> ​أثارت واقعة "اغتصاب طفلة" في محافظة أسيوط بصعيد مصر، الحديث حول كيفية تعامل قوانين الدول العربية مع "جرائم الاعتداء على القصر"، ومدى توفير تلك القوانين الحماية الكافية للأطفال من الاعتداءات الجنسية.

وتقدمت أسرة من محافظة أسيوط، مساء الجمعة، ببلاغ للشرطة حول تعرض طفلتهم يبلغ عمرها 5 سنوات للاغتصاب، وهتك عرضها خلال دخولها الحمام، داخل مركز ترفيهي للأطفال.

وتم القبض على المتهم باغتصاب الطفلة، الذي تبين أنه يبلغ من العمر 13 عاما، وفقا لـ"وسائل إعلام مصرية". 

فما هي عقوبة تلك الجرائم وفقا لقوانين عدة دول عربية؟

مصر

تنص المادة 267 من قانون العقوبات المصري على أن "من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد"، ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كان عمر المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، وفقا لموقع "أخبار اليوم" الحكومي المصري.

السعودية

في السعودية،  كانت النيابة العامة، ذكرت بتغريدة في سبتمبر الفائت، أن عقوبة جريمة التحرش هي السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، إضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال مع نشر الحكم على نفقة المدان.

وأحيانا تعاقب السعودية المغتصب بـ"الإعدام"، وفقا لتصريحات سابقة لـ"وزارة العدل السعودية" على موقع "تويتر".

الإمارات

وشدد قانون "العقوبات الإماراتي" على عقوبة الاغتصاب، بأن منح قاضي المحكمة الحق في الحكم على المغتصب بأقصى حد للعقوبة، والحكم بالسجن المؤبد في حال ثبوت ارتكاب جريمة الاغتصاب والشروع فيها.

أما إذا أفضى جرم الاغتصاب أو أي جرم منصوص عليه في القانون إلى موت المجني عليه، فعقوبة ذلك الإعدام بنص المادة 357 من الجرائم الواقعة على العرض.

اليمن

يقضي "قانون العقوبات" اليمني، بحبس الجاني من 3 إلى 15 سنة، إذا كان سن الضحية أقل من 14 عاما، أو تسبب عن الفعل انتحار المجني عليها.

ويعرف الاغتصاب في القانون اليمني بأنه ""كل إيلاج جنسي جرى ارتكابه على شخص الغير ذكرا كان أو أنثى من دون رضاه".

الأردن

وفقا لـ"القانون الأردني"، يعاقب بعقوبة الإعدام على الجاني في حال اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها.

وتكون عقوبة الجاني الأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كانت المجني عليها أكملت الخامسة عشرة لكنها أصغر من 18 عاما.

لبنان

حسب "القانون اللبناني"، يعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بحق القاصر الذي لم يتجاوز 15 عاما، بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وسبع سنوات إذا لم يتجاوز 12 عاما.

وإذا كان عمر الضحية ما بين 15 و 18 عاما، يعاقب الجاني بالحبس من شهرين إلى سنتين.

وإذا كان الجاني أحد أصول المجني عليها، شرعياً كان أو غير شرعي أو موظفا أو رجل دين، عوقب بالأشغال الشاقة من خمس إلى تسع سنوات.

العراق

حسب "القانون العراقي"، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من واقع في غير حالة الزواج أنثى برضاها إذا كان من وقعت عليه الجريمة قد أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة سنة.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا كان من وقعت عليه الجريمة دون الخامسة عشرة سنة كاملة من العمر.

المغرب

وحسب "القانون المغربي" فإن عقوبة مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، هي السجن من خمس إلى عشر سنوات.

وكانت سن المجني عليها تقل عن 18 سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف في قواها العقلية أو حاملا، فإن الجاني يعاقب بـ"السجن من عشر إلى عشرين سنة".