محلل: السعودية تخلق قوات موازية لتقليص السيطرة الجنوبية على الأرض
محلل: السعودية تخلق قوات موازية لتقليص السيطرة الجنوبية على الأرض
> «الأيام» غرفة الأخبار :
> اعتبر الكاتب الصحفى والمحلل السياسي، خالد سلمان سياسة السعودية خلال الفترة الأخير تسير نحو محاصرة القوات الجنوبية وخلق قوات أخرى موازية لها لسحب البساط من أقدام المجلس الانتقالي.
وتساءل سلمان في مقال صحفي "تعالوا نترك إنحيازاتنا السياسية الجهوية جانبًا، ونفكر بحياد المراقب للوضع من خارج الصورة لا من خلف متراس مواقفه المسبقة، ماذا تغير في النظرة السعودية لمشهدية الصراع في اليمن، وهي من كانت رأس حربته، في الصفحة الأولى من كل صفحات صراعاته وتقلباته الدامية".
وأجاب "ما حدث أن السعودية بعد سنوات ثمان من الحرب، أعادت توصيفها للعداوة وترتيب مفاهيمها لكيفية إدارة الملف اليمني، خارج ساحات الحرب ومن خلف طاولة المفاوضات ولاشيء آخر خارج المفاوضات، الانقلاب لدى صانع السياسة السعودي لم يعد انقلابًا، والحوثي ليس خطرًا يهدد الأمن القومي، إذا ما نضجت تفاهمات أمنية محددة مع إيران، أما الحلفاء المحليين من الشرعية إلى الانتقالي لم يعد أيًا منهم خيارها الوحيد، وإن كان ورقة لعب لتحصيل أكبر قدر من المكاسب وأقل قدر من خسائر الانسحاب".
وقال "بالقياس إلى خطابها السابق المتشنج، والراهن الأكثر خفوتًا وتصالحًا مع واقع جديد حجر الزاوية فيه الحوثي، وبربط التحركات الإقليمية الدولية من المحادثات الإيرانية السعودية، والموقف الإمريكي ولقاءاته بوفد الحوثي، وحتى استعداد بريطانيا لصياغة قرار جديد ينسف قرار 2216، مجموعة تلك النقلات توصلنا إلى استنتاج واحد، أن الحوثي يمكن تدجين عدوانيته وإدماجه في دورة السياسة والمصالح، ويمكن أن تتغير وظيفته من حربة معادية إلى بندقية وشرطي حماية لتلك المصالح، على الرغم من خطابيته الثورجية الموجهة لداخله العقائدي وكتلته الصلبة".
وأضاف "السعودية وبشراكة واشنطن ولندن تعيد تركيب الأوزان السياسية المحلية وتحديدًا الانتقالي، من خلال محاصرة قواته العسكرية وخلق مكونات موازية لها باسم اليمن السعيد، ومحاولة سحب البساط تدريجيًا من تحت أقدامه، بتدوير المهام الحساسة ذات الطابع السيادي، من يد القوات الجنوبية إلى قوات اليمن السعيد السعودية التمويل والتجهيز ومرجعية القرار، إناطة مهام تأمين القصر الرئاسي والحكومة لتلك القوات السعودية بصفتها المباشرة وأدواتها الجديدة اليمن السعيد، هي خيار في منتهى الخطورة، لجهة محاولة إعادة ضبط القوة الجنوبية والحد من فعاليتها، وتذويبها في هيكلة وإنشاء كيانات عسكرية خارج سلطة الانتقالي، إن لم تكن في عداء معه من تعارضها مع مشروعه السياسي وحتى استدعاء محطات الصراع الماضي المناطقي".
وتابع"الجولات المكوكية للسفير الإمريكي، تجميد تصحيح مسار القوات المسلحة اليمنية، تدريب قوات اليمن السعيد من قبل السعودية وجلبها بعتاد ثقيل إلى عدن، وعدم الضغط لتفكيك المعسكرات غير الشرعية في تعز على تخوم الجنوب زيادة معاناة الجنود الجنوبيين معيشيًا وتعطيل الخدمات في المناطق المحررة، وانتهاء بآخر النقلات المتبقية بإعلان مسميات سياسية، تنازع الانتقالي التمثيل وتقدم نفسها بصفتها الجنوبية إلى مفاوضات الحل النهائي، ما يعني إسقاط بند تقاسم الوفد بين الشرعية والانتقالي وفق اتفاق الرياض، كل هذا يمضي نحو طي مرحلة الرهان على الحلفاء المحليين ،ووضعهم وتحديدًا الأكثر راديكالية الانتقالي أمام خيار الالتحاق بعربة الحل وفق السقف المرسوم له سعوديًا دوليًا، أو التلويح بعد الإضعاف والحصار والعزل، بالممثل البديل".
واختتم"غياب رئيس مجلس القيادة ورفضه العودة لعدن، يحيلنا إلى احتمالية أن يكون التشكيل الرئيس بجوهره وبتوازناته، المختلة ذات طابع انقلابي هدفه الإطاحة بالانتقالي، تمهيدًا لتسوية طرفاها الرياض من جهة وإيران والحوثي من جهة ثانية،و ثمنها ضمان أمن السعودية وتمرير الملف النووي وفق المصالح الإيرانية، أما بقية الحلفاء المحليين مجرد ملحقات لا صناع حل".
