حق التظاهر
> شهدت مدينة عزان يوم أمس مظاهرة تطالب بتوفير خدمات الناس المطحونين بين الغلاء الفاحش وتآكل الخدمات واهترائها.
للناس حق التظاهر والمطالبة بحقوقها في الخدمات وفي الأسعار وفي الأمن وفي السياسة... إلخ بدون قمع ولا تشكيك والواجب على السلطة وضع المعالجات لخدماتهم؛ بل؛ إن حق التظاهر يجب ضمانه للقضايا الوطنية أو حتى للأحزاب للتعبير عن أجندتها فالتظاهر أو الاعتصام السياسي يجب ألا يقف أحد ضده أو يلغيه أو يشكك فيه فهذا حق يحق أن يقيمه بضعة أفراد، فأي مظاهرة يجب أن ترفع شعارها وهدفها ومطالبها وألا تتحول إلى شغب فإن كانت وطنية أو حزبية تطلب الناس للخروج الوطني أو الحزبي وتحدد شعاراته مهما كانت حدّتها، وإن كان التظاهرة تطالب بحقوق يجب تحديد عنوانها وشعاراتها، أما "خلط عباس في دباس" فإنه ليس تظاهرًا، بل استغلال سياسي حزبي لحاجة الناس في قوتهم وخدماتهم وأمنهم من قوى تعلم أنها لو رفعت شعار التظاهر من أجل أجندتها فلن تستميل الشارع لذا تتخذ من خدمات الناس مدخلا لتسويق أجندتها ما يؤكد كذبها ومخادعتها.
التظاهر حق؛ لكن أيضًا البلاد في حالة حرب وليس في وضع اعتيادي وتحت البند السابع وهو بند سلب السيادة الوطنية؛ لأنها لم تعد ذات جدوى؛ بل خطر على شعبها كما أن الشرعية أو المجلس الرئاسي وما تفرع منهما ليسا كيانين سياديين؛ بل مكلفان بإدارة ما يمكن إدارته في بلد فاشل بالمعايير الدولية، والذي أكثر من نصف شعبه يعيش على فتات المنظمات الإغاثية وتآكلت بنيته التحتية وموارده، فالتحالف تخلى عما تفرضه عليه ولاية الحرب التي هي مسؤوليته بالدرجة الأساسية، وأمريكا والغرب "يريدون مائدة التحالف والصلاة خلف إيران والحوثي" والحكومة لم تقم بواجبها، فلا موازنة للدولة ولا خطة تنمية ولا شفافية في الموارد والأمور في البلاد تسير بالجهد الذاتي، والرئاسي متناقض المشاريع، فالشماليون وأحزابهم وطرفياتهم يهمهم السيطرة على الجنوب أولا وثانيا وثالثا، والسلام مع الحوثي "شيء طيب" لديهم لكن لابد قبله من دمج القوات الجنوبية ليكون الانسجام، وهو شرط ليس هدفه الانسجام؛ بل لعبة طمس معروف. فالاندماج بمفهومهم يعني أن يسلم الجنوب سلاحه لانسجام بلا معالم، وهي تجربة مريرة مع الشماليين لن تكون مقبولة مهما كانت شعاراتها أو داعميها ما يعني أن تظل أحوال الرئاسي في "مكانك سر" حتى يفكروا في آلية مقبولة للانسجام مع الجنوب في كل الملفات غير الدمج.
للناس حق التظاهر والمطالبة بحقوقها في الخدمات وفي الأسعار وفي الأمن وفي السياسة... إلخ بدون قمع ولا تشكيك والواجب على السلطة وضع المعالجات لخدماتهم؛ بل؛ إن حق التظاهر يجب ضمانه للقضايا الوطنية أو حتى للأحزاب للتعبير عن أجندتها فالتظاهر أو الاعتصام السياسي يجب ألا يقف أحد ضده أو يلغيه أو يشكك فيه فهذا حق يحق أن يقيمه بضعة أفراد، فأي مظاهرة يجب أن ترفع شعارها وهدفها ومطالبها وألا تتحول إلى شغب فإن كانت وطنية أو حزبية تطلب الناس للخروج الوطني أو الحزبي وتحدد شعاراته مهما كانت حدّتها، وإن كان التظاهرة تطالب بحقوق يجب تحديد عنوانها وشعاراتها، أما "خلط عباس في دباس" فإنه ليس تظاهرًا، بل استغلال سياسي حزبي لحاجة الناس في قوتهم وخدماتهم وأمنهم من قوى تعلم أنها لو رفعت شعار التظاهر من أجل أجندتها فلن تستميل الشارع لذا تتخذ من خدمات الناس مدخلا لتسويق أجندتها ما يؤكد كذبها ومخادعتها.
التظاهر حق؛ لكن أيضًا البلاد في حالة حرب وليس في وضع اعتيادي وتحت البند السابع وهو بند سلب السيادة الوطنية؛ لأنها لم تعد ذات جدوى؛ بل خطر على شعبها كما أن الشرعية أو المجلس الرئاسي وما تفرع منهما ليسا كيانين سياديين؛ بل مكلفان بإدارة ما يمكن إدارته في بلد فاشل بالمعايير الدولية، والذي أكثر من نصف شعبه يعيش على فتات المنظمات الإغاثية وتآكلت بنيته التحتية وموارده، فالتحالف تخلى عما تفرضه عليه ولاية الحرب التي هي مسؤوليته بالدرجة الأساسية، وأمريكا والغرب "يريدون مائدة التحالف والصلاة خلف إيران والحوثي" والحكومة لم تقم بواجبها، فلا موازنة للدولة ولا خطة تنمية ولا شفافية في الموارد والأمور في البلاد تسير بالجهد الذاتي، والرئاسي متناقض المشاريع، فالشماليون وأحزابهم وطرفياتهم يهمهم السيطرة على الجنوب أولا وثانيا وثالثا، والسلام مع الحوثي "شيء طيب" لديهم لكن لابد قبله من دمج القوات الجنوبية ليكون الانسجام، وهو شرط ليس هدفه الانسجام؛ بل لعبة طمس معروف. فالاندماج بمفهومهم يعني أن يسلم الجنوب سلاحه لانسجام بلا معالم، وهي تجربة مريرة مع الشماليين لن تكون مقبولة مهما كانت شعاراتها أو داعميها ما يعني أن تظل أحوال الرئاسي في "مكانك سر" حتى يفكروا في آلية مقبولة للانسجام مع الجنوب في كل الملفات غير الدمج.