الرئاسي والحكومة يعيشان ترفا وراتب الموظف بالكاد يغطي 30 % من معيشته
الرئاسي والحكومة يعيشان ترفا وراتب الموظف بالكاد يغطي 30 % من معيشته
> الحوطة «الأيام» هشام عطيري:
> قيادي نقابي: المناطقية والولاء يعرقلان الإصلاح الهيكلي الوظيفي
> قال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال لحج منصور كرد أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لم يدركان بعد بأن الراتب الحكومي لغالبية الطبقة العاملة والموظفين قد بات بالكاد يغطي نحو 30 % من تكاليف المعيشة بحدها الأدنى، وإلا سرعوا من تحركاتهم في إصلاح هيكل الأجور وإعادة الاعتبار للموظف الحكومي كأولى مهامهم.
وأشار كرد في تصريحات أدلى بها أمس السبت لـ"الأيام" أن الانهيار الكبير بقيمة العملة المحلية والارتفاع المهول للأسعار لم يطالا قيادة الدولة ومسؤولي الحكومة بالقدر الذي مس الموظف الحكومي والعامل البسيط اللذان لا يزالان باستطاعته مكافحة شبح المجاعة خلال الفترة الماضية عن طريق مجموعة من الوسائل متعلقة بإمكانياته ومدخراته لمواجهة الظروف السيئة، بينما على العكس فكبار مسؤولي الدولة يراكمون الأموال بسبب هذه الظروف التي لم تطالهم على الإطلاق بل استغلوها أفضل استغلال.
وقال المسؤول النقابي إن على المجلس الرئاسي والحكومة أدراك أن الاستمرار بهذا الوضع السيئ دون اتخاذ إجراءات ومعالجات عاجلة فإن المجاعة الكبرى مسألة وقت ومالات تجاهل هذا الواقع خطيرة جدًا، مؤكدًا أن الشعب بالداخل يواجه الموت جوعًا، وهناك من المسؤولين يتحدثون عن عدم قدرت الدولة للوفاء برفع الأجور بما يتناسب مع غلاء المعيشة، بينما مئات الملايين الدولارات تنفق على أكبر تمثيل دبلوماسي لا يضاهيه حتى في الدول الكبرى.
وانتقد النقابي كرد قيام المسؤولين بتوزيع أسرهم وأبناءهم في السلك الدبلوماسي وكأن البلاد في وضع أغنى دولة بالعالم، موضحًا أن التضخم الكبير في الهيكل والتصنيف الوظيفي الحكومي القائم حاليًا قائم على المحسوبية والمناطقية والولاء السياسي وهو يشكل عبأ ماليًا ناهيك عن الاختلالات الإدارية ويخلق حالة من الصراع عليه وهو ما يستدعى إعادة النظر بالهياكل الوظيفية للقطاع الحكومي وإعادة تنظيمه لتقليص المسميات الوظيفية المبالغ فيها والتي يترتب عليها نفقات مالية كبيرة.
وطالب كرد وزارة المالية بتحمل مسؤولياتها بطباعة سندات القبض وأي سندات تتعلق بتحصيل المال العام وإلزام كافة الوزارات والمحافظات بالعمل فيه لضبط وأحكام الرقابة على إيرادات الدولة وإيداعها للبنك المركزي، وأيضا لتعرية الجهات التي تقوم بتحصيل المال العام عن طريق الجبايات بطرق مخالفة وبسندات قبض غير قانونية تعرض للمسألة والمحاسبة.
وأكد كرد أن قانون الضرائب يطبق 100 % على الموظف الحكومي والتعاملات الحكومية بينما القطاع الخاص بفئاته "لا يشكل خضوعه سوى 30 % فقط بينما هو القطاع الوحيد المستفيد ويشهد نموا بشكل غير طبيعي ما يتطلب من مجلس القيادة الرئاسي بإعطاء مصلحة الضرائب صلاحية تكثيف الإشراف والرقابة عليهم وإلزامهم بإعداد قاعدة بيانات تفصيلية عن كافة القطاعات الخاصة بجميع الفئات وتصحيح النظام الضريبي.
وأشار إلى أنه بإمكان الحكومة تعزيز مواردها والوفاء بمسؤولياتها من خلال الشفافية الضريبية مع إدراك أن السلطات المحلية بالمحافظات أصبحت دولة داخل دولة ولا توجد عليهم رقابة أو التزامات.
ودعا أمين عام نقابات لحج إلى اعتماد بدل غلاء معيشة طارئ جدًا بمبلغ خمسين ألف ريال لكل موظفي القطاع الحكومي دون اللجوء لمعيار النسبة والذي يصب بمصلحة أصحاب الرواتب المرتفعة والبدء بدراسة هيكل أجور يحقق عدالة الأجور بكل المرافق الحكومية دون تمييز ويرفع مستوى الأجور للمرافق المظلومة وإعادة اعتبار موظفي القطاع التربوي والصحي، إضافة إلى تصفية المظالم المتراكمة للمرافق المظلومة مثل أطلاق تسويات وعلاوات التربويين قبل إعادة النظر بالهياكل باعتبارها حقوق سابقة.
