> أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، إن سياسات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة تمنع التنمية وتسبب أزمات إنسانية وتجزئ الاقتصاد الفلسطيني بشكل يجعله تابعاً لإسرائيل ومعتمداً على المعونة الخارجية.

وقالت (اسكوا) في تقرير حول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة وعلى السكان العرب في الجولان السوري المحتل "أن هذه السياسات والممارسات تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي خاصة في ما يتعلق بالسياسات التمييزية وغيرها التي تعتبر عقوبات جماعية وترحيلا قصريا".

وأضاف التقرير "أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته تؤديان إلى حرمان الفلسطينيين والسوريين تحت الاحتلال من حقوقهم بما في ذلك استمرار الاستيطان غير الشرعي".

واشار التقرير الى أن نظام السياسات والممارسات التي يعتمدها الاحتلال الإسرائيلي يؤدي إلى تجريد ممنهج للاقتصاد الفلسطيني من عناصره الحيوية وتآكل قاعدته الإنتاجية بشكل يزيد من تبعية هذا الاقتصاد لإسرائيل ومن اعتماده على المعونات الخارجية التي تشهد تراجعا مستمرا خلال السنوات الأخيرة.