ندوة: 400 موظف في القضاء عليهم قضايا فساد
ندوة: 400 موظف في القضاء عليهم قضايا فساد
> عدن «الأيام» خاص:
> كشف منتدى حواري بمركز اليمن أمس السبت أن أكثر من 400 موظف في السلطة القضائية تم منحهم لقب ( مساعد قاضي) لاعلاقة لهم بمجال القانون وتم منح لقب قاضي لمن سبق اتهامهم بالفساد.
وقالت القاضية نورا ضيف الله "محامي عام أول" في ورقتها الرئيسة التي تمت بها افتتاح أعمال المنتدى الحواري الذي نظمه أمس السبت مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بالشراكة مع مؤسسة رنين اليمن تحت عنوان ضمان استقلالية القضاء ونزاهته مسؤولية الجميع، إن أبرز سمات المجتمع المعاصر أنه مجتمع قانوني تسمو فيه سيادة القانون على مراكز القوى وإرادات الأفراد، وفضلًا عن تنظيم العلاقات الإجتماعية والإقتصادية بين أفراده في إطار عدد من القواعد القانونية المجردة المحددة سلفًا.
وأضافت"القضاء في هذا المجتمع هو حارس هذه القواعد القانونية ورادع هذه الروابط والعلاقات إلى حظيرة القانون كلما جمحت بها مصالح الأفراد أو عصفت بهم أهوائهم".
ويأتي المنتدى ضمن برنامج تعزيز الأمن على المستوى المحلي في اليمن.
وأشارت ضيف الله إلى أن مهنة القضاء أو رسالة القضاء من أخطر الرسالات وأعظمها بل وأقدسها وهي رسالة شاقة مضنية وقد ارتضيناها نحن رسل العدالة منتسبي السلطة القضائية حبًا في العدالة ونصرة المظلوم والحق والعدل.
واستطردت القاضية نورا في ورقتها المهمة تناول تفاصيل ماتناوله الدستور وقانون السلطة القضائية وما تناوله وأكده خبراء القضاء والسلطة القضائية حول استقلالية القضاء وأهميته وما يحمله من ضمانات لحماية الحق والحريات.
وأكد محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان على أهمية هذا الموضوع الذي يقف أمامه هذا المنتدى الحواري اليوم كونه يتعلق بإحدى أبرز وأهم حلقات مكون الدولة وهي السلطة القضائية المعنية بحماية الحق والعدل وسيادة القانون وحقوق الإنسان ولذلك لابد أن يكون أساس تكوينها وعملها ومنتسبيها ضمان واحترام الاستقلالية والنزاهة منوهًا إلى أن تناول قضايا القضاء ودوره وأهميته في الحياة الإنسانية سبق تناولها في منتديات سابقة ويأتي منتدى اليوم مترافقا مع الجهود التي يقوم بها مجلس القيادة الرئاسية لتأكيد أهمية تفعيل دور القضاء ولتعزيز استقلالية دوره وعمله ومهامه، وقد شارك في أعمال المنتدى عدد من قضاة المحكمة العليا و المحاكم والنيابة العامة و عدد من المحاميين والمثقفين والصحفيين وإعلاميين وقيادات وشخصيات إجتماعية وممثلي منظمات المجتمع المدني وقد جرت مناقشات مستفيضة حول الورقة الرئيسة المقدمة من الأستاذة القاضية نورا ضيف الله والمداخلات التي قدمت في المنتدى.
وطرح المشاركون والمشاركات في منتدى الحوار عدد من التوصيات منها السلطة القضائية حاليًا دورها شبه غائب وكثير من الأحكام القضائية يتم إعاقتها من قبل منتسبي السلطة القضائية إضافة إلى غياب متطلبات استقلالية القضاء ونزاهته وأهمية تفعيل دور التفتيش القضائي وضمان عمله المحدد في قانون السلطة القضائية و المحور الرئيس لاستقلال القضاء هو الاستقلال المالي والإداري واحترام وضمان مستحقات القضاة ومنتسبي السلطة القضائية و غياب الشفافية في موازنة السلطة القضائية التي يتحمل مسؤوليتها مجلس القضاء الأعلى والفصل بين السلطات تحتل أهمية في ضمان استقلالية القضاء وغيرها من النقاط المهمة.