وتساءل سلمان في مقال صحفي "تعالوا نترك إنحيازاتنا السياسية الجهوية جانبًا، ونفكر بحياد المراقب للوضع من خارج الصورة لا من خلف متراس مواقفه المسبقة، ماذا تغير في النظرة السعودية لمشهدية الصراع في اليمن، وهي من كانت رأس حربته، في الصفحة الأولى من كل صفحات صراعاته وتقلباته الدامية".
وأجاب "ما حدث أن السعودية بعد سنوات ثمان من الحرب، أعادت توصيفها للعداوة وترتيب مفاهيمها لكيفية إدارة الملف اليمني، خارج ساحات الحرب ومن خلف طاولة المفاوضات ولاشيء آخر خارج المفاوضات، الانقلاب لدى صانع السياسة السعودي لم يعد انقلابًا، والحوثي ليس خطرًا يهدد الأمن القومي، إذا ما نضجت تفاهمات أمنية محددة مع إيران، أما الحلفاء المحليين من الشرعية إلى الانتقالي لم يعد أيًا منهم خيارها الوحيد، وإن كان ورقة لعب لتحصيل أكبر قدر من المكاسب وأقل قدر من خسائر الانسحاب".
وقال "بالقياس إلى خطابها السابق المتشنج، والراهن الأكثر خفوتًا وتصالحًا مع واقع جديد حجر الزاوية فيه الحوثي، وبربط التحركات الإقليمية الدولية من المحادثات الإيرانية السعودية، والموقف الإمريكي ولقاءاته بوفد الحوثي، وحتى استعداد بريطانيا لصياغة قرار جديد ينسف قرار 2216، مجموعة تلك النقلات توصلنا إلى استنتاج واحد، أن الحوثي يمكن تدجين عدوانيته وإدماجه في دورة السياسة والمصالح، ويمكن أن تتغير وظيفته من حربة معادية إلى بندقية وشرطي حماية لتلك المصالح، على الرغم من خطابيته الثورجية الموجهة لداخله العقائدي وكتلته الصلبة".
وأضاف "السعودية وبشراكة واشنطن ولندن تعيد تركيب الأوزان السياسية المحلية وتحديدًا الانتقالي، من خلال محاصرة قواته العسكرية وخلق مكونات موازية لها باسم اليمن السعيد، ومحاولة سحب البساط تدريجيًا من تحت أقدامه، بتدوير المهام الحساسة ذات الطابع السيادي، من يد القوات الجنوبية إلى قوات اليمن السعيد السعودية التمويل والتجهيز ومرجعية القرار، إناطة مهام تأمين القصر الرئاسي والحكومة لتلك القوات السعودية بصفتها المباشرة وأدواتها الجديدة اليمن السعيد، هي خيار في منتهى الخطورة، لجهة محاولة إعادة ضبط القوة الجنوبية والحد من فعاليتها، وتذويبها في هيكلة وإنشاء كيانات عسكرية خارج سلطة الانتقالي، إن لم تكن في عداء معه من تعارضها مع مشروعه السياسي وحتى استدعاء محطات الصراع الماضي المناطقي".
وتابع"الجولات المكوكية للسفير الإمريكي، تجميد تصحيح مسار القوات المسلحة اليمنية، تدريب قوات اليمن السعيد من قبل السعودية وجلبها بعتاد ثقيل إلى عدن، وعدم الضغط لتفكيك المعسكرات غير الشرعية في تعز على تخوم الجنوب زيادة معاناة الجنود الجنوبيين معيشيًا وتعطيل الخدمات في المناطق المحررة، وانتهاء بآخر النقلات المتبقية بإعلان مسميات سياسية، تنازع الانتقالي التمثيل وتقدم نفسها بصفتها الجنوبية إلى مفاوضات الحل النهائي، ما يعني إسقاط بند تقاسم الوفد بين الشرعية والانتقالي وفق اتفاق الرياض، كل هذا يمضي نحو طي مرحلة الرهان على الحلفاء المحليين ،ووضعهم وتحديدًا الأكثر راديكالية الانتقالي أمام خيار الالتحاق بعربة الحل وفق السقف المرسوم له سعوديًا دوليًا، أو التلويح بعد الإضعاف والحصار والعزل، بالممثل البديل".
واختتم"غياب رئيس مجلس القيادة ورفضه العودة لعدن، يحيلنا إلى احتمالية أن يكون التشكيل الرئيس بجوهره وبتوازناته، المختلة ذات طابع انقلابي هدفه الإطاحة بالانتقالي، تمهيدًا لتسوية طرفاها الرياض من جهة وإيران والحوثي من جهة ثانية،و ثمنها ضمان أمن السعودية وتمرير الملف النووي وفق المصالح الإيرانية، أما بقية الحلفاء المحليين مجرد ملحقات لا صناع حل".