> قال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال لحج منصور كرد أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لم يدركان بعد بأن الراتب الحكومي لغالبية الطبقة العاملة والموظفين قد بات بالكاد يغطي نحو 30 % من تكاليف المعيشة بحدها الأدنى، وإلا سرعوا من تحركاتهم في إصلاح هيكل الأجور وإعادة الاعتبار للموظف الحكومي كأولى مهامهم.
وأشار كرد في تصريحات أدلى بها أمس السبت لـ"الأيام" أن الانهيار الكبير بقيمة العملة المحلية والارتفاع المهول للأسعار لم يطالا قيادة الدولة ومسؤولي الحكومة بالقدر الذي مس الموظف الحكومي والعامل البسيط اللذان لا يزالان باستطاعته مكافحة شبح المجاعة خلال الفترة الماضية عن طريق مجموعة من الوسائل متعلقة بإمكانياته ومدخراته لمواجهة الظروف السيئة، بينما على العكس فكبار مسؤولي الدولة يراكمون الأموال بسبب هذه الظروف التي لم تطالهم على الإطلاق بل استغلوها أفضل استغلال.
وقال المسؤول النقابي إن على المجلس الرئاسي والحكومة أدراك أن الاستمرار بهذا الوضع السيئ دون اتخاذ إجراءات ومعالجات عاجلة فإن المجاعة الكبرى مسألة وقت ومالات تجاهل هذا الواقع خطيرة جدًا، مؤكدًا أن الشعب بالداخل يواجه الموت جوعًا، وهناك من المسؤولين يتحدثون عن عدم قدرت الدولة للوفاء برفع الأجور بما يتناسب مع غلاء المعيشة، بينما مئات الملايين الدولارات تنفق على أكبر تمثيل دبلوماسي لا يضاهيه حتى في الدول الكبرى.
وانتقد النقابي كرد قيام المسؤولين بتوزيع أسرهم وأبناءهم في السلك الدبلوماسي وكأن البلاد في وضع أغنى دولة بالعالم، موضحًا أن التضخم الكبير في الهيكل والتصنيف الوظيفي الحكومي القائم حاليًا قائم على المحسوبية والمناطقية والولاء السياسي وهو يشكل عبأ ماليًا ناهيك عن الاختلالات الإدارية ويخلق حالة من الصراع عليه وهو ما يستدعى إعادة النظر بالهياكل الوظيفية للقطاع الحكومي وإعادة تنظيمه لتقليص المسميات الوظيفية المبالغ فيها والتي يترتب عليها نفقات مالية كبيرة.
وطالب كرد وزارة المالية بتحمل مسؤولياتها بطباعة سندات القبض وأي سندات تتعلق بتحصيل المال العام وإلزام كافة الوزارات والمحافظات بالعمل فيه لضبط وأحكام الرقابة على إيرادات الدولة وإيداعها للبنك المركزي، وأيضا لتعرية الجهات التي تقوم بتحصيل المال العام عن طريق الجبايات بطرق مخالفة وبسندات قبض غير قانونية تعرض للمسألة والمحاسبة.
وأكد كرد أن قانون الضرائب يطبق 100 % على الموظف الحكومي والتعاملات الحكومية بينما القطاع الخاص بفئاته "لا يشكل خضوعه سوى 30 % فقط بينما هو القطاع الوحيد المستفيد ويشهد نموا بشكل غير طبيعي ما يتطلب من مجلس القيادة الرئاسي بإعطاء مصلحة الضرائب صلاحية تكثيف الإشراف والرقابة عليهم وإلزامهم بإعداد قاعدة بيانات تفصيلية عن كافة القطاعات الخاصة بجميع الفئات وتصحيح النظام الضريبي.
وأشار إلى أنه بإمكان الحكومة تعزيز مواردها والوفاء بمسؤولياتها من خلال الشفافية الضريبية مع إدراك أن السلطات المحلية بالمحافظات أصبحت دولة داخل دولة ولا توجد عليهم رقابة أو التزامات.
ودعا أمين عام نقابات لحج إلى اعتماد بدل غلاء معيشة طارئ جدًا بمبلغ خمسين ألف ريال لكل موظفي القطاع الحكومي دون اللجوء لمعيار النسبة والذي يصب بمصلحة أصحاب الرواتب المرتفعة والبدء بدراسة هيكل أجور يحقق عدالة الأجور بكل المرافق الحكومية دون تمييز ويرفع مستوى الأجور للمرافق المظلومة وإعادة اعتبار موظفي القطاع التربوي والصحي، إضافة إلى تصفية المظالم المتراكمة للمرافق المظلومة مثل أطلاق تسويات وعلاوات التربويين قبل إعادة النظر بالهياكل باعتبارها حقوق سابقة.