وقالت القاضية نورا ضيف الله "محامي عام أول" في ورقتها الرئيسة التي تمت بها افتتاح أعمال المنتدى الحواري الذي نظمه أمس السبت مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بالشراكة مع مؤسسة رنين اليمن تحت عنوان ضمان استقلالية القضاء ونزاهته مسؤولية الجميع، إن أبرز سمات المجتمع المعاصر أنه مجتمع قانوني تسمو فيه سيادة القانون على مراكز القوى وإرادات الأفراد، وفضلًا عن تنظيم العلاقات الإجتماعية والإقتصادية بين أفراده في إطار عدد من القواعد القانونية المجردة المحددة سلفًا.
وأضافت"القضاء في هذا المجتمع هو حارس هذه القواعد القانونية ورادع هذه الروابط والعلاقات إلى حظيرة القانون كلما جمحت بها مصالح الأفراد أو عصفت بهم أهوائهم".
ويأتي المنتدى ضمن برنامج تعزيز الأمن على المستوى المحلي في اليمن.
وأشارت ضيف الله إلى أن مهنة القضاء أو رسالة القضاء من أخطر الرسالات وأعظمها بل وأقدسها وهي رسالة شاقة مضنية وقد ارتضيناها نحن رسل العدالة منتسبي السلطة القضائية حبًا في العدالة ونصرة المظلوم والحق والعدل.
واستطردت القاضية نورا في ورقتها المهمة تناول تفاصيل ماتناوله الدستور وقانون السلطة القضائية وما تناوله وأكده خبراء القضاء والسلطة القضائية حول استقلالية القضاء وأهميته وما يحمله من ضمانات لحماية الحق والحريات.
وأكد محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان على أهمية هذا الموضوع الذي يقف أمامه هذا المنتدى الحواري اليوم كونه يتعلق بإحدى أبرز وأهم حلقات مكون الدولة وهي السلطة القضائية المعنية بحماية الحق والعدل وسيادة القانون وحقوق الإنسان ولذلك لابد أن يكون أساس تكوينها وعملها ومنتسبيها ضمان واحترام الاستقلالية والنزاهة منوهًا إلى أن تناول قضايا القضاء ودوره وأهميته في الحياة الإنسانية سبق تناولها في منتديات سابقة ويأتي منتدى اليوم مترافقا مع الجهود التي يقوم بها مجلس القيادة الرئاسية لتأكيد أهمية تفعيل دور القضاء ولتعزيز استقلالية دوره وعمله ومهامه، وقد شارك في أعمال المنتدى عدد من قضاة المحكمة العليا و المحاكم والنيابة العامة و عدد من المحاميين والمثقفين والصحفيين وإعلاميين وقيادات وشخصيات إجتماعية وممثلي منظمات المجتمع المدني وقد جرت مناقشات مستفيضة حول الورقة الرئيسة المقدمة من الأستاذة القاضية نورا ضيف الله والمداخلات التي قدمت في المنتدى.
وطرح المشاركون والمشاركات في منتدى الحوار عدد من التوصيات منها السلطة القضائية حاليًا دورها شبه غائب وكثير من الأحكام القضائية يتم إعاقتها من قبل منتسبي السلطة القضائية إضافة إلى غياب متطلبات استقلالية القضاء ونزاهته وأهمية تفعيل دور التفتيش القضائي وضمان عمله المحدد في قانون السلطة القضائية و المحور الرئيس لاستقلال القضاء هو الاستقلال المالي والإداري واحترام وضمان مستحقات القضاة ومنتسبي السلطة القضائية و غياب الشفافية في موازنة السلطة القضائية التي يتحمل مسؤوليتها مجلس القضاء الأعلى والفصل بين السلطات تحتل أهمية في ضمان استقلالية القضاء وغيرها من النقاط المهمة.
