للفساد أوجه كثيرة، قد يبدأ بالرشوة ولا ينتهي بعمولات صفقات المشاريع المختلفة، بل إن بعض المشاريع يتم تصميمها لتدر مالًا للقائمين عليها وليس للمجتمع حاجة لها.
كانت الرشوة، بوصفها تقبع في أدنى سلم درجات الفساد، وكانت ضربًا من العيب في ثقافة الإنسان الجنوبي، أما الدرجات الأعلى في سلم الفساد فكانت تدخل في قائمة الجرائم الكبرى، وهكذا كانت الحرب على الفساد في الجنوب تبدأ من ثقافة المجتمع ومن أولى درجات سلم الفساد إلى أعلاها.
كانت الرشوة (مثلًا) تمثل دخلًا إضافيًا ترفيًا لأصحابها، أما اليوم فقد أصبحت ضرورة معيشية بكل معنى الكلمة، فمستوى الأجور لا يلبي أبسط ضرورات الحياة، فالجندي أو الموظف الذي يتقاضى راتبًا يزيد قليلًا عن خمسين دولارًا لا يمكنه أن يفتح بيتًا أو يعيل أسرة بهذا الأجر، أما المتقاعدون فحدث ولا حرج، إذن ما سبيل هذا الجندي أو الموظف ليتمكن من العيش سوى البحث عن وسيلة أخرى ليبقى على قيد الحياة.
يحصل الوزير في الحكومة على راتب شهري قدره (ثمانية آلاف دولار) أي ما يعادل (أكثر من مائة وستين ضعفًا كحد أدنى للأجور)، ولتقريب الصورة للقارئ الكريم فإن راتب رئيس الدولة في دول العالم لا يتعدى (عشرون ضعفا) الحد الأدنى للأجور، وهنا نلاحظ أن سياسة الأجور في بلادنا هي من تصنع الفساد في الأساس.
واقع الحال أن الفساد صناعة حكومية ويتمتع بحماية رسمية، فمحطات الكهرباء المستأجرة تتمتع بحماية تعيق حتى تشغيل محطة بترومسيلة (مثلا) وتجارة الوقود تكشف عن نفسها عند مقارنة أسعار الوقود في مناطق الحكومة مع أسعار مناطق الحوثي التي تقل بمقدار 50 % تقريبًا.
ونشهد هذه الأيام تسابقًا محمومًا للسيطرة على الاتصالات تحرم المواطن من مزايا المنافسة، فعندما بشرونا (بعدن نت) تحوّلت هذه الشركة إلى تجارة السوق السوداء، وتحول معالي الوزير إلى تاجر خطوط وأجهزة تباع بأضعاف سعرها الحقيقي، ونشهد اليوم استهداف لشركة (يو) لأن أسعارها في متناول الناس، ويجري ذلك بعذر بليد وهو أن هذه الشركة حوثية، ونحن نعلم أن كل الاتصالات تديرها صنعاء بشكل كامل بما فيها الهاتف الأرضي.
ولأن الشيء بالشيء يذكر فقد قال لي سائق أجرة في صنعاء إن أحد (مشايخ الاتصالات) قال (لم نصدق أن التراب يمكن أن يتحول إلى ذهب إلا عندما اشتغلنا في الاتصالات).
لم يعد الفساد عيبًا كما كان بالأمس، ولم يعد الفاسدون يخافون من نظرة المجتمع الدونية لهم، ولم يعد للقانون سطوة، وغاب الوازع الديني، بل أن الفساد أصبح يمتلك أنيابًا وأظافر يمكن أن تطال كل من ينتقد المسؤولين عن الفساد أو يحاول إيقاظ ضمائرهم.
لقد أصبح الفساد غولًا واقتلاعه يجب أن يبدأ من الرأس.
كانت الرشوة، بوصفها تقبع في أدنى سلم درجات الفساد، وكانت ضربًا من العيب في ثقافة الإنسان الجنوبي، أما الدرجات الأعلى في سلم الفساد فكانت تدخل في قائمة الجرائم الكبرى، وهكذا كانت الحرب على الفساد في الجنوب تبدأ من ثقافة المجتمع ومن أولى درجات سلم الفساد إلى أعلاها.
كانت الرشوة (مثلًا) تمثل دخلًا إضافيًا ترفيًا لأصحابها، أما اليوم فقد أصبحت ضرورة معيشية بكل معنى الكلمة، فمستوى الأجور لا يلبي أبسط ضرورات الحياة، فالجندي أو الموظف الذي يتقاضى راتبًا يزيد قليلًا عن خمسين دولارًا لا يمكنه أن يفتح بيتًا أو يعيل أسرة بهذا الأجر، أما المتقاعدون فحدث ولا حرج، إذن ما سبيل هذا الجندي أو الموظف ليتمكن من العيش سوى البحث عن وسيلة أخرى ليبقى على قيد الحياة.
يحصل الوزير في الحكومة على راتب شهري قدره (ثمانية آلاف دولار) أي ما يعادل (أكثر من مائة وستين ضعفًا كحد أدنى للأجور)، ولتقريب الصورة للقارئ الكريم فإن راتب رئيس الدولة في دول العالم لا يتعدى (عشرون ضعفا) الحد الأدنى للأجور، وهنا نلاحظ أن سياسة الأجور في بلادنا هي من تصنع الفساد في الأساس.
واقع الحال أن الفساد صناعة حكومية ويتمتع بحماية رسمية، فمحطات الكهرباء المستأجرة تتمتع بحماية تعيق حتى تشغيل محطة بترومسيلة (مثلا) وتجارة الوقود تكشف عن نفسها عند مقارنة أسعار الوقود في مناطق الحكومة مع أسعار مناطق الحوثي التي تقل بمقدار 50 % تقريبًا.
ونشهد هذه الأيام تسابقًا محمومًا للسيطرة على الاتصالات تحرم المواطن من مزايا المنافسة، فعندما بشرونا (بعدن نت) تحوّلت هذه الشركة إلى تجارة السوق السوداء، وتحول معالي الوزير إلى تاجر خطوط وأجهزة تباع بأضعاف سعرها الحقيقي، ونشهد اليوم استهداف لشركة (يو) لأن أسعارها في متناول الناس، ويجري ذلك بعذر بليد وهو أن هذه الشركة حوثية، ونحن نعلم أن كل الاتصالات تديرها صنعاء بشكل كامل بما فيها الهاتف الأرضي.
ولأن الشيء بالشيء يذكر فقد قال لي سائق أجرة في صنعاء إن أحد (مشايخ الاتصالات) قال (لم نصدق أن التراب يمكن أن يتحول إلى ذهب إلا عندما اشتغلنا في الاتصالات).
لم يعد الفساد عيبًا كما كان بالأمس، ولم يعد الفاسدون يخافون من نظرة المجتمع الدونية لهم، ولم يعد للقانون سطوة، وغاب الوازع الديني، بل أن الفساد أصبح يمتلك أنيابًا وأظافر يمكن أن تطال كل من ينتقد المسؤولين عن الفساد أو يحاول إيقاظ ضمائرهم.
لقد أصبح الفساد غولًا واقتلاعه يجب أن يبدأ من الرأس.
