقير..