> ​أجرى وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، وكبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، مشاورات سياسية، تناولت مستجدات المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بهدف إعادة العمل بالاتفاق النووي لعام 2015.

وأفادت وكالة «إيسنا» الإيرانية الحكومية، نقلاً عن بيان من وزارة الخارجية الإيرانية، بأن باقري كني أجرى مشاورات مع البوسعيدي حول التطورات الإقليمية والثنائية ومتابعة الاتفاقات الموقعة في زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى مسقط.

ولم تتطرق الخارجية الإيرانية إلى المفاوضات النووية، وذلك بعدما ترددت معلومات في وسائل الإعلام الإيرانية عن احتمال انتقال المحادثات إلى مسقط.

لكن وكالة الأنباء العمانية ذكرت أن الجانبين بحثا في علاقات التعاون القائمة بين البلدين، والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، «خصوصاً تطورات محادثات العودة للاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة)، وتأكيد أهميتها لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة».
وزيارة باقري كني إلى مسقط الزيارة الخارجية الثانية له خلال أسبوع، بعد زيارته المفاجئة نهاية الأسبوع الماضي لموسكو، في أول تحرك دبلوماسي بعد فشل أحدث جولات المحادثات في الدوحة.

وجاءت الزيارة غداة مشاورات أجراها وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، بشأن المحادثات النووية.

وقال عبد اللهيان إن طهران لم تقدم أي مطالب تتخطى الاتفاق النووي في المحادثات غير المباشرة، مشيراً إلى أن المحادثات الأخيرة في الدوحة «ركزت على قضية الضمانات»، مطالباً الطرف الأميركي بتقديم ضمانات اقتصادية بأن تستفيد بلاده من الاتفاق النووي. وصرح: «نحن عازمون على التوصل إلى اتفاق قوي ودائم، ورغم ادعاءات الولايات المتحدة فإننا لم نتقدم بأي مطالب جديدة خارج الاتفاق النووي».

وانتقد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، النائب محمود عباس زاده، وزارة الخارجية الإيرانية بسبب عدم التوصل إلى نتائج في محادثات الدوحة. وقلل من أهمية ما قاله عبد اللهيان عن تقييم «إيجابي» لطهران من الجولة الأخيرة، مشيراً إلى أن المبعوث الأميركي الخاص بإيران، روب مالي، وصفها بأنها «مضيعة للوقت». وقال لموقع «انتخاب» الإخباري: «أعتقد أنه كان بإمكاننا أن نتصرف أفضل من هذا... أعتقد أننا لم ندخل مفاوضات الدوحة بحسابات وخريطة طريق».

وتابع النائب أن «الجهاز الدبلوماسي يفتقر إلى خريطة طريق مكتوبة في هذا المجال»، مضيفاً أن خريطة الطريق «لم ترسم على أساس هذه النقاط».